وجه المستثمر محمد حسين عبدالرب اليافعي  مالك مصنع نهضة بلادي الاتوماتيكي الحديث لصناعة البلاك والانترلوك مديرية تبن  ، مذكرة  إلى محافظ لحج اللواء ركن احمد عبدالله التركي ،  تحكي في باطنها شكوى المستثمر اليافعي ،  بقيام عبدالحافظ حسين الوردي بمضايقات  واشكالات للشاكي  دون اي حق ،  واردف الشاكي فنحن من يسأل المشكو  به حقوق مالية .

كما كشف الشاكي المستثمر اليافعي عن وجود مديونية مالية عند  الوردي بمبلغ  110  ألف دولار ،  على ان يقوم الوردي بنهاية عام 2010 ،  بتصفية وتسديد المبلغ المذكور   من خلال  عمل أو أرض أو تسديده جزئياً او كلياً ونقداً ،  ولكن حتى اليوم  والوردي  رافض دفع المبلغ! .

المستثمر الشاكي لفت الانتباه بالشكوى حيث قال نحن من  أوائل المستثمرين بمحافظة لحج ،  واوضح بحد قوله  عملية الاستثمار تتطلب .

وناشد الشاكي المستثمر اليافعي  محافظ لحج ، بالتوجيه لمن يلزم بايقاف المشكو به حسين الوردي من التصرفات ،  مع ضرورة الزام  الوردي دفع مبلغ 110000 دولار .

يذكر بان المشكو  به كان قبل اندلاع حرب 2015  م ،  يشغل رئيس الغرفة التجارية والصناعية  بلحج  ،  واختفى  قبل عام 2015  بفترة  عن الانظار والمشهد التجاري والصناعي بمحافظة لحج ،   ليظهر حالياً محل منازعات واشكالات ،  فهو  يدعي برئاسة الغرفة التجارية  بلحج  ،  بينما يترأس الغرفة التجارية والصناعية  منذ قبل حرب 2015 م ،  وحتى اليوم الشيخ  وليد صالح عبدالرحمن ،  وفي نفس الوقت فان المدعي برئاسة الغرفة يعتبر محل شكوى  كما جاء في شكوى  الشاكي والذي ناشد المحافظ بالزام الورظي  دفع مبلغ 110 ألف دولار.
 فهل هذة التصرفات تعطي الحق للمشكو به من الظهور مجدداً وعبر وسائل إعلام صفراء مدعياً بحق رئاسة الغرفة التجارية والصناعية بلحج ،   بينما الاخرين مدعيين ضده بضرورة  تسديده  حقوقهم المالية نقداً وبالدولار ؟ .
ويبقى السؤال الذي يحتاج اجابة هل سيدفع الوردي حقوق الاخرين  عبر  قيادة المحافظة  ، او عبر السلطة النيابية والقضائية  ؟ .