يُعد اقتراح فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، بتحديد عمر 18 سنة خطوة أولى على طريق وضع حد لزواج القاصرات، وفقاً للعديد من الفعاليات المجتمعية المدنية والحقوقية التي تصدت للظاهرة، أم أن إقرار المقترح سيبقى مجرد رغبات وتطلعات إذا لم يجد طريقه للتنفيذ، بما يجعل وضـع حـد لآفـة اجتماعيـة باتـت مقلقـة نظـراً لتفاقمهـا بعيـد المنـال.

وبعد جدال وسجال بين مختلف النشطاء الحقوقيين والمدنيين ورجال الدين من المعارضين لتحديد سن الزواج صوتت مكونات فريق الحقوق والحريات، في المؤتمر الوطني للحوار بالإجماع على المقترح، باستثناء ممثلي حزب الإصلاح. وعقب ذلك تعالت أصوات أئمة المساجد رافضة التوجه المناقض "حسب فهمها للدين" وللشريعة الإسلامية.

ومع أن الفعاليات النسوية والحقوقية والمدنية اعتبرت أن الأمر قد حسم بعد صدور تلك التوصية عن مؤتمر الحوار الذي ستكون مخرجاته بمثابة مرجعية ملزمة لكل الأطراف، لأنها ستؤسس لنظام سياسي وتشريعي وقانوني واجتماعي واقتصادي جديد وفقاً للمبادرة الخليجية، وأن المقترح سيدرج كنص دستوري وسيصدر كقانون يحمي الأطفال من التعسف الاجتماعي والأسري.

وسيضع حداً لمعاناة مئات الآلاف من الفتيات والفتيان الذين تفرض عليهم التقاليد الاجتماعية الزواج المبكر. وعلق عضو الأمانة العامة لحزب التجمع اليمني الوحدوي، محمد عبدالوهاب الشيباني، قائلاً: إن المقترح جاء مطابقاً للتوجه العالمي ومنسجماً مع مبادئ حقوق الإنسان وسيؤدي إلى روابط اجتماعية ونفسية وصحية وثقافية سليمة.

في الجانب الآخر توعد المعارضون للمقترح من مشايخ ورجال دين أمثال الشيخ عبدالمجيد الزنداني، ومحمد الحزمي، وعارف الصبري ومحمد العديني، من قيادات حزب الإصلاح ومعهم آخرون من شيوخ "السلفية "بإفشال التوجه، مؤكدين في غير مرة أن الظاهرة محدودة.

بينما المؤشرات الإحصائية تشير إلى أنها ظاهرة شائعة وتقدر أن 52 % من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال عامين مقابل 7 % من الذكور، وحوالي 65 % منهن تزوجن صغيرات وبعضهن لم يتجاوزن ثماني وعشر سنوات وفق نتائج دراسة مسحية قام بها مركز النوع الاجتماعي في جامعة صنعاء، ما يعد مؤشراً على واقع مخيف حسب ما ذهبت إليه الناشطة الحقوقية اليمنية المعروفة أمل الباشا.

والمعركة لم تحسم بشكل نهائي إذ لابد من وضع مشروع قانون لمناقشته ومن ثم إقراره، وحتى بعد إقراره سيواجه معوقات اجتماعية لأن القضية تعتبر جزءاً من ثقافة متغلغلة في المجتمع، وتحكمها عادات في محيط يتميز ببنية صلبة لرجال الدين، في بيئة محافظة وكثير من الناس فيها يتلقون النصائح والإرشادات.

بادرة حسنة

من جهته يرى أستاذ القانون في جامعة الحديدة الدكتور عبدالواسع الحميدي، أن المقترح بادرة حسنة من قبل الحوار الوطني، لكنه يحتاج إلى إجراءات متكاملة، منها ما هو عاجل، وآخر آجل. فالعاجل يتطلب ضرورة حرص أعضاء الحوار على تضمين مخرجاتهم في الوثيقة الدستورية المزمع صياغتها، تحوطاً للمستقبل، خاصة إذا حدث وفاز حزب في الانتخابات بأغلبية المقاعد.

وله موقف من الفقرة الخاصة بالمقترح إذا أقرت، لا يستطيع أن يعدلها ويصبح الاستناد إليها كافياً للقاضي، لأن افتراض التراجع عنها فيما بعد، يظل قائماً ولو على سبيل الامتناع السلبي من خلال عدم وضع تشريعات متضمنة للنص. والمطلوب أيضاً وضع مواد جزائية لمخالفيه، واعتباره جريمة ضد الطفولة من قبل كل الأطراف ذات العلاقة بإبرام عقد الزواج، نظراً لإمكانية التلاعب بتواريخ الميلاد.

واستخراج بطاقات شخصية، تتجاوز الشرط القانوني، وفتح باب الشكاوى أمام كل من يشكك في صغيرة أو صغير تزوج دون السن، و إلزام المواطنين بتسجيل مواليدهم لدى الأحوال المدنية خلال آجال معينة، ووضع نصوص قانونية تعاقب المتخلفين عن ذلك، لقطع الطريق أمام من سيحاولون تغيير تاريخ الميلاد أو تزييفه.

ويمكن القول إن الكثير من أطفال اليمن سيظلون عرضة لهذه العادة الاجتماعية السيئة، حتى يتجاوز القانون الصعوبات التي قد تقف عثرة في طريق إقراره وإدخاله حيز التنفيذ.