كشفت وثائق نشرتها صحيفة الاولى اليوم الاثنين عن فساد كبير في وزارتي الكهرباء والنفط كلف الدولة ملايين الدولارات نتيجة استيراد واستخدام وقود عالي التكلفة لتوليد الطاقة في المحطات الكهربائية داخل البلاد.

وترصد الوثائق كميات ديزل والمازوت المستورد في العام 2011 وكذلك في الفترة من يناير الى يونيو 2012 لغرض استخدامها كوقود لمحطات الكهرباء ومقارنتها مع اسعار صادرات الغاز المسال وفي النتيجة حجم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الدولة.

وبحسب الوثائق التي اعدها احد مستشاري وزارة النفط والمعادن فان اجمالي قيمة شراء المازوت المتسود لمحطات الكهرباء في العام 2011 وهو614 مليونا و440 الف و924 دولارا فيما تبلغ ايرادات الحكومة من الغاز المسال188 مليونا و437 الف دولار وعند مقارنة هذا الامر فان خسائر اليمن في هذه الحالة 426 دولار.

وبالنسبة للعام 2012 فقد قالت الوثائق ان ارقام استهلاك او مبيعات شركات النفط من المازوت لمحطات الكهرباء غير دقيقة حيث ان التقرير اورد استهلاك اكثر من 218 الف طن من المنازوت وعند المقارنة مع السنوات الاخرى الماضية فان المحطات الكهربائية استهلكت في العام 2012 حوالي 500 الف طن وفي العام 2011، 456 الف طن.

وقدرت الوثائق قيمة المازوت المود لمحطات الكهرباء باكثر من 168 مليون دولار غير ان اجمالي حصة الحكومة من الغاز المسال الذي يمكن ان يعمل على تشغيل هذه المحطات بلغ اكثر من 68 مليون دولار وان اجمالي الخسائر في هذا العام بلغت 118 مليون دولار.

وتتضمن الوثائق رسالة تقريرية وضعت مقارنة بين استيراد الحكومة اليمنية للديزل والمازت لتشغيل محطات الكهرباء وصادرات اليمن من الغاز المسال والتي تسبب خسارة كبيرة للقطاع الحكومي.