في سياق تصاعدي للصراعات القائمة بين أجنحة الجماعة الحوثية، أطاحت الميليشيات الحوثية وزيرها للسياحة في حكومة الانقلاب ناصر باقزقوز وهو من العناصر الجنوبية الموالية للجماعة منذ انقلابها على الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014.
وجاءت إطاحة القيادي الموالي للجماعة غداة قيام الجماعة الحوثية بإرسال عدد من مسلحيها رفقة عربات عسكرية وفرض أحد الموظفين من عناصرها في الهيئة العامة للترويج السياحي الخاضعة للجماعة في صنعاء رغما عن الوزير قبل أن يتم إبلاغه من المسلحين بأنه ممنوع من دخول مكتبه.
وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء  أن سبب سخط الجماعة على باقزقوز ناجم عن خلاف بينه وبين القيادي البارز أحمد حامد المعين مديرا لمكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، على الأموال التي يتم جبايتها لمصلحة صندوق الترويج السياحي، حيث يحاول حامد أن يحوز الحصة الأكبر منها وهو ما رفضه باقزقوز.
وكان باقزقوز قدم استقالته أكثر من مرة، وآخرها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجا على تدخل حامد في شؤون وزارته، كما اتهم رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور بالضعف وعدم القدرة على الدفاع عن وزرائه أمام قادة الميليشيات.
ويتهم قادة وناشطون في الجماعة الحوثية القيادي القادم من صعدة أحمد حامد بأنه هو المتصرف الحقيقي في أمور الحكومة الانقلابية والمسيطر على موارد الصناديق الخاضعة للجماعة، إضافة إلى أنه من يقف وراء كثير من كبار التجار الموالين للميليشيات من أجل تسهيل نشاطهم وتقديم الحماية لهم.
وقبل أيام كشف أحد القياديين في الجماعة ويدعى سليمان عويدين عن وثائق وافق خلالها القيادي أحمد حامد على التصريح لأحد كبار تجار الأسلحة والمبيدات بتسجيل أكثر من 50 صنفا من المبيدات المحظورة دوليا لدى وزارة الزراعة تمهيدا للسماح باستخدامها.
وأدى الصراع بين أجنحة الجماعة إلى فرار كثير من الموالين لها من صنعاء بعد أن طالتهم يد البطش من قبل الجناح الحوثي القادم من صعدة، ويتصدره عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي وابن عمه محمد علي الحوثي، إضافة إلى القيادي البارز أحمد حامد والمكنى ?أبو محفوظ?.
وتشير المصادر المطلعة على ما يدور في أروقة حكم الجماعة، إلى أن القيادي أحمد حامد بات من أكثر عناصر الجماعة ثراء، إذ بات يملك عددا من الشركات وعشرات العقارات التي استولى عليها أو قام بشرائها خلال أربع سنوات، بسبب الأموال التي يحصل عليها من صناديق المؤسسات الحكومية المتعددة.
وتؤكد المصادر أن رئيس حكومة الانقلاب بن حبتور ليس في يده أي سلطات حقيقية لممارسة مهام منصبه الانقلابي، إذ تتركز أغلب الصلاحيات في يد القيادة الممثلة في كبار قادة الجماعة القادمين من صعدة وفي مقدمهم أحمد حامد.
وكان القيادي الحوثي أحمد حامد نصب نفسه رئيس مجلس إدارة ما أطلق عليه الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الإغاثة ومواجهة الكوارث، ضمن مساعيه للتحكم بجميع النشاط الإنساني والإغاثي الدولي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.
وأدت مضايقة الجماعة للموالين لها إلى استقالة وزيرها السابق للإعلام ونائب وزيرها للتربية والتعليم، قبل أن ينشق عنها مؤخرا ويهرب إلى عدن عضو لجنتها الثورية محمد القيرعي معترفا بأنه تعرض للاستغلال من قبل الجماعة.