أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى 10.2 في المائة، وارتفاع معدلات الفقر لأكثر من 26 في المائة، خلال الفترة من بداية العام حتى نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، بتأثير الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز، إن التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدل النمو، وبلغ نحو 2 في المائة خلال العام، بجانب معدلات التشغيل وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر أثر بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال عام 2013.

كما لفت إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتصل إلى  13.4 في المائة، بجانب تراجع معدلات السياحة بنسب عالية لتبلغ نحو 52 في المائة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بعام 2012، طبقاً لموقع أخبار مصر.

وأوضح المسؤول المصري أن الأوضاع التي تشهدها البلاد انعكس على الواقع الاقتصادي، حيث ارتفع سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه المصري ما انعكس بدروه على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد، كما ساهم في زيادة معدلات التضخم، لافتا إلى أن تلك الأمور ترتبط بالفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

عن (سي ان ان)