استطاعت إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية التغلب على الكثير من الصعاب والعراقيل التي كادت أن تودي بالشركة إلى الانهيار خلال الأعوام الثلاثة الماضية أي خلال الأزمة التي مرت بها البلاد منذ العام 2011م, وحتى العام المنصرم.

بسبب الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد, تعرضت الشركة لخسائر كبيرة وصلت إلى أكثر من 86 مليون دولار, لكن إدارة الشركة بقيادة الكابتن أحمد مسعود العلواني نجحت في إخراج الشركة من تلك الأزمة واستطاعت التقاط أنفاسها والوقوف على قدميها متجاوزة أخطر المصاعب والعراقيل البعض منها كانت بفعل فاعل.

ولا تزال الشركة تقوم بتشغيل خطوط غير مجدية اقتصاديا, لكن استمرار تشغيل مثل تلك الخطوط مطلوبة لأسباب تتعقل بقضايا وطنية.. هذه الوضعية بالمقابل تتطلب من الحكومة تقديم الدعم للشركة للخروج لمساعدتها في انتشال الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وفي الوقت الذي نجحت إدارة الشركة في تسجيل نجاحات مهمة, استمرت العديد من الأصوات تشوّه تلك النجاحات من خلال تسريب معلومات مغلوطة لبعض وسائل الإعلام تسيء للشركة وموظفيها وكادرها المتميز, كما حصل مع خبر غير دقيق بشأن إصدار حكم قضائي ضد "اليمنية" بشأن قضية حادث موروني.

لم يصدر أي حكم ضد اليمنية من القضاء الفرنسي

وفي هذا السياق نفى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد مسعود العلواني الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص صدور حكم ضد الشركة من القضاء الفرنسي، متعلقاً بضحايا حادثة سقوط الطائرة التابعة للشركة قبالة سواحل موروني في عام 2009م.

وقال الكابتن العلواني في حديث لـ"الأمناء": "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهذه القضية لم يصدر فيها حكم حتى الآن، ولدى شركة الخطوط الجوية اليمنية استعداد للرد على أي قضية حول تدريب الطيار، ومستوى صيانة الطائرة وكل ما يتعلق بهذا الموضوع", مؤكداً أن اليمن تحترم التحقيقات التي خرجت بها موروني فيما يخص هذه الحادثة.

وأعرب عن أسفه لما تناقلته وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة في هذا الجانب, وقال: "شاركت في التحقيقات الخاصة بالطائرة من الهيئة العامة للطيران، وأعرف كل أبعادها، ولم أتهاون عن أي حق يخص بلدي أو أمن بلدي أو شركتي، وكل ما قيل من معلومات من بعض المواقع الإعلامية فيما يخص موقفي من هذا الجانب محض افتراء لا أساس له من الصحة".

واستعرض الكابتن العلواني ما تعرضت له الشركة من خسائر خلال المواجهات التي شهدتها منطقة الحصبة في 2011م، سواء من ناحية تدمير المباني الداخلية أو فقدان المعدات وغيرها لتصل خسائر الشركة إلى نحو 86 مليون دولار.

وقال: "لم تحصل الشركة على أي تعويض من أي جهة حتى الآن، وقد حاولنا أن نعيد بناء ما فقدناه بالاستعانة بإيراداتنا الداخلية".

وأضاف "خلال الثورة طالبت الشركة بإعادة الطائرات وكان لدى الشركة 11 طائرة، أعيدت منها خمس طائرات، وهذا يعني أننا نعمل الآن بنصف الأسطول الذي كان معنا بالسابق، ورغم ذلك فإننا نغطي الخطوط التي كانت معنا في الفترة السابقة".

وأشار إلى أن الطيران يتأثر بمستوى الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده البلد، ومستوى الإقبال السياحي والحركة التجارية والاقتصادية.

وكشف الكابتن العلواني أن شركة أجنبية تعمل حالياً على إجراء دراسة تقييمية للشركة تشمل كافة الجوانب المتعلقة بالاحتياجات، والتشغيل، متوقعا استكمال إعداد هذه الدراسة في شهر مارس المقبل، وفي ضوء ذلك سيجتمع مجلس إدارة الشركة في ذات الشهر للوقوف على ما خرجت به هذه الدراسة لتحديد احتياجات الأسطول, حد تعبيره, موضحا أن نجاح الشركة يكمن في إخلاص كادرها الوطني المتميز.

