الملف الخدماتي واحدٌ من أبرز الملفّات الشّائكة التي عجزت حكومة د/أحمد عبيد بن دغر مواجهته, إلى جانب الملفات الحيويّة الأخرى كالملف الأمنيّ والعسكريّ والسياسيّ ومكافحة الإرهاب وأعمال العنف والفوضى التي أخذت نصيب الأسد في تشكيل حالة من الخلافات والتنافرات بين المواطنين والحكومة, وكان الملف الخدماتي يمثل أحد أبرز تلك الملفات سخونة, بعد أن ظلت الخدمات في حالة من التردي والإهمال لدرجة انعكس تأثيره السلبي على حياة المواطنين, وتمثل في انقطاع التيار الكهربائي وانعدام المشتقات النفطية والتسيب الإداري وانقطاع الرواتب, وكل ماله صلة بحياة الناس؛ حيث أفرز حالة من الاستياء والغضب الشعبي العارم, والذي تمثل في حالات العصيان المدني والاحتجاجات الشعبية وأفرز حالة من التذمر لدى أبناء المناطق المحررة, وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة للبلاد , والتي تدهورت كافة مناحي الحياة فيها, وافتقد المواطن أبسط مقوماتها, الأمر الذي تطوّر فيما بعد إلى حدوث مواجهات مسلحة, نتج عنا ضحايا مطلع هذا العام, وطالب مواطنون برحيل الحكومة من عدن أكثر من مرة نتيجة تردي الأوضاع.

وعند وصول رئيس الحكومة المعين ــ مؤخرًا ــ د.معين عبدالملك وعدد من وزرائه إلى عدن خلفًا لرئيس الحكومة السابق "بن دغر", إلى عدن كان هناك بصيص من الأمل لدى المواطنين في معالجة الحكومة الجديدة بإخفاقات سابقتها, في تلك الملفات ومنها الملف الخدماتي الذي أعلن رئيس الحكومة الجديد أنّه سيكون في مقدمة أولويات مهامّه, لما له من أهمّيّـة ترتبط بحياة النّاس.

تصريحات رئيس الحكومة الجديد د.معين كانت مثار جدل بين مختلف التوجهات والآراء بين مؤيدٍ ومعارضٍ لها , حول جدية معالجاتها.

وأجرت "الأمناء" آراء عدد من النخب الإعلامية والمهتمين بالشّأنِ السياسي وكانت خلاصة أحاديثهم على النحو التالي:

الخطوط العريضة للحكومة خطوة جادّة لمعالجة الأزمة

في مستهلّ هذا الاستطلاع كان الأستاذ/أيمن النّواصري, وكيل وزارة الإعلام أول المتفائلين بنجاح الحكومة الجديدة في التغلب على إفرازات الأزمة الاقتصادية التي عكست بظلالها السلبية على كافة مناحي حياة النّاس.

 وتحدّث قائلاً : "لاشك أنّ الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها بلادنا كبيرة ومستفحلة, وهي نتاج عوامل عديدة ومن الصعوبة أن تحل في ليلة وضحاها , إلّا أنّ ذلك لا يعني انعدام الحل, ففي تصوّري أنّ الخطوط العريضة التي حدّدها دولة رئيس الوزراء معين عبدالملك تمثل خطة جادة لإيجاد معالجة للأزمة الاقتصادية بشكلٍ علميّ ومدروس, والرؤية التي طرحها واضحة , حيث حدّد أنّ برنامج حكومته سيركز على الوضع الاقتصادي كأولويات لعمل الحكومة .ولاشكّ أنّ نجاح الحكومة في تحسين الوضع الاقتصادي يرتبط أيضًا بتظافر جهود أطراف عديدة وإيجاد مناخٍ آمن ومناسبٍ لعمل الحكومة , وتعاون ودعم التحالف والمجتمع الدوليّ والسلطات المحلية في المحافظات المحرّرة".

نجاح الحكومة يكمن في القرارات

ومن وجهة نظر مغايرة يرى الدكتور/صدام عبدالله, الأستاذ المحاضر لدى قسم الإعلام في كلية الآداب جامعة عدن أنّ هناك صعوبة في نجاح الحكومة الحاليّة لتجاوز الأزمة الاقتصاديّة وأنّ نجاحها مشروطاً باتخاذ قرارات حاسمة تجاه عدد من القضايا المهمّة.

وقال: "بالنسبة للجدّيّة في تحسين الخدمات لا يستطيع أحد أن يحكم على النية إلا من خلال واقع العمل الملموس على أرض الواقع والشعب جدير بالحكم على ذلك من خلال التماسها في حياتهم اليوميّة".

وأردف قائلًا:" أمّا فيما يخصّ بالقدرة على حلّ هذا الملف فهو يتوقّف على الإرادة الصّلبة والقدرة عن اتّخاذ القرار بعيدًا عن اللوبيّ المتحكّم في مجريات الحكومة وبالرغم من رئيس الوزراء كان أحد عضاء الحكومة السابقة ومشاركًا في كلّ أعمالها ولمن سمع له أيّ انتقاد ,أو اعتراض لسياستها , وهذا حسب وجهة نظرنا يدل بـ أن ليس لديه القدرة على عمل أيّ شيء يلتمسه المواطن على أرض الواقع".

وتابع الدكتور صدام حديثه قائلاً:" وللتأكيد على ذلك أنّه في الأيام الأولى لتعينه رئيس الوزراء كان أول اختبار حقيقي له أن أعلنت شركة النفط رفع تسعيرة البنزين بشكل رسميّ لتصبح العشرون لتر بـ 7800 , وهذا في ظل الأيام الأولى لرئاسته للحكومة ولم نسمع له أيّ توضيحٍ أو تدخّل لكبح ذلك القرار الذي ينعكس سلباً على خدمات المواطنين".

