مازالت قضية (111) جمعية زراعية في محافظتي عدن ولحج تقع على مساحات تقدر بـ(75890) فدانا، موزعة على (19880) عضوا, عالقة منذ أن تم تشكيلها بموجب قانون الاتحادات والجمعيات وصرفت الأراضي من قبل وزارة الزراعة للمواطنين خلال عامي 92-93م.

حينها بدأ هؤلاء الموطنون الذين حرموا خلال الفترات الماضية من أراض يبحثون عن مصادر تمويل لبدء عملية استصلاح الأراضي وحفر الآبار وتوفير مضخات ومحركات زراعية وإنتاجية، وعقب حرب صيف 94م تعرضت للنهب والتخريب ومنع أصحابها من مواصلة العمل فيها بحجة وجود ألغام في الأرض، وفي عامي 98-99م تم منعهم نهائيا من الوصول لأراضيهم بحجة انقطاعهم وعدم مباشرتهم للعمل رغم أن الجمعيات قائمة واستمرت في تسديد الرسوم المطلوبة للجهات الرسمية من اشتراكات الأعضاء، حيث استولت بعض المعسكرات على المساحات المحيطة بها والبعض منها تعرضت للسطو والاستيلاء من قبل مكتب الأراضي وعقارات الدولة بمخططات هندسية جديدة، وتم الاستيلاء على الجزء الأكبر منها من قبل نافذين ومسئولين كبار.

اعداد/ اصلاح صالح- هلا عدنان

منتصف أكتوبر 2007م صدر عن الاتحاد التعاوني الزراعي-عدن إعلان بمباشرة النشاط الميداني لجميع الجمعيات التعاونية الزراعية في مواقع عملها على أراضي الجمعيات وذلك تجسيدا للبرنامج الانتخابي في مجال استصلاح الأراضي وتوفير فرص العمل، أعقبه إعلان مناقض صادر عن شيخ سالم بانافع مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ عدن يمنع القيام بأي تصرف بهذه الأراضي المملوكة أصلا للدولة وأن أي تصرف يعد تصرفا باطلا غير معتد به قانونا.

احتجاجات ولكن

وفي  يناير 2008م أصدر مئات المعتصمين من المستفيدين الذين احتشدوا أمام مبنى محافظة عدن، بيانا طالبوا فيه بالوقف الفوري لمسلسل التصرفات بأراضي الجمعيات والمجموعات والأفراد بأي شكل من أشكال التصرف، وصدر عن أحمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن سابقا توجيه إلى مدير أمن محافظة عدن سابقا ومدراء المديرات بمنع أي استحداثات زراعية أو حفر آبار أو تسويم في الأراضي التي صرفت باسم الجمعيات الزراعية وضبط أي شخص يقوم بأي استحداثات، وقد تسلم الكحلاني وعبد الوهاب يحيى الدرة محافظ محافظة لحج سابقا توجيها من مستشار الرئيس سالم صالح محمد حينها للعمل على معالجة السلبيات والآثار الناتجة عن أحداث 94م من خلال العمل على رفع الباسطين على الأراضي المصروفة بعقود رسمية للجمعيات الزراعية وتمكينها من أراضيها وتوفير الحماية اللازمة لها لتتمكن من العمل على الأرض وفق التراخيص والعقود ، وإلزام المعتدين بدفع تعويضات للجمعيات التي تعرضت بعض ممتلكاتها للنهب أو التكسير .

أعقبه صدور تقرير حول معالجة الأراضي المصروفة للجمعيات الزراعية بأمر من مجلس الوزراء رقم ( 38 ) لعام 2008م بشأن الأراضي المصروفة للجمعيات الزراعية والأفراد وأمر بتشكيل لجنة لذلك برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية كل من :رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ومحافظي عدن ولحج وأبين وحضرموت.

وفي أغسطس من العام نفسه صدر قرار من قبل لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية للأراضي في محافظة عدن برئاسة د.عدنان عمر الجفري محافظ محافظة عدن حمل رقم (2) لعام 2009م بشأن تشكيل لجان وتحديد اختصاصاتها وأقرت اللجنة معالجة ادعاءات الجمعيات والوحدات الإنتاجية وادعاءات حملة عقود الانتفاع الفردية باستثناء أي أراض في قطاعات المنطقة الحرة.

لجان وقرارات ولكن..

 سلسلة طويلة من القرارات اعتبر بيان مجلس تنسيق الجمعيات والمجموعات التعاونية الزراعية بمحافظتي عدن ولحج أنها لم تأت  بجديد لافتا إلى أن لجنة د . الشعيبي هي الأخرى لم تختلف عن اللجان التي سبقتها من حيث المحصلة النهائية .

أحد أهم الحلول تمثل بمقترح لمعالجة الأراضي الزراعية المصروفة بعقود انتفاع من وزارة الزراعة والري بمحافظة عدن للجمعيات الزراعية سواء بعقود انتفاع جماعية أو عقود فردية للمواطنين في إطار المحافظة إلا أن هذا المقترح واجه عراقيل حيث لم توقع عليه جميع الأطراف .

كشف تفصيلي بالجمعيات ومساحاتها وعدد أعضائها

يصل عدد الجمعيات الزراعية في عدن ولحج فقط إلى (111) مكونا تعاونيا منها (80) جمعية تعاونية زراعية متعددة الأغراض و (20) مجموعة زراعية و(11) وحدة إنتاجية مستقلة تشمل مساحة قدرها (75890) فدانا موزعة على (19880) عضوا تعاونيا لكل عضو خمسة أفدنة كحد أعلى و فدان واحد كحد أدنى بحسب موقع الأرض ونوعيتها، علما بأن هناك مساحات من بعض أراضي الجمعيات غير مستولى عليها ولكن مكتب عقارات الدولة في عدن يمنع الجمعيات من العمل فيها تحت حجج مختلفة منها عقود صرف جديدة لآخرين ويراد من ذلك الفتنة حيث حصلت في بعض الجمعيات أعمال قتل وجرح واعتقالات لأن أطقم الدولة هي التي تمنع المواطنين والجمعيات من حقهم وتحمي المعتدين.

وهناك 8 جمعيات و3 مجموعات و11 وحدة مستقلة لم تكتمل لدى مجلس التنسيق معلومات تفصيلية عنها تشمل مساحة (6229) فدانا موزعة على (2192) عضوا تعاونيا، ليكون الإجمالي العام (111) مكونا تعاونيا وزراعيا على مساحة (75890) فدانا موزعة على (19880) عضوا تعاونيا.

-------------------------------------------------------------

آبار ومضخات تم الاستيلاء عليها بعد حرب 94م