قال مستشار رئيس وزراء اليمن ان " الجنوبيين المنسحبين من مؤتمر الحوار اليمني  يراجعون مواقفهم، ويعودون، لأن المجتمع الدولي لن يسمح بإفشال الحوار الوطني، وهناك رسائل حاسمة وواضحة في هذا الشأن."   

وأكد راجح بادي  المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة في مقابلة نشرتها صحيفة (القدس العربي) " أن القضية الجنوبية هي القضية المحورية والتحدي الأكبر أمام مؤتمر الحوار الوطني"... موضحاً " ان " القوى المشاركة في الحوار اليمني تنوعت رؤاها بشأن حل القضية الجنوبية , هناك من يرى بأن الأقاليم هي الحل والبعض يرى أن اللامركزية هي الحل ومن يطالب بفلك الارتباط والقوى المطالبة بالأقاليم اختلفت حول عدد الأقاليم "... مشيراً الى ان " الأهم أن اليمنيين لا يريدون أن نذهب إلى حل مجهول وتجربة جديدة تثبت فشلها سريعا، القضية الجنوبية تمس اليمنيين جميعا وتمس حياة الأجيال القادمة لذلك على كل القوى السياسية أن تضع نصب عينيها مصلحة اليمنيين جميعا، وأن لا تتحدد مواقفهم تجاه هذه القضية تحت تأثير هذه اللحظة أو الأشخاص أو تكون مواقفهم عبارة عن ردة فعل تجاه مواقف أو أشخاص".

ونفى بادي في معرض رده على سؤال حول اعلان الفريق الجنوبي  الذي يرأسه محمد علي أحمد انسحابه نهائياً من مؤتمر الحوار الوطني. كيف تنظرون إلى هذه الخطوة، وماذا سيترتب عليها؟ قائلاً  " أولاً ليس كل الحراك انسحب من مؤتمر الحوار الوطني هناك حوالي عشرين عضواً من جملة أعضاء الحراك البالغ عددهم 85 عضواً قرروا الانسحاب".. زاعما ً "ان غالبية الأعضاء خالفوا قرار محمد علي أحمد بالانسحاب ".

وقال راجح بادي ان المنسحبين من مؤتمر الحوار اليمني  يراجعون مواقفهم، ويعودون، لأن المجتمع الدولي لن يسمح بإفشال الحوار الوطني، وهناك رسائل حاسمة وواضحة في هذا الشأن."  

وفيما يلي نص الحوار:

‘ هناك من يقول إن حكومتكم فشلت لأنها محكومة بالتوافقات بين غير متفقين، فنصفها من حزب الرئيس السابق، ونصفها من المشترك المعارض السابق. ما هي أهم انجازات هذه الحكومة؟

‘ طبيعة حكومات الائتلاف أو الحكومات الانتقالية في كل دول العالم تتسم بالضعف النسبي بالأداء نظرا لظروف تشكيلها من أطراف متنازعة ومختلفة، قادتها الظروف إلى تشكيل حكومة واحدة، والعمل تحت مظلة واحدة، وهذا جانب، ومن جانب آخر أن مثل هذه الحكومات تأتي عقب أحداث كبيرة كادت أن تعصف بالبلد.
واليمن لم يكن استثناء لهذه القاعدة لكن القول أن هذه الحكومة فاشلة فيه الكثير من المبالغة والجور، الحكومة نجحت في جوانب، وأخفقت في جوانب أخرى، ولعل ما يحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت الحفاظ على استقرار العملة المحلية بل وتحسن وضع هذه العملة واستطاعت إعادة الكثير من الخدمات التي كانت شبه مقطوعة في عام 2011م، كما استطاعت إعادة ثقة المانحين بالسلطات اليمنية وقطعت شوطا في إعادة هيكلة الجيش وهناك جوانب إخفاق لا يستطيع أحد أن ينكرها، وأنا أعتقد أن هذه الحكومة هي الأولى التي تقول لليمنيين نحن نجحنا في هذا الجانب وفشلنا في جوانب أخرى بينما كانت الحكومات السابقة تسوق الوهم لليمنيين بأنها حققت ما لم يستطع أن يحققه أحد. واعتقد ان هذه السلطة لو استطاعت ان تصل باليمنيين الى انتخابات حرة ونزيهة تكون قد دخلت التاريخ من اوسع ابوابه وهذه هي المهمة الاصعب التي تقع على عاتقها.
‘ لوحظ ضعف أداء بعض الوزارات في حكومتكم. هل هناك نية لتغيير الوزراء الذين لم يلحظ تطور في أداء وزاراتهم؟
‘ نعم هناك ضعف في أداء بعض الوزارات بل إن هناك فشلا ذريعا للبعض الآخر، وأعتقد أن هناك قناعة لدى غالبية إن لم يكن جميع الفاعلين السياسيين بضرورة إجراء تعديل وزاري على هذه الحكومة وأعتقد أن ذلك صار مطلبا ملحا وربما ستشهد الأيام القادمة رحيل الفاشلين من هذه الحكومة.

