في الـ12 من نوفمبر الجاري قرر رئيس الحكومة تعيين سبعة مدراء عموم في وزارة الداخلية؛ ست منهم مدراء أمن في ست محافظات بين شمال ووسط وجنوب البلاد.

تعيينات دولة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة جاءت بالعميد الدكتور عمر عبدالكريم مديرًا عامًا للإدارة العامة للبحث الجنائي في الجمهورية, وكان قبلها مديرًا لأمن أمانة العاصمة، وخلفًا له عُيّن العقيد عصام علي جمعان.

ونَقَلَت تلك التعيينات مدير أمن محافظة تعز العميد محمد صالح سعيد الشاعري لإدارة أمن محافظة الضالع, وخلفًا له في الأولى عُيّن العميد مطهر علي ناجي الشعيبي.

وتولى ثلاثة مدراء جدد إدارة أمن كلٍّ من البيضاء وحجة وشبوة على التوالي: العقيد عادل الخضر عبدالرب الأصبحي, العقيد عوض سالم ذيبان, والعقيد حسين أحمد علي صالح القاضي.

هذه القرارات, وخصوصًا ما تعلق بتعز رفضتها الأحزاب السياسية المقتسمة المبادرة الخليجية وحكومة الوفاق, إضافة إلى رفض شعبي ونخبوي.

ففيما تجمع النخب السياسية والمثقفة والمجتمع المدني ومعهم الرأي العام أن حكومة الوفاق هي أفشل حكومة عرفتها البلد على الإطلاق منذ عقدين من الزمن, تأتي وزارة الداخلية في أضعف حلقات هذه الحكومة.

والداخلية والدفاع هما العمود الفقري لأي حكومة, ويحتل الأمن عصب هذا العمود؛ فعليه تنعكس كل مجريات الواقع داخليًا وهو الواقع الذي تردى ويتردى يومًا فآخر ما أتاح للقوى المتربصة وفي مقدمتها المتطرفون استغلال هذا التهاوي.

وكما هو معلوم أن حكومة الوفاق هي حكومة المؤتمر الشعبي واللقاء المشترك, وفيما قال الأخير في وقت سابق على لسان عدد من قادته أنه بصدد تقييم أداء الحكومة بشكل عام ووزرائه بشكل خاص, يُلاحظ أن الوزارات التي جاءت من نصيب التجمع اليمني للإصلاح أو تلك المحسوبة عليه وعلى قيادات عسكرية مقربة منه تعد من أفشل وزارات الحكومة, وفي مقدمتها وزارة الداخلية إلى جانب التخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم, إضافة إلى الكهرباء والمالية.

وفي ظل هكذا اعتراف بالتردي الأمني حتى من قبل رئيس الحكومة نفسه مؤخرًا, أطل وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان مهاجمًا بعض الوسائل الإعلامية واتهمها بتقديم صورة غير واقعية عن الوضع الأمني في اليمن.

وقال اللواء عبدالقادر قحطان أمام مجلس النواب اليمني في جلسة استماع حول الأوضاع الأمنية: «أنا أؤكد أن العمل الأمني جيد، وللأسف هناك عمل إعلامي يتحدث عن الانفلات الأمني، حتى وصل إلى رجال الأمن ونحن أصبحنا نتحدث عن انفلات أمني». ويأتي حديث الوزير وامتداحه لـ«العمل الأمني الجيد» في ظل انفلات أمني غير مسبوق تشهده البلاد عمومًا حيث أقسام الشرطة لا تزال خارج الجاهزية الأمنية وتفتقد للانضباط الأمني والعسكري.

كما أن ضعف أداء الوزير قد انعكس على أداء الشرطة في المحافظات اليمنية وحتى على مستوى ديوان الوزارة.

فقد أظهر الوزير عدم قدرته عن السيطرة حتى على إدارة مركز الإعلام الأمني وإدارته بشكل جيد. فقبل عام ونصف وفي حادثة السبعين التي راح ضحيتها عشرات من جنود الأمن المركزي, خرج الموقع ليقدم اسم الانتحاري الذي فجّر نفسه قبل أن يتضح أن صاحب الاسم على قيد الحياة.

كما أن الوزير الذي كان يحظى باحترام في وقت سابق لم يستطع الحفاظ على هيبة وزارته التي شهدت ذات يوم اقتحامًا لمقرها بل وسرقة كرسي الوزير نفسه أمام كاميرا صحفيين.

وانعكس الوضع الأمني المتردي في جميع المحافظات تأتي في طليعتها صنعاء وعدن, وسينعكس أكثر في ظل تعيينات عشوائية غير مدروسة قائمة على الفعل ورد الفعل والانتقام.

وهي التعيينات التي أثارت موجة اعتراض كما حصل في محافظة تعز, جنوب غرب البلاد. فالمجلس المحلي في المحافظة وعلى رأسه المحافظ شوقي أحمد هائل رأى أن التغيير أتى في ظل ظروف أمنية غير مناسبة.

وعلى لسان مصدر إعلامي بمحافظة تعز, كما نقلتْ عنه وسائل إعلام محلية, قال إن المجلس المحلي في اجتماع استثنائي له الأربعاء المنصرم «قرر تمسكه وتأكيده على وجوب احترام الصلاحيات القانونية المخولة لمحافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية وتأكيده بأن قرار تغيير مدير أمن المحافظة يأتي في ظل ظروف أمنية غير مناسبة لأن اللجنة الأمنية في المحافظة تقوم بتنفيذ الخطة الأمنية الشاملة».

وبناءً على ذلك, كما يضيف, أقر المجلس استمرار مدير أمن المحافظة العميد محمد صالح الشاعري في ممارسة مهامه وإيقاف أي إجراءات منفذة للقرار الخاص بالخلف ومخاطبة رئيس الوزراء بموقف المجلس المحلي النابع من المصلحة العامة للمحافظة والموقف العام للشارع وموقف قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة.

ونقلت مواقع الكترونية إخبارية محلية عن المحافظ هائل قوله لأعضاء المجلس إنه لم يتم التشاور معه من قبل وزير الداخلية بخصوص إصدار القرار.

وتوالت على ذات المنوال الرافض لتغيير مدير أمن تعز وتعيين بديلًا عنه, مواقف أحزاب وشخصيات عامة وناشطة. فأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بتعز ومعها حليفها الأكبر المؤتمر الشعبي العام أكدوا رفضهم للقرار, وقالوا إنه لا يخدم أمن واستقرار المحافظة ويرتكز في أساسه على دوافع ضيقة وتصفية حسابات شخصية.

ورفض أحزاب اللقاء المشترك بتعز قرار باسندوة بتغيير مدير أمن المحافظة, واعتبرت أنه لا يخدم المحافظة في هذه الظروف الاستثنائية وأنه لا يخدم مصلحة المحافظة وحفظ أمنها ويحمل دلالات لا تخدم العملية الأمنية والاستقرار الذي بدأ يتحقق بالفترة الأخيرة.

بيان المشترك أبان أن القرار جاء لتلبية رغبات شخصية وتصفية حسابات للقوى النافذة, وأكد على وقوف أحزاب المشترك إلى جانب السلطة المحلية ومدير الأمن في كل ما يتعلق بأمن واستقرار وتنمية المحافظة.

وعلى الرغم من تنامي الرفض وعلى الأخص منه موقف السلطة المحلية في تعز, نقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قحطان توجيهه بتشكيل لجنة من قيادات أمنية بالوزارة للإشراف على عملية دور الاستلام والتسليم بين مدير الأمن المعين العميد مطهر الشعيبي والمدير المحوّل العميد صالح الشاعري.

ويقول مراقبون إن مدير الأمن السابق الشاعري نجح في عمله وكان صريحًا وذات شفافية حين انتقد وزارة الداخلية واتهمها بعدم التعاون في معالجة الحالة الأمنية في المحافظة.

ونُقل عن الشاعري قوله: بشكل واضح الوضع الأمني سببه مسلحون قبليون جاءوا إلى تعز من صنعاء. وفيما دخلت تعز في صراعات أقطاب سياسية لم يكن لوزير الداخلية, بحسب الشاعري, العزم على دعم الأمن في المحافظة, بل إنه أصدر أمرًا بالإفراج عن متورطين.

كما أن نقل الشاعري إلى محافظة الضالع يثير ويؤكد أن عملية تغييره ما جاءت إلا بسبب مواقفه المناوئة لقيادة الداخلية ووزيرها المحسوب على تجمع الإصلاح, كما أن الشاعري جاء خلفًا لمدير أمن كان محسوبًا على الإصلاح أيضًا.

وتكرر ذات الوضع في محافظة شبوة الجنوبية, ونفس الإجراءات؛ لأن العميد محمد صالح عمير معروف بانضباطه والتزامه, غير أنه ولاختلافه مع محافظ المحافظة المنتمي للإصلاح أدى إلى تغييره, وهو الذي أكد أن قوى وقادة عسكريين متواطئون مع تنظيم القاعدة في المحافظة, وخصوصًا قادة عسكريين في صنعاء في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات جادة.

وفيما تجري شبهات حول مدير أمن محافظة حضرموت, إلا أنه لم يتم تغييره؛ كونه مرشح حزب الإصلاح والجماعات السلفية.