كشفت مسودة تقرير محلي يتعلق بالوصول إلى المعلومات في قطاع النفط في اليمن نقلا عن ورقة عمل مقدمة إلى برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن «وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات النفطية السابق أفصح في تقرير له أن القطاع لا يعرف شيئا عن حجم الصادرات الفعلية من النفط ولا مقدار عائداته باستثناء بعض البيانات المسموح بإعلانها والتي تصل بعد مرور أسابيع عديدة والمتمثلة بالأرقام الإجمالية التي يتم رفعها عبر الموازنات العامة”.

وبحسب المصدر ذاته أن “موانئ ومراكز تصدير النفط محظور دخولها أو الاقتراب منها حتى الأجهزة الرقابية الرسمية ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كما أن قطاع الإيرادات في وزارة المالية لا يعرف شيئا عن سياسة أسعار الصادرات وآليات احتسابها وكذلك الأمر بالنسبة لكيفية تدفق أو توزيع المشتقات النفطية إلى مناطق ومحافظات البلاد.

يذكر أن ورقة العمل المقدمة من برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا لبيتر سلزيوي “الاقتصاد اليمني”:”النفط الاستيراد و النخبة “فاتام هاوس”.