وساهم قرار البنك المركزي، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، بفك ربط الجنيه بالدولار، في إنعاش الطلب الأجنبي، لكنه لا يزال دون مستوياته قبل 2011 بكثير.ويقدر مصرفيون المستوى الحالي للاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية بما لا يزيد عن مليار دولار.وساعد تعويم الجنيه وإصلاحات أخرى، بما في ذلك خفض الدعم على الكهرباء وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة، الحكومة على إبرام صفقة برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.ومن المتوقع أن يجذب ذلك أيضا مزيدا من التدفقات من المستثمرين الأجانب.وقال الجارحي "وصول العشرة مليارات دولار سيتم تدريجيا مع التأكد من أن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي تتم بشكل تدريجي وسليم"وأضاف وزير المالية أن مصر ستبدأ جولات ترويجية يوم الإثنين حول إصدار سندات دولية بقيمة 2 إلى 2.5 مليار دولار، وأن طلبات الاكتتاب بدأت تصل بالفعل.