تدخل المراكز العليا بدأ بتعيين مكاوي ضدا لقرار قيادة شعب الجنوب

المشاركين لا يملكون الحق في فرض أي خيارات لا يقبلها الجنوبيين

قوى 94 حاولت استدراج التأييد الدولي برفع فزاعة «الانفصال»

المعارضة الجنوبية في الخارج أوفدت بن علي لتوحيد مكونات الحوار

الإرياني وهلال زارا عدن وقدما مذكرة بالموافقة على المشاركة في الحوار

ملابسات قرار انسحاب مكون مؤتمر شعب الجنوب بقيادة محمد علي أحمد، وعلاقة ذلك بطبيعة الخلاف مع رئيس هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وهل المسألة محصورة في نطاق الخلاف الشخصي، كما تروج بعض وسائل الإعلام أم أن المسألة أبعد وأخطر من ذلك وترتبط بصراع الإرادات واختلاف التوجهات وتتصل بمشروع سياسي تاريخي متعلق بترتيب أوضاع شعب استهدفته معاول التدمير والنهب، وصار يطالب بحقه الطبيعي في تقرير مصيره.؟

هذه القضايا والعديد من أسئلة الساعة الحساسة والملتهبة كان مدار حديث ومقاربة القيادي في مؤتمر شعب الجنوب عضو مؤتمر الحوار الوطني والأمين العام المساعد لحزب التجمع الوحدوي اليمني أ.د. علي عبدالكريم في منتدى الجاوي الثقافي يوم الأربعاء الماضي الذي تطرق إلى المستجدات الطارئة في ضوء انسحاب مكون مؤتمر شعب الجنوب بقيادة رئيس المؤتمر المناضل محمد علي أحمد والملابسات والبواعث التي كانت وراء اتخاذ قرار الانسحاب من المشاركة في جلسات مؤتمر الحوار الوطني عندما دخل في منعرج بالغ الحساسية والخطورة، واستعرض التجاذبات وحالة التصدع التي أصابت مكون الحراك المشارك في الحوار.

في البدء أوضح د. علي أن اختزال الأمر في حدود الاختلاف الشخصي وترويج هذه الاسطوانة في بعض وسائل الإعلام يصب في خانة الهروب من استحقاق البحث عن حل موضوعي للقضية بما هي قضية مشروع سياسي تاريخي تمثله مؤتمر شعب الجنوب ليعبر من خلاله عن مصالح شعب تعرض لأخطر عملية تدمير ممنهج، وكان من حقه أن يطالب بمنحه حقه في تقرير مصيره.

وقال: لا يملك أحد الحق في أن يفرض على شعب الجنوب أي أمور أو خيارات لا يقبلها بما في ذلك الذين تحملوا مسؤولية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وكانوا يمثلون شرعية جرى نزعها من خلال التدخل في شؤون هذا المكون الذي أرادت بعض الأطراف الداخلية والخارجية إعادة تشكيله وتهجينه كما تريد تلك الأطراف والجهات.

وأضاف أن الحوار ينبغي أن يكون حوار إرادات مستقلة لها الحق في القبول والرفض، وينبغي أن يقوم على أساس من الندية، مشيرا إلى أن الأطراف الدولية والإقليمية تعلم تماما أن مؤتمر شعب الجنوب قد حرص من لحظة إشهاره على وضع هذه الأطراف في الصورة، وكان لها حضورها ومشاركتها في مؤتمره العام، كما وضعت بين يديها كافة الوثائق والبيانات التي اشتغل عليها هذا المكون، علاوة على الوثائق التي خرج بها فريق القضية الجنوبية وهي تحتاج إلى قراءة معمقة.

وأوضح الدكتور علي عبدالكريم أن الحوارات والمفاوضات المعلنة وغيرها كانت قد تدارست خيار الإقليمين بالحدود السابقة لكل من الشمال والجنوب وأن الأمور كانت قد وصلت إلى تدارس توزيع السلطة والثروة، غير أن مراكز القوى التي شعرت بأنها ستفقد مصالحها التي تأسست على نهب الجنوب حالت دون ذلك ولجأت إلى وسائلها المعهودة في خلط الأوراق وإرباك المشهد بالحديث عن خمسة أقاليم أو عن أقاليم متداخلة و...الخ.

وأضاف ان تلك القوى التي أجهزت على الوحدة بإعلان الحرب على الجنوب واستباحته، غدت تتبع هذه الأساليب وتحاول استدراج التأييد الدولي وترفع فزاعة "الانفصال". ونوه الى أن مسعى بعض الدوائر الإقليمية والدولية التي تبارك خيار الأقاليم المتعددة أو المتداخلة تدفع بالأمور، بقصد أو من غير قصد، الى منزلق كارثي وليس بالإمكان فرض الأمور بقرارات دولية تضرب عرض الحائط بمصالح ومصائر الشعوب، ولا تقيم وزنا للاستقرار الذي لن يأتي إلا بتوليد مصالح تمكن الناس من أن يصبحوا فاعلا في توجيه مصالحهم وتدبير وتقرير شؤونهم أولا.

