انطلقت بعد ظهر أمس الاثنين 16 مايو 2016، من العاصمة السعودية، الرياض، قافلة منظمة التعاون الإسلامي المحملة بمساعدات طبية عاجلة إلى الجمهورية اليمنية، وذلك بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب المشاورات التي جرت أخيرا بين معالي الأمين العام للمنظمة، السيد إياد أمين مدني، ومعالي المستشار في الديوان الملكي والمشرف على المركز، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة.

ودشن قافلة المساعدات الطبية معالي الدكتور الربيعة، بحضور معالي وزير الإدارة المحلية في جمهورية اليمن، السيد عبد الرقيب فتح، والمستشار في إدارة الشؤون الإنسانية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير فؤاد المزنعي.

وأوضح السفير المزنعي أن شحنة المساعدات الطبية الموجهة للشعب اليمني، تم تمويلها عن طريق البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي، فيما سيتولى مكتب المنظمة الإنساني هناك توزيعها بالتشاور والتنسيق مع الحكومة اليمنية، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع تلك المساعدات على المستشفيات والمرافق الصحية في المدن الكبرى في اليمن، بما في ذلك عدن ولحج وأبين وتعز.

يشار إلى أن الشحنة المذكورة تندرج ضمن حزمة من المساعدات الإنسانية العاجلة التي تعمل المنظمة على تجهيز شحناتها وإرسالها لليمن، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة اليمنية.

ويأتي ذلك نتيجة الجهود التي بذلتها منظمة التعاون الإسلامي فور انتهاء الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مجلس وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في المنظمة، في مقر الأمانة العامة في مدينة جدة في يونيو 2015، بناء على طلب الجمهوريـة اليمنية لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية هناك، كما أن القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عقدت الشهر الماضي في إسطنبول، طالبت بتنظيم مؤتمر دولي إنساني تنموي لحشد الموارد اللازمة لمساعدة الشعب اليمني.

وتعمل الأمانة العامة للمنظمة أيضا على تنسيق جهود الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال الإنساني، بهدف اتخاذ التدابير العاجلة على الصعيد الإغاثي والإنساني وتقديم المساعدات الطبية والإسعافية والغذائية والإيوائية للمتضررين والجرحى والمصابين.

كما رعت المنظمة أخيرا مؤتمرين للمنظمات الأهلية في الدول الأعضاء في إسطنبول والدوحة في إطار توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب اليمني وكان إجمالي حصيلة التعهدات قد تجاوز 400 مليون دولار أمريكي تقريبا.