الحرازي: نحاول الوصول إلى نقطة التعادل

وتحدث نائب المدير العام للشؤون المالية بشركة الخطوط الجوية اليمنية وليد الحرازي حول الأوضاع المالية للشركة, مستعرضاً ما تعرضت له الشركة من خسائر كبيرة جراء أحداث 2011م، وما سببه من خسائر في التكاليف والإيرادات.

وقال: "في ضوء الاستقرار السياسي بعد الانتخابات الرئاسية، إلى جانب جهود قيادة الشركة فقد تم تخفيض الخسائر من عام 2011م إلى 2013م إلى نسبة 76%، في حين تواصل قيادة الشركة جهودها بهدف الوصول إلى ما يسمى نقطة التعادل في نهاية العام الجاري".

وأكد أن الشركة استطاعت حل الكثير من الإشكاليات الخاصة بالجوانب التشغيلية والجوانب المالية ومنها رواتب الموظفين, مشيراً إلى أنه تم إدخال التأمين الصحي للموظفين كخطوة أولى ومن ثم ستأتي الخطوات اللاحقة الخاصة بالتأمين الصحي لأسر العاملين.

وأوضح أنه تم رفع الحوافز للطيارين والمهندسين والموظفين في الشركة بما يضمن الاستقرار الوظيفي وحل إشكالية التراكمات السابقة, لافتا إلى أن الشركة تسعى إلى إعداد خطة لتقديمها للممولين والملاك لرفد الشركة بأسطول حديث يلبي رغبة المسافرين ويرفع من القدرات التنافسية للشركة.

ووُزع على مندوبي ومراسلي وسائل الإعلام بلاغ صحفي صادر عن المحامي البريطاني المكلف من الشركة لمتابعة قضية التحقيق الجنائي الذي تجريه حاليا المحكمة العليا في بوبيني بشأن حادثة سقوط الطائرة التابعة لشركة "اليمنية" قبالة سواحل موروني عام 2009م.. أوضح فيه أن جميع الحوادث المميتة التي يتعرض لها مواطنون فرنسيون هي محل تحقيق جنائي من أجل تحديد ما إذا كان هناك جريمة جنائية قد تم ارتكابها أم لا.

وقال: "وعقب الحادث الذي تعرضت له الطائرة ايرباص ايه 310 ـ 300 (رقم التسجيل – 70 ADJ) التي تقوم بتشغيلها الخطوط الجوية اليمنية في 30 يونيو 2009م قبالة سواحل موروني فقد تم على الفور فتح تحقيق جنائي ولا يزال قيد النظر أمام المحكمة العليا في بوبيني".

وأضاف: "قررت الإدارة العليا للخطوط الجوية اليمنية المشاركة طواعية في التحقيقات حتى يتمكن القاضي من تحديد جميع الأسباب المحتملة والعوامل المساهمة في الحادث ولضمان تقديم جميع الأدلة ذات الصلة إلى المحكمة، حيث قام رئيس مجلس الإدارة الكابتن أحمد العلواني بالسفر إلى فرنسا، وحضر إلى المحكمة للمرة الأولى في 15 نوفمبر 2013م من أجل المشاركة في التحقيقات الجارية".

وأكد المحامي البريطاني أنه ليس من المعلوم في هذه المرحلة النتيجة التي ستؤول إليها تلك التحقيقات، موضحا أن الخطوط الجوية اليمنية تقدمت مؤخراً بطلب إلى المحكمة للاستعانة بمزيد من الخبراء لتحديد ظروف الطقس الفعلية وقت وقوع الحادث وطلب النظر من قبل خبراء المحكمة في جميع شهادات الشهود المتاحة.

وأشار إلى أنه وعند انتهاء التحقيقات فإن قاضي التحقيق سوف يقرر ما إذا كان هناك أدلة كافية لنقل الإجراءات إلى مرحلة المحاكمة أم لا، ومن غير المعلوم الآن موعد انتهاء هذه التحقيقات أو النتيجة التي ستؤول إليها, مؤكداً أن الخطوط الجوية اليمنية ملتزمة بتقديم كافة أشكال التعاون والمساعدة إلى المحكمة فيما يتعلق بتلك التحقيقات.