كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني، إن المملكة تخطط لزيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بحلول 2030.

وأبلغ الفالح الصحفيين خلال مؤتمر في جدة أن المملكة تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية للتعدين تهدف إلى زيادة الإيرادات السنوية للقطاع من 64 مليار ريال (17 مليار دولار) إلى 240 مليار ريال بحلول 2030.

وأضاف أن الوزارة ستطور هذا القطاع الحيوي لتضاعف عدد فرص العمل المتوافرة به إلى المثلين وتعزز أنشطة التنقيب.

وأشار الفالح إلى إن احتياطيات الغاز التي اكتشفت في الآونة الأخيرة على ساحل السعودية المطل على البحر الأحمر (حيث يقبع الكثير من الاحتياطيات المعدنية للمملكة) ستساهم في دعم التوسع بقطاع التعدين.

وأضاف أن الطاقة في المملكة لن تشكل عقبة على الإطلاق أمام تطوير قطاع التعدين، مشيرا إلى أن السعودية أعلنت أنها ستضاعف إنتاج الغاز.

وتهدف السعودية إلى تنفيذ استراتيجية التعدين الجديدة في أوائل العام المقبل، بعدما ظل القطاع مهملا إلى حد كبير على مدى عشرات السنين.

من جانبها، أكدت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أن قطاع التعدين سيدر 97 مليار ريال سنويا وسيوفر 90 ألف وظيفة جديدة في غضون خمس سنوات.

وتواجه شركات التعدين السعودية ضغوطا، ومن بينها معادن للألمنيوم - المشروع المشترك بين معادن السعودية وشركة الألومنيوم الأمريكية العملاقة "ألكوا"، في ظل الإنتاج الكثيف للألومنيوم في الصين والذي دفع الأسعار العالمية لمنتجاتها قرب أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

الدولار = 3.7503 ريال سعودي