قالت مصادر مصرفية يمنية إن البنك المركزي طلب من البنوك وشركات الصرافة بتشديد الضوابط والإجراءات على تحويل اليمنيين أموالاَ إلى داخل المحافظات اليمنية بحيث لا يسمح للشخص الواحد تحويل أكثر من 50 ألف ريال. 

وأضافت المصادر بأن البنك المركزي اليمني كان قد طلب في وقت سابق من البنوك اليمنية وشركات الصرافة اليمنية بتقييد عملية صرف الدولار عند الحد الأدنى 280 ريال بالنسبة لسعر صرف الدولار.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي لم يستطع التحكم بعملية شراء الدولار عند الحد الأدنى لسقف لسعر الدولار في السوق الموازية بنحو أقل من 300 ريال وخاصة بعد سجلت مؤشرات سعر شراء الدولار في الأسواق الصرافة اليمنية بنحو 305 ريال.

وأشارت المصادر إلى أن محلات وشركات الصرافة اليمنية سرعان ما تجاوزت هذا النطاق وقفز سعر الدولار سريعاً في السوق السوداء ليقترب من مستوى 290 ريال في ظل مراقبة البنك المركزي والأجهزة الأمنية لشركات الصرافة وتهديدهم بسحب تراخيص العمل المخالفة .

وأكدت المصادر إلي إن البنك المركزي اليمني كان قد سمح رسمياً للبنوك و لشركات والصرافة ببيع الدولار بحسب الأسعار التي تحدد من قبل البنوك وشركات الصرافة دون اعتبار لسعر البيع الرسمي المقرر من البنك المركزي اليمني. 
وقال متعاملون في السوق الموازية إلى أن سعر صرف الدولار انخفض فقط في شركات الصرافة الملتزمة بتقييد الإجراءات الخاصة بالبنك المركزي اليمني والذي وصل سعر صرف الدولار بنحو 280 ريال ومع استمرار عزوف تداول تلك الشركات بالنسبة لبيع الدولار.

وقال محللون اقتصاديون إن البنك المركزي اليمني قد يواجه الإفلاس بعد شكاوي عملاء البنوك التجارية اليمنية من شحة السيولة النقدية نظراً لعدم مقدرة البنك المركزي اليمني بالالتزام بتغطية المدفوعات المالية للمودعين.

وكان البنك المركزي قد قام بإغلاق أبوابة أمام المتعاملين في الدوام الرسمي وعجزه عن صرف مرتبات موظفي الدولة ما يؤكد إن البنك أصبح على وشك الإنهيار.