تعتزم المحكمة الاتحادية في نيويورك مقاضاة وكالتي “موديز” و”ستاندارد أند بورز” في مايو/أيار المقبل بتهم الغش التي ارتكبتها الوكالتان بحق بنك أبوظبي التجاري ومستثمرين جماعيين آخرين والتسبب في إلحاق خسائر مالية بالطرفين نتيجة تضخيم تصنيفات “غير حقيقية” صدرت قبيل الأزمة المالية . كما أوردت نيويورك وول ستريت جورنال .
وفي غضون ذلك، أضافت التحقيقات الجارية حالياً مع وكالات التصنيف الائتماني المزيد من المنغصات عليها، كما تضيف تحقيقات وزير العدل الأمريكي المزيد من خلال عمليات التدقيق حول الكيفية التي تم من خلالها تقويم السندات المضمونة بالرهن العقاري قبل الأزمة المالية .
وأطلق المدعي العام في نيويورك حملة تحقيقات حول سلوك وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث، طبقاً لمصادر وثيقة الصلة بالتحقيقات . وجاء التحرك ليفتح جبهة جديدة قانونية في مواجهة هذه الصناعة التي بقيت في منأى عن التحقيقات الاتحادية .
ووجه إريك شنيدرمان مدعي عام نيوريورك استدعاءات لوكالات “ستاندارد أند بورز” و “موديز” و “فيتش” لخدمة التصنيف الائتماني وطلب رسمياً معلومات من خدمة المستثمرين في “موديز” و”فيتش” لفحص التصنيفات الائتمانية التي صدرت عنهما في الفترة التي سبقت الأزمة المالية . وقالت المصادر القريبة من التحقيقات أن مكتب الوزير يجري حاليا تحقيقات حول تصنيفات صدرت عن الوكالات الثلاث حول صفقات تدعم الرهن العقاري قبل الأزمة .
ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان شنيدرمان سيتمكن من القيام بأي تحرك قضائي ذي صلة بتصنيفات مرحلة الأزمة بسبب الاتفاقات التي أبرمها سلفه في العام 2008 مع تلك الوكالات .
وتأتي استدعاءات المدعي العام في نيويورك وسط سلسلة من القضايا الاتحادية والأخرى التي رفعتها نحو 16 ولاية كل على حدة ضد وكالة “ستاندارد أند بورز” خلال الأسبوع الماضي وطلب استدعاء “موديز” و”فيتش” الوكالتين المنافستين إلى القضاء وسط ضراوة الهجمة القضائية ضد “ستاندارد أند بورز” .