وثانيا - حسب المتحدث - كان على الجهات الراعية لمؤتمر الحوار الوطني إفساح المجال لمكون شعب الجنوب في أن يمارس حقه في التعبير عن مصالح شعبه؛ من منطلق الإدراك والإقرار بأنه لولا مشاركة هذا المكون في مؤتمر الحوار الوطني لما قامت لهذا الحوار قائمة ولما اكتسب أي قدر من الشرعية، ولولا المشاركة لكان الفشل هو المصير المحتوم لمؤتمر الحوار.

وأضاف أن الحوارات والتفاهمات والمفاوضات التي استغرقت الكثير من الوقت والجهد وجرت بين قيادة مؤتمر شعب الجنوب والأطراف الدولية والإقليمية المعنية كانت قد خلصت إلى الإقرار بحق هذا المكون في أن يطرح ما يراه، وأن يشارك على نحو يتجاوز مقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ولا يتقيد بأي سقوف وشروط مسبقة، كما لا ينحني لأية ضغوط تجعل منه تابعا خانعا، أو شاهد زور يقبل بالمشاركة في الحوار لإضفاء شرعية عليه.

ولاحظ القيادي في مؤتمر شعب الجنوب أن الأمر في جوهره كان ينطوي على تدخل وتقسيم ممنهج لفريق هذا المكون، "ولما كان البقاء في الحوار يعني القبول بمخرجات مفروضة فقد كان من الطبيعي، بل والضروري اتخاذ قرار الانسحاب والإعلان عن رفض أي مخرجات لم نشارك في صياغتها والتأكيد على أننا في حل من أي التزامات مترتبة على تلك المخرجات، ذلك لأن الفرض والإرغام غير واردين، خاصة وأن ساحة الجنوب والقوى الحية هناك تعاطت مع مكون مؤتمر شعب الجنوب بالكثير من التفهم وباللغة التي تفيد أنهم كانوا قد حذرونا من الوصول إلى هذا الانسداد في حين كنا نرى في القطيعة ضربا من الانتحار ونحرص على المشاركة التي تحفظ لفريقنا استقلاليته وحقه في اتخاذ القرار".

وأوضح أن مكون مؤتمر شعب الجنوب كان جسورا عندما اتخذ قرار المشاركة في الحوار الوطني في حين رفضت معظم أطراف الحراك ذلك، وكان هذا المكون يدرك جيدا حجم الصعوبات والأخطار المحدقة به خاصة بعد أن جرى اختطاف ثورة الشباب وبعد أن قام بقراءة معمقة للمبادرة الخارجية التي تقصدت رأب الصدع بين مراكز القوى في صنعاء.

وأشار إلى أن قرار المشاركة كان يهدف إلى تأكيد حضور صوت الحراك وقضية شعب الجنوب رغم أن كافة أطراف الحراك الأخرى كانت تنظر إلى المبادرة على أنها مؤامرة.

وأكد أن المشاركة في الحوار، بل والحوار كمبدأ كان في نظر مكون مؤتمر شعب الجنوب هو الآلية التي ينبغي اعتمادها بأفق تجاوز السقف الذي حددته المبادرة.

وعاد بالذاكرة الى الخطوات التي سارت عليها قوى الحراك التي كانت قد تنادت في نوفمبر 2011 الى عقد مؤتمر في القاهرة خرج بإقرار صيغة الفيدرالية، وان قيادات المعارضة الجنوبية في الخارج كانت أوفدت الأخ محمد علي أحمد لينهض بمهمة توحيد مكونات الحوار وحشدها في إطار تعبير سياسي وازن، ويستوعب معظم أطياف المجتمع السياسي والمدني والواجهات والوجاهات الجنوبية، وذلك ما تحقق بالفعل وعبر عنه قيام مكون مؤتمر شعب الجنوب بقيادة محمد علي أحمد الذي عقد سلسلة طويلة من اللقاءات والحوارات مع كافة الأطراف الحزبية والسياسية والشباب والمرأة إلى ان انعقد مؤتمر شعب الجنوب الشامل الذي شاركت في افتتاح أعماله الأطراف الإقليمية والدولية وأقرت يومها بهذا المكون كحامل لقضية الجنوب.

ويضيف انه عندما انعقد مؤتمر الحوار الوطني حصل هذا المكون على 8 من التمثيل في هيئات وفرق الحوار، وقد جاء ذلك بعد لقاءات وزيارات قامت بها وفود خارجية وداخلية الى عدن والتقت مع قيادة مؤتمر شعب الجنوب، ومنها زيارة وفد من صنعاء برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني وعبدالقادر هلال وقدمت لهم مذكرة متكاملة تتضمن الترحيب بالمشاركة في الحوار ومرئيات مكون شعب الجنوب التي كانت عبارة عن رؤية سياسية واضحة أكدت بأن مشاركة هذا المكون لن تكون محكومة بشروط وسقوف مسبقة.

في الأثناء كانت قيادة مؤتمر شعب الجنوب قد استقبلت وفدا من مجلس الأمن يمثل الدول الخمس الدائمة العضوية، وكان مطلبهم الوحيد هو تحديد آليات واضحة لما نتبناه من مشاريع.

