أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، قروضاً ميسرة للبنوك المحلية، للتخفيف من أزمة السيولة في المملكة التي زاد زخمها بشكل واضح مؤخراً.

ووصلت قيمة تلك القروض الميسرة إلى نحو 4 مليارات دولار لمدة سنة واحدة، علما أن أزمة السيولة في النظام المصرفي السعودية نشأت جزئياً بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات على خلفية انخفاض أسعار النفط بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تراجع عائدات النقد الأجنبي بشكل كبير، وعدم رغبة السعوديين بفك ارتباط العملة المحلية "الريال" بالدولار.

وأدى ذلك إلى عجز كبير في الميزانية، حاولت الحكومة سده من خلال بيع سندات بالعملة المحلية، وكذلك سحب الودائع من البنوك.

وتوقعت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن تقوم السعودية في المستقبل القريب باتخاذ تدابير أخرى لتحقيق الاستقرار في سوق المصارف السعودية، مرجحة أن ترفع السلطات المالية من نسبة سقف القروض والودائع في البنوك.

وكلما تراجعت أسعار النفط، انخفضت عائدات النقد الأجنبي الداخلة إلى البلاد، وارتفع عجز الموازنة العامة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، ما سيعود بمخاطر كبيرة على نمو الاقتصاد السعودي.

هذا وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عام 2016 انخفاضاً آخر في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ولكنه لفت إلى أن وتيرة الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.