تراجعت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 5.6 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2012, مع هبوط صادرات النفط مجددا، مما يضع مزيدا من الضغوط على ميزانية البلاد.

ويعتمد اليمن على صادرات النفط لبناء احتياطياته من العملات الأجنبية وتأمين ما يصل إلى 70% من الإنفاق في ميزانيته, لكن هجمات متكررة على خطوط الأنابيب من رجال قبائل يضغطون على الدولة لتلبية مطالبهم تعطل صادرات الخام.

وقد بدأت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي اتجاها نزوليا تدريجيا في سبتمبر/أيلول 2012، قبل أن تتلقى دفعة قدرها مليار دولار من السعودية في إطار حزمة من التعهدات من مانحي المعونات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وانخفضت قيمة صادرات النفط 8.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 212 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران الماضي.

ومقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، هبطت صادرات النفط بنسبة 24.4%.

وفي عام 2011 انكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 10.5% في أول تراجع منذ توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% هذا العام بعدما انكمش بنسبة 1.9% عام 2012.

وذكر وزير التخطيط اليمني محمد السعدي أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مطلع العام 2014 للحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار.