هددت السفارة الفلبينية في السعودية بوقف تصدير عمالتها في حال الإخلال وعدم الالتزام ببنود الاتفاقية التي أبرمت بين البلدين العام الماضي، وفقا لصحيفة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، شدد عز الدين تاجو سفير الفلبين في السعودية، على أن حكومة بلاده تتأكد من تطبيق بنود الاتفاقية الإطارية، وفي حال "تأكدنا من عدم إقرار الجانب السعودي للاتفاقية نهائياً، فيُفترض بنا أن نتوقف عن إرسال عمالتنا".
وأضاف تاجو أنه حالياً لن نتجه لوقف الاستقدام، لأننا مرتاحون لأنظمة وزارة العمل الجديدة لتنظيم العمالة، ولا توجد أي مخالفات تستدعي وقف الاستقدام.
وأكد، أن وجود ملاحظات من المكاتب، في الجانبين السعودي والفلبيني، "أمر وارد واعتيادي"، مبينا أن من مسؤوليات اللجنة المشتركة، التي نصت الاتفاقية الإطارية على وجودها، حل تلك الخلافات.
وانتقد تاجو التركيز على موضوع الاستقدام من الفلبين، وإغفال جوانب أخرى مهمة ومشتركة بين السعودية والفلبين، مثل التبادل التجاري، والنشاط السياحي في الفلبين.
من جهته، أوضح يوسف باداود أحد المستقدمين من الفلبين، أن وزارة العمل الفلبينية تعمل لحماية عمالتها في السعودية أو أي دولة أخرى، عبر إيقاف أي مكتب استقدام حتى تسوية وضع العمالة، في حال ثبوت تعرضهم لأي مشكلة.
وأضاف أنه بهذا الإيقاف يتضرر مكتب الاستقدام السعودي، ما يضطره للتعاقد مرة أخرى مع مكتب فلبيني آخر، الأمر الذي يتطلب وقتاً إضافياً لعمل إجراءات التعاقد الجديدة، وفي هذه الحالة سيُلزَم مكتب الاستقدام السعودي بدفع غرامة مالية على تأخير إرسال العمالة، رغم أن التأخير خارج عن إرادته.
لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أنه في المقابل ترفض السفارة السعودية منح مكاتب الاستقدام السعودية خطاباً بذلك، وكان يجب أن يتم التنسيق مع وزارة العمل الفلبينية، لأن هذا الإجراء يضر بمكاتب الاستقدام الأهلية المرتبطة بهذا المكتب الذي أوقفته وزارة العمل.
واعتبر باداود أن مكتب الاستقدام يدخل بهذا في دوامة جديدة للتخلص من عقده مع المكتب الفلبيني والبحث عن غيره، إذ يحتاج الموضوع عدة أمور، تبدأ بتعهد المكتب السعودي بحل جميع خلافات العمالة، ودفع جميع المبالغ التي يطلبها المكتب الفلبيني، ثم البحث عن مكتب جديد.
عن (العربية نت)