واختتم بالقول:" إن أراد رئيس الحكومة أن يحقّق نجاحًا يحسب له أمام الشعب ؛فعليه الاهتمام بمعيشة الشّعب الذي أصبح غالبوه تحت خطّ الفقر وعليه اتخاذ قرارٍ إن كان القرار ــ فعلًا ــ بيده في تقليص كبار موظفيّ الدولة وكلاء ووزراء وسفراء وموظفيّ السلك الدبلوماسيّ في الخارج الذين تصرف لهم شهريًا ملايين الدّولارات وفي الأخير نقول : إنّ الأيام القليلة القادمة هي التي ستكشف نجاح هذه الحكومة أو فشلها ".

رئيس الحكومة جادّ في إحداث التّغيير وإصلاح الأوضاع

ويرى رئيس تحرير صحيفة وموقع عدن تايم/عيدروس باحشوان أنّ رئيس الوزراء د.معين عبدالملك جادّ في إحداث التّغيير وتصحيح الأوضاع السّائدة ــ حسب متابعتي لتصريحاته .

وقال باحشوان: " إنّ د/معين ؛يدرك أنّ التّركة جدًا مثقلة والتحديات كبيرة أمامه ــ اقتصاديًا على وجه التحديد ــ وعليه أن لا يترك أعضاء الحكومة بعيدًا عنه كما كانوا في السابق بمعنى أن يكونوا معه في كلّ خطوةٍ يخطوها".

واختتم حديثه بالقول :"سأكون أكثر تفاؤلًا بأنّ الرّجل سيكون محلّ ثقتي وثقة الناس".

الفساد والمحاصصة الحزبية

 ويرى الصحفي "مختار اليافعي" رئيس تحرير صحيفة عدن 24 أنّ هناك تحدّيات جمّة تقف عائقـًا أمام حكومة الدكتور معين عبدالملك ويتمنى أن يتجاوزها .

ويقول "اليافعي" :" إنّ الدّكتور/معين تلقى تركة ثقيلة من الفساد والمفسدين, وتدخّل الأحزاب السياسية في كلّ التفاصيل والمحاصصة الحزبيّة, بالإضافة إلى أنه لم يختر وزراء حكومته بنفسه, ولا يمتلك صلاحيات إحداث أيّ تغيير حتى على مستوى وكيل مساعد لأنّ كلّ هذه التّعيينات منّ اختصاص الرئاسة ومع كلّ هذا نتمنى أن ينجح".

لا نريد استبدال أشخاص بل تغيير وضعٍ

تقول سلوى حمود زيد اليافعي ــ طالبة جامعية ــ إنّ العديد من الطلاب الجامعيين والأساسيين انقطعوا عن التّعليم نتيجة ارتفاع أسعار المواصلات, ومستلزمات التعليم.

وتابعت في حديثها لـ"الأمناء" إنّها تواجه معوّقات تهدّدها أحيانًا بترك تعليمها الجامعيّ ؛ بسبب تأزّم الأوضاع الاقتصادية, وارتفاع الأسعار , مثلها مثل عشرات الطلاب الذين يعانون من صعوبات معيشيّة تعيقهم عن مواصلة تعليمهم - حدّ قولها .

وتقول "سلوى" : "عن نفسي أشتغل ولديّ عمل لتغطية مصاريف الدراسة؛ لكن اذا كان مدير العمل ذاته لا يستطيع تغطية رواتبنا بأكملها, نضطر أنّ نصبر ونستدين بعض المال؛ لتسيير أمورنا ــ فيما بعض الطلّاب لا يعملون ــ فكيف سيواجهون مصاريف تعليمهم؟".

وعن تغيير رئيس الحكومة تقول "سلوى": "نحن لا نريد استبدال أشخاص ؛ بل نريد استبدال وضعٍ منهارٍ إلى وضعٍ جيدٍ".

وتابعت :"لم نرَ أيّ تحسّن في الوضع الحاليّ من إقالة الحكومة السّابقة , واستبدالها, ونتمنى أن تكون لنا فيها الخير وتعمل لتحسين الوضع في البلاد".

إلغاء بعض الوزارات

قال الأستاذ/عليّ سيف نعمان القباطي : "نأمل من رئيس الحكومة الجديد أن يعالج الوضع الاقتصادي بشكل مدروس وسريع, وأن يتّخذ قرارات حازمة بإزالة الفاسدين الذين لهم ملفات فساد سابقة, وأن يلغي بعض الوزارات التي ليس لها أهمّيّة , لأنّها تكلف الحكومة دفع رواتب مالية بالعملة الصعبة, وهذا جزء من حلّ قد يحمي الخزينة العامة من الاستنزاف الغير مبرر"- حد تعبيره.

ويقول "القباطي" إنّه نزح مع عائلته المكونة من زوجه وسبعة أطفال إلى ريف تعز بعد أن أقدم مسلحو الحوثيّ بالسيطرة على المنطقة التي كان يعمل فيها مدرسًا, واضطر للقدوم إلى عدن للبحث عن عمل والتحق بوظيفة حارس براتب 80 ألف ريال لا تكفيه لمصاريفه الشخصية.

وتابع بقوله : أتلقّى مكالمات هاتفية من أطفالي المنقطع عنهم منذ ثمانية أشهر يشكون من نقص في مصاريفهم وأنّ راتب (المدرس) لا يكفيهم لتغطية الاحتياجات الأساسيّة, ويأمل من الحكومة معالجة الملف الخدماتي والاقتصادي قبل حدوث الكارثة"- حدّ تعبيره.