- تقرير أممي يسجل 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات بربع مليون إصابة بحلول سبتمبر
- إغلاق الشارع الرئيسي بالمنصورة .. ووزير سابق يؤكد ان كهرباء عدن من مهددات السلام في البلاد
- القوات الأمريكية تُسقط مسيرة حوثية فوق خليج عدن
- قتلى وجرحى اثر اشتباكات قبلية في بيحان
- عاجل | خروج كلي لمحطات الكهرباء في العاصمة عدن عن العمل
- أسعار الذهب اليوم الإثنين 13-5-2024 .. عيار 21 في اليمن «بيع وشراء»
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
- رئيس تحرير صحيفة "الأمناء" يتساءل: أين ذهبت 100 مليون دولار منحة سعودية لتنمية عدن؟
- تنفيذا لتوجيهات الرئيس الزبيدي للحكومة .. كهرباء عدن تكشف عن حلول إسعافية عاجلة
- المناضل أديب العيسي يتسائل هل تحول ملف الكهرباء بعدن إلى أداة سياسية؟
ترأس اليوم الأربعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءاً مع قيادة وزارة المالية وأعضاء اللجنة الفنية للموازنة بحضور نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي.
وناقش اللقاء جهود وآليات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2019م وموعد الانتهاء منها وإقرارها رسمياً.
واستعرض اللقاء الإطار العام للموازنة المالية للعام 2019م، وسقوفها التأشيرية، والأرقام المقدمة من القطاعات الإيرادية وسبل تعزيزها، كما تطرق إلى اللوائح والضوابط القانونية التي تم على ضوئها إعداد الموازنة بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات المختلفة في شتى مجالات الخدمات الأساسية التي تلبي حاجة مختلف شرائح وفئات المجتمع وتسهم في إعادة التعافي وتحفز على النمو واستعادة معدلات الإنتاج في مختلف القطاعات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية بضرورة استيعاب الاحتياجات الضرورية للسلطات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية وتعزيز التوجهات اللامركزية في إدارة الدولة، وذلك ضمن الموازنة المالية الجديدة، موكداً على أهمية مراعاة موازنة 2019م، أبرز الاحتياجات الضرورية للارتقاء بالجوانب التعليمية والخدمية والصحية، وبناء مؤسسات الدولة بشكل مهني ومدروس.
كما شدد الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة رفع مستوى كفاءة الدور الرقابي للمالية، على المؤسسات المحلية، وتنمية الموارد والرقابة على الانفاق، بالتوازي مع التوجه اللامركزي في إدارة الدولة مشيراً إلى أن موازنة العام المنصرم ????م عانت من ضعف في الإنفاق التشغيلي للقطاعات الخدمية، الأمر الذي انعكس تأثيره على المجالات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والأشغال، وهو ما سيتم تداركه ضمن خطط ترشيد الإنفاق وربطه بالاداء.