أكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، أن عجز الموازنة العراقية بات يهدد قطاع النفط العراقي بشكل واضح.
وبحسب التقرير، فإن تجاوز العجز مبلغ الـ50 مليار دولار فإن العراق سيكون عرضة لخطر الإفلاس في العام 2017. وسيكون العراق عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه. ويبدو أن مؤشرات الإفلاس باتت تلوح في الأفق، خاصة أن الحكومة العراقية تدفع رواتب موظفيها، بما فيها رواتب موظفي إقليم كردستان، على شكل شهري، حيث خصصت 4.5 مليار دولار لشهر فبراير، ولم يتم إرسال رواتب شهر مارس المقبل، لأن المبلغ المتوفر لا يكفي إلا لثلث موظفي العراق.
وأوضح التقرير أن اقتطاع 15% من الموازنة المخصصة للاستثمارات النفطية قد ساهم في خفض الصادرات العراقية من 2.62 مليون برميل في اليوم إلى 2.28 مليون برميل في اليوم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما أثر بشكل واضح على إيرادات الدولة وخططها في زيادة الصادرات لأكثر من 3.5 مليون برميل خلال العام 2014.
وبحسب التقرير، فإن شركات النفط العملاقة باتت غير قادرة على التعامل مع البيئة المضطربة للاقتصاد العراقي، ما يهدد بانسحابها منه. فبالإضافة إلى العامل الأمني يبرز عامل الفساد المالي والإداري والبيروقراطية وانعدام الخبرة وحاجة العراق إلى البنى التحتية وتدريب 70 ألف عامل في قطاع النفط للوصول إلى الأهداف المطلوبة.
ويشير التقرير إلى إلغاء شركة "بريتش بتروليوم" عقودا لعشرات المتعهدين الأجانب من حقل الرميلة الجنوبي، وتهديد شركة إيني بالانسحاب من حقل الزبير في البصرة بسبب التعقيدات البيروقراطية التي أجلت توقيعها لأحد العقود ستة أشهر.
عن (العربية نت)