كشفت مصادر خاصة لـ"الأمنـــاء" عن مخطط قالت:" إن قيادات عسكرية رفيعة قد بدأت بتنفيذه في بعض مديريات محافظة لحج يجري تنفيذه وسط تكتم شديد في ظل وجود  معارضة شديدة لتنفيذه فجرت خلافات حادة أدت إلى احتدام الصراع السياسي بين أطراف القوى المؤثرة والمتصارعة على مد نفوذها وبسط سيطرتها على المحافظة".

وطبقا لتلك المصادر فأن "تلك القيادات العسكرية تسعى من خلال ذلك المخطط إلى عسكرة الحياة المدنية في العديد من مديريات المحافظة وبسط نفوذها العسكري تمهيدا لتحويل الحكم المحلي إلى حكم عسكري واسع الصلاحيات وذلك من خلال إعفاء عدد من مدراء العموم من مهامهم وتكليف قيادات عسكرية محسوبة على تلك القيادات واستقطاب عدد كبير من الشباب والعاطلين عن العمل للعمل في إطار اللجان الشعبية التي أكدت المصادر بأن اعتمادات مالية كبيرة قد تم اعتمادها لتلك اللجان ضمن الموازنة العامة لوزارة الدفاع التي قامت حتى يوم أمس بصرف دفعتين من تلك المخصصات التي تقدر بحوالي(20) مليون ريال لتلك اللجان التي سوف يتم استيعابها  للعمل ضمن قوة وزارة الدفاع كجنود مستجدين سوف تقوم خلال الأيام القادمة لجان خاصة بالنزول لترقيمهم ".

وفجرت المخصصات المالية المعتمدة لتلك اللجان موجة من الغضب والتذمر وحرب اتهامات متبادلة بين القائمين على تلك اللجان والعاملين فيها بعد اكتشافهم بوجود كشوفات بأسماء وهمية وبمناطق لم يتم فيها إقامة نقاط حماية من أي عمليات تسلل لعناصر تنظيم القاعدة إضافة إلى أن عملية الصرف لتلك المخصصات لم تتم عبر الجهات الرسمية وبكشوفات رسمية بل تمت عبر بعض شيوخ القبائل وبعض الشخصيات الموالية لتلك القيادات العسكرية والتي قامت باستلام المخصصات المالية والذخيرة المعتمدة للجان الشعبية.

 ومما ينبغي الإشارة إليه إلى أن اللجان الشعبية التابعة للحراك السلمي الجنوبي خاصة في مديريات ردفان قد رفضت استلام أي من تلك المخصصات وأكدت بأن عملها طوعي ولا يتبع أي جهة عسكرية أو حكومية خلافا للجان الأخرى التي ترى قيادات الحراك بأن تشكيلها جاء بهدف ضرب الحراك الجنوبي والتقليل من نشاطه وما يقوم به من أعمال طوعية أسهمت في القضاء على الكثير من الأعمال والممارسات والظواهر الدخيلة التي اتهمت قيادات الحراك قيادات عسكرية ومحلية بدعمها وتشجيعها .

-         لماذا غادر محافظ لحج إلى الخارج؟ –

محافظ لحج أحمد عبدالله المجيدي وبصفته المسؤول الأول عن المحافظة فقد عبر عن رفضه القاطع والمطلق لممارسات وتدخلات تلك القيادات العسكرية إضافة إلى نافذين في قيادة السلطة المحلية بالمحافظة , حيث اعتكف بمنزله لعدة مرات احتجاجا على تلك الممارسات والمخططات والأوضاع المتدهورة بفعل تلك السياسات والتي أدت إلى عجزه حتى عن ممارسة عمله في ضل هذه الأوضاع المتردية والتي دفعت بتفجير ثورة شعبية عارمة خاصة في مديريتي الحوطة وتبن نتيجة لتردي الخدمات الأساسية وانقطاع الماء الكهرباء المتواصل والمتعمد عن عاصمة المحافظة.

وأكدت مصادر مطلعة بأن كل تلك الأعمال والممارسات والتدخلات قد دفعت بالمحافظ إلى السفر وبمعية أسرته إلى إحدى البلدان الأوربية قبل أن يحل به المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة هربا من أي مسؤوليات أو عواقب قد يتحملها على خلفية تدخلات القيادات العسكرية ومخططاتهم الرامية إلى عسكرة الحياة المدنية والاستمرار في عمليات السمسرة والمتاجرة بمعانات المواطنين واستغلال حالة الحرب التي تخوضها قوات الجيش مع العناصر المسلحة في محافظة أبين المتاخمة بمحافظة لحج .

