أكد المتحدث باسم قوات التحالف العميد ركن أحمد عسيري أن ما جاء في تقرير الأمم المتحدة "الذي زعم أن التحالف ارتكب انتهاكات" يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة نفسها..مشيراً الى إن تحالف دعم الشرعية في اليمن من أهم أهدافه حماية الشعب اليمني من ممارسات الميليشيا الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216.

وقال العميد عسيري في تصريح : أن التقرير للأسف يساوي بين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة والميليشيا الانقلابية التي كانت سبباً رئيساً فيما يحدث باليمن من عدم استقرار وفوضى، كما أن الأمم المتحدة الآن في وقت يجب أن تدعم شرعية الحكومة اليمنية، وأن تتعامل معها لتستقي معظم معلوماتها التي بنيت عليها هذا التقرير من مصادر مقربة من المليشيات الحوثية وهذا يضلل تقارير الأمم المتحدة والرأي العام اليمني والدولي".

وأضاف" التقرير للأسف لم يوضح الأرقام التي زود بها من قبل الحكومة اليمنية الشرعية التي تبرز توظيف الميليشيا الحوثية للأطفال بساحات القتال ولم تبرز عدد الأطفال الذين قتلوا جراء استخدامهم في القتال وزراعة الألغام ونقل الذخائر والمتفجرات".

وأكد عسيري أن التقرير غير متوازن ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة ولا يخدم الشعب اليمني ويضلل الرأي العام بأرقام غير صحيحة ، تعتمد في معظمها على معلومات من جهات تابعة للميليشيا الحوثية وصالح، في تناقض واضح مع القرار الأممي الذي يجرم الانقلاب والانقلابيين، ويعترف بشرعية الحكومة اليمنية، في وقت كنا ننتظر فيه من الأمم المتحدة أن تعتمد على إحصائيات الحكومة اليمنية الشرعية، وأن تدعم شرعية تلك الحكومة.

واشار الى ان التحالف منذ اليوم الأول للعمليات سعى للتعامل بشكل إيجابي مع جميع الهيئات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لتطوير برامج تهدف إلى حماية المواطنين اليمنيين، وفي مقدمتهم الأطفال، منها البرنامج الذي وقع مع اليونيسيف بتكلفة 30 مليون دولار دفعت من قبل مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية..متمنيا أن يركز تقرير الأمم المتحدة على نتائج هذا البرنامج وكيف تصرفت الأمم المتحدة بهذه الأموال لحماية الأطفال باليمن.

وقال " كنا ننتظر من الأمم المتحدة أن تثمن جهود التحالف في الحفاظ على الشرعية اليمنية وفي إيصال جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سياسي للوضع في اليمن وفقاً للقرار الأممي".

واضاف عسيري" ان تزامن صدور هذا التقرير مع المشاورات القائمة حاليا في الكويت يضعف موقف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ويساوي بين الشرعية والانقلابيين وبين الجهود الإيجابية للتحالف والممارسات السلبية للميليشيا الحوثية وأعوانهم التي لا تخفى على أي مراقب.