قال مصدر حكومي أردني ان بلاده اصدرت قراراً بداية العام الحالي لتنظيم عملية سفر اليمينيين إلى المملكة، والإقامة لمن هو موجود فيها"، يتضمن اعطاء اليمنيين الموجودين في المملكة مهلة 4 أشهر لتصويب أوضاعهم تنتهي في م منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

وأضاف المصدر أن هذا القرار له ابعاد تنظيمية سيادية وأمنية تتعلق بأمن المملكة، خاصة أن اليمن يشهد حروباً أهلية لها امتدادات خارجية وطائفية، مشيراً إلى أن الأردن من حقه أن ينأى بأمنه الداخلي عن هذه الصراعات.

وأوضح أن القرار تم تبليغ السفارة اليمينة به في حينه، مشيراً إلى أن القرار حدد شروط الزيارة إلى المملكة فقط بالعلاج أو الدراسة أو زيارة الأقارب أو حضور المؤتمرات والمشاركة في ورش العمل.

وقال  "إن كل يمني مخالف للإقامة وفقاً للقرار سيدفع غرامة مالية قدرها (دولارين ونصف) عن كل يوم يقضيه في الأردن من بعد تاريخ 15 أبريل (نيسان) وهو موعد بداية تطبيق القرار الجديد".

وبدأ الأردن عمليا اتخاذ إجراءات للحد من تدفق اليمنيين الهاربين من فوضى الأوضاع الأمنية والعسكرية إلى أراضيه، من خلال تغريم المخالفين لمدة الإقامة، وتحديد غايات الزيارة إلى المملكة بعدد من الغايات.

ويمنح الأردن إقامة في المراكز الحدودية لمن تنطبق عليه الشروط لمدة شهر، ويمكن للزائر مراجعة وزارة الداخلية للتمديد لمدة 3 شهور حال وجود مبرر مقنع.

يشار إلى أن عدد اليمينين تضاعف في الأردن بعد سيطرة الحوثيين على اليمن ليصل إلى اكثر من 4 آلاف يميني، معظمهم دخل إلى سوق العمل بشكل مخالف رغم دخوله المملكة بحجة العلاج.