قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" إن كلفة المواد الغذائية "المهدورة" بلغت أكثر من 750 مليار دولار سنوياً، مؤكدة في بيان لها "إهدار كميات ضخمة من الغذاء تُقدر بـ1.3 مليار طن سنوياً"، وفقاً لصحيفة "الحياة".

واعتبرت "الفاو" أن هذا الإهدار ليس سبباً لخسائر اقتصادية كبيرة فحسب، بل يلحق أيضاً ضرراً جسيماً بالموارد الطبيعية التي تعتمد البشرية عليها لسدّ حاجاتها الغذائية.

وأشار تقرير "بصمة الفاقد الغذائي: الانعكاس على الموارد الطبيعية" إلى أن الغذاء المنتج وغير المستهلك سنوياً يبتلع مياهاً تضاهي كميتها التدفّق السنوي لنهر الفولغا في روسيا، ويضيف نحو 3.3 مليار طن من غازات الاحتباس الحراري إلى أجواء الكوكب.

ولفت التقرير إلى أن النتائج الاقتصادية المباشرة في حال الأطراف المسؤولين عن خسائر الغذاء (باستثناء الأسماك والمأكولات البحرية) تفوق نحو 750 مليارا سنوياً.

وقال المدير العام للمنظمة، جوزيه غرازيانو دا سيلفا، "لا يمكننا ببساطة السماح لثلث مجموع الغذاء في العالم أن يؤول إلى الإهدار بسبب الممارسات غير الملائمة، بينما يبقى 870 مليون شخص يتضورون جوعاً كل يوم".

واستنتجت "فاو" في دراستها، أن 54% من الفاقد الغذائي العالمي يحصل في المنبع خلال مراحل الإنتاج والمعالجة والخزن في مرحلة ما بعد الحصاد، بينما يقع 46% من الخسائر في المصب خلال مراحل التجهيز والتوزيع والاستهلاك.

ووجدت منظمة "فاو" في دراستها، عوامل كثيرة مرتبطة بسلوكية المستهلكين وضعف التواصل في مواضع سلسلة التجهيز، إنما تكمن وراء المستويات العليا من الفاقد الغذائي لدى مجتمعات الرفاه.

وفي هذا الإطار يخفق المستهلكون في التخطيط لتسوّقهم أو يسرفون في الشراء، أو يغالون في الاستجابة لتاريخ انتهاء صلاحية السلعة.

وعلى صعيد البلدان النامية، لفتت "فاو" إلى أن خسائر كبرى تقع في مرحلة ما بعد الحصاد خلال الجزء المبكر لسلسلة التجهيز، ما يمثل مشكلة رئيسة تُعزى إلى القيود المالية والهيكلية التي تعاني منها أساليب الحصاد والخزن، ومرافق البنية التحتية للنقل، وعادة ما تندمج مع ذلك عوامل الظروف المناخية المؤاتية لتلف المواد الغذائية.