- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأحد بالعاصمة عدن
- بعد مطاردة في شوارع المدينة.. أمن المكلا يصدرُ بيانًا يوضح فيه ضبط أحد أخطر المطلوبين أمنيًا
- إعادة لوحات دبلوماسية تم بيعها من السفارة اليمنية في القاهرة
- خبير اقتصادي يدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين
- المجتمع الدولي يرفض تقديم الدعم، وبن مبارك يعود من نيويورك بخُفي حنين
- "جريمة قتل مروعة في عدن: زوجة تدبر مقتل زوجها بتعاون مع صديقتها وبلطجية مقابل 850 ألف ريال
- شراكة المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية .. هل وصلت نهاية الطريق؟
- هل تنجح عقوبات ترامب في كسر تحدي عبد الملك الحوثي؟
- استمراراً لزياراته الميدانية لمرافق الوزارة.. وزير النقل يتفقد أوضاع مؤسسة موانئ البحر العربي
- "بحضور الشقي والحالمي والصلاحي وقيادات أمنية وعسكرية.. انتقالي لحج يؤبّن المناضل محمد أحمد العماد في فعالية كبرى ومميّزة"
يواصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار الأمريكي، في السوق السوداء، في وقت يحذّر فيه الخبراء الاقتصاديون من عواقب وخيمة على رأس المال المحلي جراء انهيار وشيك لاقتصاد البلاد، وسط معلومات بأن الحوثيين طبعوا مبلغ 50 مليار ريال يمني بدون غطاء نقدي.
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني، الأحد، إلى أدنى مستوياته، حيث بلغ سعر الدولار الواحد قرابة 300 ريال يمني، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، على الرغم من ثبات سعره في حدود 250 ريال يمني، لدى البنك المركزي اليمني.
وكانت مصادر مصرفية قد كشفت هذا الأسبوع عن طباعة البنك المركزي اليمني كميات كبيرة من الأوراق النقدية فئة 1000 ريال دون غطاء من النقد الأجنبي أو الذهب، لتغطية رواتب موظفي الدولة.
وقالت أن الكميات المطبوعة بلغت 50 مليار ريال (200 مليون دولار) لسداد رواتب شهر أبريل الماضي، وأن عملية الطبع جاءت بضغط من الحوثيين، لكن مصادر بالجماعة تؤكد أن البنك المركزي يتمتع باستقلالية تامة في إدارة السياسة النقدية وطباعة البنكنوت.
واتهم وزير المالية، منصر القعيطي، مطلع مايو الجاري، البنك المركزي اليمني بالتواطؤ مع المتمردين الحوثيين واستمراره في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء بتوقيع ممّن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية، والاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا (100 مليون دولار) للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة.