ساهم  الاستقرار الأمني  الذي تعيشه محافظة عدن في انتعاش  وتعافي القطاع التجاري

إعلان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر انتهاء أزمة السيولة وشروع الدولة بتسليم رواتب الموظفين في كافة المحافظات اليمنية استبشر به المواطنون الذين وعبروا عن سعادتهم بهذا الإعلان الذي سيساعد كثيرا في انهاء الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية بعض شوارع ومديريات محافظة عدن .

التحالف العربي الذي تحمل دفع رواتب الوحدات العسكرية للجيش اليمني عبر  لجنة خاصة  شكلت لهذا الغرض يأمل بأن تساعد هذه الخطوة في استتباب الاوضاع في المناطق اليمنية المحررة .

كما شرعت الحكومة اليمنية في اتخاذ إجراءات لاستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز المسال المتوقف منذ سيطرة الانقلابيين على الدولة، خاصة وان المحافظات النفطية والغازية أصبحت  بالكامل محررة وتحت إدارة الحكومة الشرعية، التي ترتب عودة الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد، حيث ستنعش عودة إيرادات الغاز والنفط (تشكل حوالي 70 بالمائة من إيرادات الموازنة اليمنية)، الدورة الاقتصادية وتكبح جماح التدهور المتسارع للوضع الاقتصادي.

وفي هذا الإطار أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 18 سبتمبر الماضي، قرارا جمهوريا بنقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن وتغيير مجلس ادارته، في خطوة إنقاذية من استمرار تبديد وهدر المليشيا الانقلابية للاحتياطي النقدي وتسخيرها لتمويل حربها ضد اليمنيين، مستغلة تواجد إدارة البنك في العاصمة صنعاء التي لازالت تحت سيطرتها

كما تكافح الحكومة اليمنية التي الى جانب معركتها في استكمال استعادة الدولة المختطفة من الحوثي وصالح الانقلابية، للحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار الشامل، الذي ينذر بتداعيات كارثية على حياة ومعيشة 26 مليون يمني.

انعكس التدهور الاقتصادي في اليمن جراء استمرار الحرب والانقلاب على الدولة، بشكل مخيف على الوضع الاجتماعي والمعيشي ، حيث تجاوز عدد الفقراء 85 بالمائة من السكّان الذين يقدّر عددهم بـ26 مليون شخص، وفقا لتقرير حديث أصدره البنك الدولي.

وتشير المعلومات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إلى أن حوالي 21.2 مليون شخص (أي 82% من السكان) يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في اليمن، منهم 9.9 مليون طفل، فيما بلغ عدد النازحين داخلياً حوالي 2.2 مليون نازحاً في يونيو 2016.

وأكدت الأمم المتحدة أن النزاع في اليمن أدى إلى تدهور شديد في الاقتصاد، وتسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، حيث إن واحدة من كل 4 شركات أغلقت في البلاد، بينما تدهورت القوة الشرائية، خاصة للأسر الفقيرة والمتضررة من النزاع.

وقدر اتحاد عمال اليمن أن الصراع تسبب في فقدان ما يزيد على 3 ملايين عامل لمصادر دخلهم وانضمامهم إلى صفوف البطالة، ويشير البنك الدولي الى إن البطالة بين صفوف الشباب اليمني ارتفعت إلى 60%.