- انتقالي لحج يدعو إلى حل جذري لأزمة الكهرباء ويؤكد دعمه للمواطنين
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الخميس بالعاصمة عدن
- احتجاجات وقطع طرق في لحج بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من أسبوع
- حسام الشرجبي.. دبلوماسي غير معلن ورئيسًا للفريق الاقتصادي مرشح من العليمي لمنصب محافظً البنك المركزي
- الفساد في ملف الغاز : عبث مستمر منذ سنوات بلا حسيب ولا رقيب "وثيقة"
- هل ينجح بن مبارك بكسر العليمي والإطاحة بالزنداني؟
- الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل هجوم استهدف الحوثيين فجر اليوم الخميس
- ما وراء استئناف غروندبرغ تحركاته على محور مسقط - صنعاء مؤخرًا؟
- الرئيس الزُبيدي يهنئ العماد جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان
- فريق التواصل في المجلس الانتقالي يعقد لقاء بأعضاء الجمعية الوطنية والمجلس الاستشاري بساحل حضرموت
دشن يوم الثلاثاء في مبنى السلطة المحلية بمديرية خورمكسر ( مشروع تحديث قاعدة البيانات ) بإشراف أ. عوض مشبح مدير عام المديرية و أ. ناصر الجعدني الأمين العام للمجلس المحلي وأ. ياسين هاشم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي .
حيث تحدث مشبح إلى اللجنة الإشرافية والفنية وفريق العمل الميداني قائلاً :"إن مديرية خورمكسر كانت ولا زالت صاحبة الفكرة الأولى في تأسيس قاعدة بيانات لكافة القطاعات على مستوى المديرية وم/عدن بشكل عام ، حيث أن المعلومات والبيانات الإحصائية فيها توقفت عند العام 2013 واليوم نحن بصدد تحديثها للوصول إلى كل المؤشرات والبيانات القطاعية حتى العام 2016 لأهمية هذا التحديث في إعداد الخطط وتحديد الاحتياجات للمشاريع وفقاً لدراسات صحيحة مبنية على دقة المعلومات في كافة القطاعات الخدمية وتشمل قاعدة البيانات :
1- البيانات الأساسية ( السكان ، المساحة ، مؤشرات الفقر ، التغطية الصحية ، التغطية من مياه الشرب ، الصرف الصحي ، معدل الأمية ، البطالة ، قوة العمل ) .
2- القطاعات الإنتاجية ( السياحة ، النقل ، الصناعة ، الأسماك ) .
3- قطاعات التنمية البشرية ( الصحة ، التعليم العام ، التعليم الجامعي والعالي ، التعليم الفني والتدريب المهني ، الرعاية الاجتماعية ، تنمية المرأة ، النشء والشباب والرياضة ، الطفولة ، محو الأمية ، ذوي الاحتياجات الخاصة .
4- البنية التحتية ( الكهرباء ، المياه ، الصرف الصحي ، الاتصالات وتقنية المعلومات ، البريد ، الطرقات )
5- الإدارة المحلية ( المجلس المحلي ، المكتب التنفيذي ، الموارد المالية المحلية والمشتركة ، الإنفاق المالي المحلي ، القوى الوظيفية ، المباني والتجهيزات والمعدات ، تشجيع الاستثمار ، حماية البيئة )".