استمع مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس المجلس ، إلى تقرير مقدم من وزيري المالية منصر القعيطي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، حول حيادية البنك المركزي والخروقات التي ارتكبتها المليشيا . وأكد التقرير استمرار البنك في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء تحت توقيع ممن تم تعيينهم من قبل مايسمى باللجنة الثورية بما في ذلك الاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح ،ووقف صرف مرتبات كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة. كما أشار التقرير، إلى امتناع البنك المركزي عن رفد فروع البنك المركزي بمحافظات الجمهورية المختلفة بالسيولة النقدية اللازمة بما يضمن عدالة التوزيع والقدرة على مواجهة النفقات الشهرية في المرتبات والأجور وغيرها، وكذا قيام البنك المركزي بتغيير سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بدون التشاور مع الحكومة وبدون الاجراءات المتعارف عليها بهذا الخصوص ووفقا للقوانين النافذة. وأضاف التقرير، أن البنك استمر في غض الطرف عن ممارسة الانقلابيين في التدخل في شؤون إدارة البنوك التجارية من خلال مندوبيهم غير القانونيين واستمراره في التعامل مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي والذي تم تعيينه من قبل مايسمى باللجنة الثورية. وأشار التقرير، إلى عدد من الضغوط والتهديدات الكبيرة التي يتعرض لها البنك المركزي من قبل القوى الانقلابية ومنها تغيير محضر اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الذي انعقد في الأردن خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير 2016م، بحضور وزير المالية ونائبه وعضو المجلس من خلال إلغاء العبارات التي تشير بان وزير المالية هو من يفوض البنك المركزي بالصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماده للمصروفات الشهرية المرتبطة بصرف المرتبات والأجور، إضافة إلى عقد اجتماعين لمجلس إدارة البنك المركزي أحدها في 3 فبراير والآخر في 15 مارس 2016م، من غير دعوة وزير المالية ونائبه عضوي المجلس، علما بأنه تم في الاجتماع الثاني اعتماد المحضر الأول بعد تعديله بالرغم من إخطار وزير المالية ونائبه محافظ البنك المركزي رفضهما للتعديلات، كما تم في الاجتماع الثاني اقرار مشروع موازنة البنك المركزي للعام 2016م.