برأت الشرعية اليمنية ــ بصورة رسمية ــ المتمردين الحوثيين من مسؤوليتهم في تدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية .

وقال مراقبون في تصريحات خاصة لـ"الأمناء" بـ :إنّ اتّهام رئيس الجمهورية المشير/عبد ربه منصور هادي لرئيس الحكومة الشرعيّة:د . أحمد بن دغر بالوقوف وراء تدهور الاقتصاد وانهيار العملة هو بمثابة اعتراف رسميّ من الشّرعيّة بتبرئة الحوثيّين من أيّ اتّهامات بالوقوف وراء انهيار العملة في موقف عدّه المراقبون بـ أنّه "سابقة خطيرة" واعتراف رسميّ من أعلى جهةٍ في هرم السّلطة الشّرعيّة بعدم ضلوع المليشيّات الانقلابيّة بهذا الانهيار جرّاء الحرب التي شنّتها تلك المليشيّات وانقلابها على السّلطات التّشريعيّة في البلاد منذُ العام 2015م .

وأبدى مستشار في الرئاسة اليمينة أمس الأربعاء 17 أكتوبر /تشرين الأول 2018م اعتراضه لما جاء في نصّ قرار الرّئيس هاديّ , الذي قضى بـ إقالة بن دغر من رئاسة الحكومة وإحالته للتّحقيق.

ورفض مستشار الرئيس اليمنيّ/سلطان العتوانيّ (قيادي في الحزب النّاصريّ)، قرار التّحقيق مع رئيس الحكومة المقال/أحمد عبيد بن دغر؛معتبراً أنّ الانهيار الاقتصاديّ للبلاد جاء بعد انقلاب الحوثيّين,وعلي عبد الله صالح على السّلطة.

وأكّد العتوانيّ أنّ المبرّرات المُعلنة لـ إحالة رئيس الحكومة/بن دغر للتحقيق ما هي إلّا صبغات لكي يكون القرار موضوعياً لدى متّخذه، متسائلاً: "من يحقِّق مع من؟".

ومساء الاثنين، أقال الرئيس اليمنيّ/عبد ربه منصور هادي،رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وأحاله إلى التّحقيق، وعيّن معين عبد الملك سعيد رئيساً للحكومة.

وأرجع بيان لرئاسة الجمهورية إقالة بن دغر لـ"الإهمال الذي رافق أداء الحكومة ــ خلال الفترة الماضية ــ في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثّر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة اليمنيين".