-         قرارات عسكرية هامة

وفي أول خطوة اتخذتها قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج وبالتنسيق مع تلك القيادات العسكرية وعقب سفر المجيدي بساعات فقد أصدر نائب المحافظ قرارا ذيل بتوقيع محافظ لحج الذي أكدت مصادر خاصة بأن المحافظ قد رفضها , حيث قضى القرار بإعفاء ثلاثة مدراء عموم من مناصبهم وتكليف قيادات عسكرية للقيام بتلك المهام , وقضى القرار الصادر تحت رقم 20 منه تكليف مدراء جدد لمديريات المضاربة ورأس العارة ومديرية المسيمير ومديرية ردفان قضى بعد الديباجة بتكليف كل من الإخوة :

العقيد عبدربه غانم ثابت مدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة والعقيد نبيل علي محمد مدير عام مديرية المسيمير والعقيد ركن عباس ثابت حسين مدير عام لمديرية ردفان .

وقد اعتبرت جهات قانونية تلك القرارات بأنها مخالفة لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وتحدٍ سافر لتوجهات الدولة التي تدعي المدنية والدولة الحديثة.

-         القرار يفجر خلافات واتهامات وتهديدات بكشف المستور –

قرار قيادة المحافظة بإعفاء ثلاثة مدراء عموم من مهامهم فجر خلافات حادة  واتهامات وتهديدات بكشف ما يدور من خلف الكواليس وما يُمارس من فساد وأعمال سلب ونهب وتزوير تمارسها قيادات السلطة المحلية بالمحافظة وقيادات عسكرية رفيعة .

 حيث اتهم مدير عام مديرية ردفان بمحافظة لحج محمود مقبل سعيد جهات لم يسمها بمحاولة إثارة الفوضى في ردفان وزعزعة أمنها واستقرارها وإعادتها إلى مربع أعمال العنف والفوضى التي استطاعت قيادة السلطة المحلية بالمديرية وبالتعاون مع أبناء ردفان الشرفاء الخروج من دوامتها وتجاوز كل تلك المشاكل رغم صعوبة المرحلة وخطورة الوضع .

ولم يستبعد مدير عام ردفان وقوف قيادات عسكرية ومحلية رفيعة في المحافظة بالوقوف وراء تلك المحاولات وذلك من خلال العمل على تهميش وإقصاء دور وعمل قيادة السلطة المحلية وكذا سعيها الحثيث في استغلال ما يدور في محافظة أبين من معارك وعكس تأثيرها على ردفان التي قال بأنها أصبحت مليئة بالأسلحة والذخائر التي يتم  إدخالها إلى المدينة عن طريق السماسرة وبيعها في السوق بصورة لافتة ومثيرة تسهم في تشجيع الفوضى وتنذر بعودة أعمال العنف من جديد بعد أن تصبح الأسلحة في متناول الجميع.

وأضاف مدير عام ردفان في تصريح لـ"الأمنـاء" بالقول:" لقد رفعنا أكثر من خمسة تقارير نبهنا وحذرنا فيها من خطورة الوضع وعدم قيام قيادات عسكرية رفيعة بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمديرية فيما تقوم به من تدخلات خفية واستقطاب عدد من العسكريين والمتطوعين للقتال إلى جانب القوات العسكرية في أبين بدون أي عمل تنظيمي وبطريقة عشوائية يتم الزج بهم في المعارك دون معرفة أي ضمانات وبالتالي تؤدي إلى التسبب بانتكاسات وخسائر في تلك المعارك التي تنتهي في أغلب الأوقات بانسحابهم وفرارهم من تلك المعارك".

ورأى محمود مقبل سعيد بأن التأخر في حسم تلك المعارك التي وصفها بـ(العبثية) هو بسبب وجود قيادات عسكرية غير كفوءة إضافة إلى وجود جهات قال بأنها تسعى من خلال استمرار المعارك لتحقيق مصالح خاصة بها وتصفية حسابات مع بعض القوى في الساحة على حساب أرواح الجنود البسطاء وعذابات المشردين من النازحين عن قراهم ومناطقهم في محافظة أبين.

وانتقد مدير عام ردفان في سياق تصريحه وبشدة تعامل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة معه والتي قال بأنها تتعامل بطريقة عدائية وانتقامية وتصفية حسابات قديمة على خلفية المواقف من عملية انتخاب المحافظين وأمناء عموم المجالس المحلية.