وأشار المتحدث إلى أن أعضاء مجلس الأمن أفصحوا حينذاك عن تحبيذهم لخيار معالجة الأمور في إطار اليمن، منوها إلى انهم عبروا عن انفتاحهم تجاه أي تصورات ومرئيات أخرى تطرح لمقاربة الأسئلة والتحديات الكبرى الماثلة أمام الجميع.. وأضاف الدكتور علي عبدالكريم انه في الثلاثة الأشهر الأخرى جرت الأمور بمنأى عن أي تصادم، وأنجزت المرحلتين الأولى والثانية من المشاورات، حيث تركز العمل على الوقوف أمام جذور ومحتوى القضية الجنوبية.

في كل الأحوال كان التصادم يحدث عند احتدام السجال حول مبدأ حق تقرير المصير الذي كان حزب التجمع الوحدوي في صدارة من أقروا به كحق لشعب الجنوب المنكوب.

في منعرجات كثيرة كانت مراكز القوى في صنعاء تتعامى على ما يطرح وتداهن على غرار من يكدس الكمين الى آخر لحظة، ولا يفصح عن موقفه من حق شعب الجنوب في أن يكون حرا وسيدا في قراره.

واستطرد الدكتور علي عبدالكريم أن الأطراف النافذة في صنعاء كانت تحرص على تكرار الكلام الممجوج عن "الانفصال"، وكأن الوحدة قائمة أو كأنهم لم ينقلبوا عليها ويمارسوا الانفصال دائما، ويمعنوا في الالتفاف على الحقيقة القائلة بأن الجنوب كان ولازال يمثل المدخل الحقيقي للحل الوطني.

ويشير إلى أن قضايا الخلاف كانت جوهرية ومرتبطة بالمصالح الكبرى والمشاريع السياسية وليست مجرد "خلافات شخصية" أو مطالب شخصية لمحمد علي، على نحو ما تذهب إليه سخافات الإعلام المبتذل.

وفيما ينوه د. علي الى أن بعض الاخوة في الحراك كانوا يتحسسون من السرية التي كانت تحيط ببعض المفاوضات فهو يؤكد على أن السرية هي شكل من أشكال التفاوض بشرط أن لا تكون مطلقة، وعرج على ما يقال بشأن تمرير رئيس مؤتمر شعب الجنوب للأمور من خلال أقاربه، منوها إلى ان الأسلوب القيادي لـ محمد علي أحمد يتسم بالتفهم واحترام زملائه في الهيئات وإدارة الاختلاف بطريقة راقية، مشيرا إلى ان التدخل من قبل مراكز عليا كان سببا في إحداث التصدع في إطار مكون مؤتمر شعب الجنوب. وقد بدأ ذلك بتعيين الأخ ياسين مكاوي نائبا لرئيس مؤتمر الحوار على الضد من قناعة وقرار الهيئة القيادية لمؤتمر شعب الجنوب، وذلك ما يحدث مع أي مكون آخر والمعلوم بأن الاستقلالية مكفولة لكافة المكونات ولها حق في أن تعين من تشاء من أعضائها في أي موقع ترتئيه.

ويضيف أن الاختلافات الحادة بدأت حين برزت إلى السطح محاولات ترحيل وتأجيل بعض القضايا، وحين جرت الهرولة إلى الإعلان عن جلسة ختامية قبل ان تحسم أهم القضايا في فريق القضية الجنوبية أو في فريق صعدة أو في فريق بناء الدولة أو في فريق العدالة الانتقالية.

ولاحظ أنه في مثل هذه الأجواء كانت محاولات عقد أكثر من لقاء مع الرئيس تخفق، وكان يجري استدعاء بعض الأشخاص بصورة منفردة، وكانت قيادة مؤتمر شعب الجنوب تسعى لاحتواء الأمر عبر توسيط شخصيات قيادية أخرى مثل الدكتور ياسين سعيد نعمان.

وبشأن تعليق مشاركة مكون الحراك المشارك في الحوار أكثر من مرة أوضح د. علي عبدالكريم أن المسألة لم تكن اعتباطية، منوها إلى أن التعليق الأول الذي استمر أكثر من 18 يوماً أسفر عن الإقرار بمبدأ التفاوض الندي وصيغة الـ8 8 وكان التعليق الثاني احتجاجا على الدعوة لحضور الجلسة الختامية قبل أن تحسم أهم القضايا.

وفيما ثمن القيادي في مؤتمر شعب الجنوب خطوة الرئيس الأخيرة التي تمثلت بحرصه على الالتقاء باللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وحرصه على تهدئة خواطرهم وطمأنتهم بشأن مستقبل العملية السياسية والحل في إطار اليمن عبر صيغة الأقاليم، فقد طالب الرئيس بأن يعتمد هذا الأسلوب مع بقية الأطراف فهي الأخرى تحتاج لمشاورات شفافة مع رئيس مؤتمر الحوار رئيس الجمهورية المسئول عن الجميع.