اتيحت لصالح فرصة لم تكن لغيره من رؤساء دول الربيع العربي

‘ أتيحت لصالح فرصة لم تتح لغيره من الرؤساء في دول الربيع العربي ما موقع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العملية السياسية الجديدة في اليمن، في رأيك؟ وما مدى تدخله لعرقلة عمل حكومة الوفاق، حسبما يتهمه بعض الوزراء في الحكومة؟

‘ أعتقد أن من نقاط الضعف في المبادرة الخليجية أنها لم تفصل تماما في مسألة الحصانة السياسية واعتزال العمل السياسي بالنسبة للرئيس السابق علي عبدالله صالح لذلك كثرت الاجتهادات والتفسيرات المتعلقة بهذه النقطة الهامة سواء من الأطراف السياسية أو من الدول الراعية للمبادرة.
لكن عموما ليس علي صالح هو الوحيد الذي يعمل لعرقلة عملية إتمام الانتقال السلمي للسلطة فهناك أطراف أخرى تشاركه هذا الهم وتساعده في هذا الجهد، أنا شخصيا كنت أتمنى أن يلتقط علي صالح الفرصة التاريخية التي أتيحت له ولم تتح لغيره من رؤساء دول الربيع العربي، لكنه يبدو أنه أصبح مدمنا على ضياع الفرص منذ أن كان رئيسا لليمن، فبدلا من أن يتفرغ لادارة مصالحة الشخصية وكتابة مذكراته، أحاط نفسه ببعض الاشخاص الذين ليسوا هم أعضاء في حزبه المؤتمر الشعبي العام وإنما هم أشخاص اختلفوا مع أحزابهم (يسار ويمين) التي كانوا ينتمون إليها وصاروا ناقمين حد الجنون ضد أحزابهم تلك، وهؤلاء هم الذين يحرمون علي عبدالله صالح من التقاط أنفاسه ويدفعونه لمعركة لم يستطع أن يصمد فيها وهو رئيس، وهم يقومون بذلك ليس حبا في صالح، ولكن كرها في أحزابهم القديمة. ويريدون من صالح ان يناطح نيابة عنهم وفي الاخير اعتقد انهم سيتركونه وحيدا لكن بعد ان يكونوا قد حرموه من الخلود للراحة وكاثروا عليه اعداءه حتى من رفاقه في حزبه المؤتمر الشعبي العام.

‘ ما مصير أموال المساعدات التي رصدت لليمن من قبل المانحين، والتي بلغت قرابة ثمانية مليارات دولار؟
‘ عندما تم تشكيل هذه الحكومة كانت علاقة وثقة المانحين بأجهزة الدولة اليمنية سيئة تماما بسبب الفساد الذي كان ينخر أجهزة الدولة، إلا أن هذه الحكومة بذلت جهودا كبيرة من أجل بناء ثقة مع المانحين وقدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الكثير من الخطط التي طلبها المانحون، وهناك الآن تقدم ملموس في مسألة تخصيص هذه التعهدات التي التزم بها المانحون لليمن لكن هناك بطئا من قبل بعض الدول في تنفيذ التزاماتها تجاه اليمن، لكن إجمالا التقدم في هذه المسألة كان ملموسا وجيدا.

