ما يحدث من فساد الاراضي بمناطق ساحل محافظة حضرموت ، امرا لا يمكن أن يواجه بهذا الصمت من قبل الجهات المختصة ،ولا يمكن السكوت عليه لأنه يستخدم فيه قوة النفوذ والسلاح، وكأن هؤلاء النافذين والباسطين او من يقف في دعمهم في مأمن من المساءلة على امر لا يخصهم من قريب او بعيد ، كونها باختصار املاك وعقارات خاصة بأصحابها من اهالي المناطق واسعة المساحة الممتدة على طول مدن حضرموت الساحل . تعيش مناطق ساحل محافظة حضرموت أصعب أيام في تاريخها، حيث تشكلت فيها خلال الفترة الماضية شبكة من المتنفذين الذين تربطهم علاقة حميمة بمسؤولين أمنيين وآخرون يعملون في مكتب هيئة الاراضي والعقارات في المحافظة ،اصبحت مهمتهم التسهيل الاجراءات لمتنفذين أعمال البسط ونهب حقوق المواطن الذي لا حول له ولا قوة، بدلا من مناصرته وحماية ممتلكاته العقارية الموثقة، وهناء نسلط الضوء على مشكلة البسط والنهب الذي تطال عدد من اراضي مواطنين من قبل جهات يصفوهم بالنافذين، تحاول اخذ اراضيهم بصورة قسرية دون أي مسوغ قانوني ، فما وراء ملف الاراضي ،هاما جدا قد يتسبب الى مشاكل في حال لم تكن هناك حلول جذرية تعالج الخلل الكائن في شبكة الفساد بالجهات المرتبطة مباشرة بالأراضي والعقارات العامة والخاصة . *“حقوق ضائعة “* تطفو على السطح قضايا الاراضي والملفات الشائكة والمعقدة في هذا الموضوع المتعلق بمدن الساحل، لم تتوقف شكاوي المواطنين المتضررين في مدينة المكلا والديس وفوة، الذين يطالبون بحق الانصاف لما يقع عليهم من ظلم واضح ، حيث قالوا : بأن املاكهم تتعرض لإعتداءات متكررة من قبل اطراف تربطها علاقة في مكتب هيئة الأراضي والعقار، وإدارة أمن ساحل حضرموت، وان تلك الاطراف تحاول باستمرار البسط على ممتلكاتهم ثارة باستخدام القوة العسكرية، وثارة بإستخدام المستندات المزورة التي تحصلوا عليها بمقابل تقديم الرشاوي لمسؤولين يقومون بزرع القنابل الموقوتة ، مستغلين الانفلات الذي تعيشه البلاد، والسؤال هنا لمن يقدموا شكواهم بخصوص واقع عمليات التزوير والتجاوزات من مافيا الاراضي والفساد ، فالحكم والخصم واحد ، حيث أصبحت هذه الشبكة تشكل خطرا كبيرا على المدينة واهلها المسالمين، وذلك في انتزاع حقوق المواطن من اراضي وغيرها من الممتلكات التي قد يكون أغلبيتهم توارثها من اجداده، الأمر الذي قد يتسبب بخروج الوضع عن سيطرة الدولة في أي وقت من الأوقات وتتحول مدينة المكلا الى ساحة صراعات أهلية لا يحمد عقباها، في حال أستمر صمت الحكومة والسلطات في المحافظة تجاه هذه الظاهرة التي تديرها من المتنفذين ومسؤولين الذين يحملون أهداف شخصية بعيدة كل البعد عن العدالة والإنصاف. *” قضية راي عام “* أن المخالفات بمدن ساحل حضرموت اصبحت تشكل قضية رأي عام لكل المواطنين الذين اقدموا لمتابعة هذا الملف وطرقوا ابوابا عدة لعلل يجيدون من يستمع لما يعانون منه من عصابة الاراضي الذي اضاعت حقوق المواطنين واملاكهم بممارسات مقصودة لتمرير مشاريعهم الخاصة على حسابهم ، فمن يحق الحق لأهله ، في ذات سياق، تعرضت اراضي الـ “با حيدان وبن مالك” الواقعة في منطقة فوة تحديدا خلف المنصة، لإعتداءات متكررة، رغم ان ملاكها الحقيقيون قد قدموا اثباتات و وثائق بحقية الملكية لجميع الجهات المعنية بالأمر، غير ان الاعتداءات لازالت مستمرة مستغلة الصمت المطبق من قبل السلطات المحلية والأمنية والتنفيذية لمحافظة حضرموت. واكد المتضررون الذين يعانون من نفس المعاملة والظلم في حديث خاص، بأنهم قد تقدموا بشكاواهم لمحافظ المحافظة اللواء فرج سالمين البحسني، واطلعوه على وثائقهم لأكثر من مرة لحمايتهم من مطامع المتنفذين، لكن دون فائدة ،مستنكرين استمرار تقاعص السلطة المحلية والأمنية من مهامها في تأمين حماية المواطن وحقوقهم ، الأمر الذي يضعها في مربع الاتهام بالتواطئ مع تلك الشبكة ،مطالبين رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، ودولة رئيس الوزراء بالتدخل لإنقاذ ممتلكاتهم، وكذا وقف فساد مكتب هيئة الأراضي بحضرموت وممارساته الغير القانونية التي من خلالها يتم نهب اراضيهم لصالح متنفذين تربطهم علاقات بقوى معادية للسلم الاجتماعي لمحافظة حضرموت بشكلا عام . *” ستار الفساد “* ملف الفساد ومخالفات الاراضي بمدن ساحل حضرموت لابد من الكشف عنه وان كانت له اذرع قوية تحاول بوسائل عدة يائسة ،لإسكات صوت الحقيقة المؤلمة ، لما صارت عليه الحال في تلك المناطق ،وكشف بؤر الفساد والمفسدين الذين استغلوا الحالة التي تشهدها البلد جراء الحرب والانفلات وغياب السلطة الفعلية بسبب تشكيل كيانات متعددة داخل إطار الكيان الواحد سهل الامور كثيرا واعطى فرص كثيرة للاستفادة من هذا الوضع ، عن طريق التلاعب في سوق الاراضي والعقار للحصول على ارباح تذر عليهم الملايين او حصة كبيرة من الدولارات خلف بيع اراضي مواطنين ، على مسمع ونظر السلطات المحلية والأمنية التي ظلت واقفة دون ان تتحرك وهي الكفيلة في حل هذه المشاكل دون الولوج الى صراع ينحني الى ابعاد اخرى تأخذ صورا واشكالا تتم خلف ستار اروقة الاراضي التي مهدت لوجود هذا الخلاف .