- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الاثنين بالعاصمة عدن
- اختتام مشروع دعم السلام في اليمن الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم السلام
- العولقي يلتقي عددا من النشطاء والشباب لمناقشة مستجدات الأوضاع
- صحيفة خليجية.. الحوثي يتأهب لعمل عسكري وعينه على إسرائيل
- وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
- تحذيرات دولية من استمرار الأزمة الغذائية في اليمن وتفاقمها
- توجيهات بإخراج مقتحمي عمارات التأمينات والمعاشات بخور مكسر
- حضرموت.. استئناف معارض الكتاب بعد 11 عاماً من التوقف
- صحيفة.. أوضاع صعبة تكرس ارتباك المشهد في مناطق الشرعية اليمنية
- ورشة بعدن حول الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال لدى المنظمات غير الربحية
![](media/imgs/news/10-01-17-12539852.jpeg)
دشن يوم الثلاثاء في مبنى السلطة المحلية بمديرية خورمكسر ( مشروع تحديث قاعدة البيانات ) بإشراف أ. عوض مشبح مدير عام المديرية و أ. ناصر الجعدني الأمين العام للمجلس المحلي وأ. ياسين هاشم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي .
حيث تحدث مشبح إلى اللجنة الإشرافية والفنية وفريق العمل الميداني قائلاً :"إن مديرية خورمكسر كانت ولا زالت صاحبة الفكرة الأولى في تأسيس قاعدة بيانات لكافة القطاعات على مستوى المديرية وم/عدن بشكل عام ، حيث أن المعلومات والبيانات الإحصائية فيها توقفت عند العام 2013 واليوم نحن بصدد تحديثها للوصول إلى كل المؤشرات والبيانات القطاعية حتى العام 2016 لأهمية هذا التحديث في إعداد الخطط وتحديد الاحتياجات للمشاريع وفقاً لدراسات صحيحة مبنية على دقة المعلومات في كافة القطاعات الخدمية وتشمل قاعدة البيانات :
1- البيانات الأساسية ( السكان ، المساحة ، مؤشرات الفقر ، التغطية الصحية ، التغطية من مياه الشرب ، الصرف الصحي ، معدل الأمية ، البطالة ، قوة العمل ) .
2- القطاعات الإنتاجية ( السياحة ، النقل ، الصناعة ، الأسماك ) .
3- قطاعات التنمية البشرية ( الصحة ، التعليم العام ، التعليم الجامعي والعالي ، التعليم الفني والتدريب المهني ، الرعاية الاجتماعية ، تنمية المرأة ، النشء والشباب والرياضة ، الطفولة ، محو الأمية ، ذوي الاحتياجات الخاصة .
4- البنية التحتية ( الكهرباء ، المياه ، الصرف الصحي ، الاتصالات وتقنية المعلومات ، البريد ، الطرقات )
5- الإدارة المحلية ( المجلس المحلي ، المكتب التنفيذي ، الموارد المالية المحلية والمشتركة ، الإنفاق المالي المحلي ، القوى الوظيفية ، المباني والتجهيزات والمعدات ، تشجيع الاستثمار ، حماية البيئة )".