‘ الملف الأمني ملتهب بشكل واضح، ألا ترى أن هذا الملف سيؤدي إلى عرقلة استمرارية الحوار في البلاد، وعدم تطبيق نتائجه حال تم التوصل إلى نتائج، خاصة بعد تفجر القتال في محافظة صعدة بين السلفيين والحوثيين؟

‘ الملف الأمني والملف الاقتصادي هما الملفان الأخطر اللذان كانت الكثير من القوى والشخصيات التي تسعى لعرقلة إتمام عملية الانتقال السلمي للسلطة يعتقدون أن إفشال أو إرباك أي من الملفين الأمني أو الاقتصادي أو كليهما سيضمن لها إفشال عملية الانتقال للسلطة لذلك سعت هذه القوى للعب بالورقة الأمنية والاقتصادية.
لكن جبهة الاقتصاد ظلت صامدة حتى هذه اللحظة رغم الحرب الضروس من تفجير أنابيب النفط وضرب أبراج الكهرباء وإثارة القضايا التي تتطلب معالجتها أعباء مالية كبيرة لكن جبهة الأمن أو الملف الأمني استطاعوا إرباكه بشكل كبير مستغلين وجود السلاح بكميات كبيرة في أيدي اليمنيين ووجود بؤر وإشكالات دامية لها سنوات لم يتم معالجتها لذلك كان من السهل أن يشتعل الوضع الأمني في البلد ويشهد إرباكا واضحا فهناك تغذية بالمال وبالسلاح لكثير من هذه القوى والشخصيات من أجل إرباك الوضع الأمني أكثر وأكثر، إضافة إلى تدخل بعض الدول للأسف في الشأن اليمني.

 
‘ يصر بعض الجنوبيين حتى اللحظة على دولة اتحادية من إقليمين، وهو ما يجعل البعض يتخوف من أن يؤسس ذلك لمشروع تفكيك اليمن إلى دولتين في الشمال والجنوب كما كان قبل عام 1990م فما الخيارات المتاحة والمعقولة لشكل الدولة في اليمن بعد مؤتمر الحوار؟

‘ القضية الجنوبية هي القضية المحورية والتحدي الأكبر أمام مؤتمر الحوار الوطني، والقوى المشاركة في الحوار تنوعت رؤاها بشأن حل هذه القضية هناك من يرى بأن الأقاليم هي الحل والبعض يرى أن اللامركزية هي الحل ومن يطالب بفلك الارتباط والقوى المطالبة بالأقاليم اختلفت حول عدد الأقاليم، لكن الأهم أن اليمنيين لا يريدون أن نذهب إلى حل مجهول وتجربة جديدة تثبت فشلها سريعا، هذه قضية تمس اليمنيين جميعا وتمس حياة الأجيال القادمة لذلك على كل القوى السياسية أن تضع نصب عينيها مصلحة اليمنيين جميعا، وأن لا تتحدد مواقفهم تجاه هذه القضية تحت تأثير هذه اللحظة أو الأشخاص أو تكون مواقفهم عبارة عن ردة فعل تجاه مواقف أو أشخاص. نحن أمام مستقبل شعب سئم من تطبيع التجارب الفاشلة عليه طيلة العقود الماضية، لذلك لابد أن تدرس كل الخيارات فيما يتعلق بشكل الدولة بعناية وعمق.

‘ أعلن الفريق الذي يرأسه محمد علي أحمد من الحراك الجنوبي عن انسحابه نهائياً من مؤتمر الحوار الوطني. كيف تنظرون إلى هذه الخطوة، وماذا سيترتب عليها؟

أولاً ليس كل الحراك انسحب من مؤتمر الحوار الوطني هناك حوالي عشرين عضواً من جملة أعضاء الحراك البالغ عددهم 85 عضواً قرروا الانسحاب. وغالبية الأعضاء خالفوا قرار محمد علي أحمد بالانسحاب. وفي تصوري انه لن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على مجريات الحوار الوطني، ولا على نتائجه الختامية. وهذه التصرفات إنما تدل كما قال جمال بن عمر على محاولات الابتزاز السياسي التي يمارسها البعض، ولا علاقة لها بالقضية الجنوبية، وإنما توظف هذه الأطراف القضية الجنوبية لتحقيق مصالح سياسية. ومع ذلك فقد يراجع هؤلاء المنسحبون مواقفهم، ويعودون، لأن المجتمع الدولي لن يسمح بإفشال الحوار الوطني، وهناك رسائل حاسمة وواضحة في هذا الشأن.