سيظل القطاع الخاص التجاري الشريك الحقيقي للقطاع الحكومي والعام في التنمية الاقتصادية في محافظة عدن، الأمر الذي يشارك بنسبة 95% في التنمية الاقتصادية وكان له نصيب الأسد من مترتبات أضرار الحرب التي منيت بها المؤسسات التجارية والاقتصادية في عدن وبالرغم من ما تحمله هذه الأضرار، فقد كانت شركة جلب في دكة المعلا على سبيل المثال أول قطاع خاص مبادر في تطبيع الحياة التجارية في عدن جنبا إلى جنب مع السلطة المحلية وقيادة المحافظة الجديدة للتغلب على مترتبات الحرب وهذا الموقف الوطني النبيل سيسجل له التاريخ رصيدا في ملحمة الدفاع عن عدن وتحريرها واستعادة النشاط التجاري .

أول المبادرين

هناك نماذج طيبة في مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص التجاري التي تحملت صدمة الحرب وكانت الرائدة في استئناف نشاطها التجاري وتموين المواطنين بالمواد الغذائية مثل شركة علي جلب التجارية.

 ولتسليط الضوء على دورها بعد الحرب زارت الصحيفة مقر الشركة والتقت بصاحبها الأخ علي جلب الذي هنأ في الحديث شعبنا في عدن بالانتصار وإعادة عجلة التجارة والتنمية فيها وقال :"نحن كان لنا قصب السبق إذ كنا أول المبادرين باستئناف عملنا التجاري بمساعدة قيادة المحافظة إلى جانب التسهيلات التي قدمتها إدارة ميناء عدن وكذلك إدارة جمارك عدن والضرائب والبلدية".

وأشاد بتعاون المرافق الحكومية المعنية التي سهلت عملية الشركة في منافذها البحرية والبرية ، كما أشاد بموقف الغرفة التجارية والصناعية لوقوفها إلى جانب الشركة والقطاع التجاري الخاص في عدن لمواجهة منحة أضرار الحرب من أجل تطبيع الحياة التجارية.

وقال علي جلب :"نحن مثلنا مثل بقية المرافق الحكومية، حيث تعرض مبنانا لأضرار بليغة كما تعرضت مخازننا للأضرار وتم تكسير زجاجات المبنى بشكل كامل إذ قدرت خسائر الاضرار بالملايين ".

بضائعنا تلفت في الميناء

وكشف علي جلب بداية استئنافه العمل بعد الحرب مباشرة وقال :"عندما انتهت الحرب حاولنا أن نخرج البضاعة المحجوزة في الميناء، ولما أخرجناها وجدناها تالفة وبدأنا نستورد بضائع جديدة وعلى الفور بدأ المرفق يستعيد عافيته وبدأنا بترميم الزجاجات الأساسية والمخازن علما بأن تجارتنا تكمن في توفير المواد الغذائية والحلويات".

وحول تعاون الأجهزة الحكومية في مساعدة الشركة في استئناف نشاطها التجاري بعد الحرب أوضح علي جلب قائلا :"بالنسبة للأجهزة الحكومية والغرفة التجارية والبلدية قد تعاونوا مع التجار بشكل عام وتجسدت بيننا علاقة طيبة لتحريك المياه التجارية الراكدة جراء الحرب التي دمرت البشر والحجر والشجر".

تسهيلات حكومية

ومضى بالقول :"نحن من أجل إنعاش الحركة التجارية بعد الحرب دفعنا رسوما مضاعفة من أجل أن نخرج البضاعة بشكل كامل حتى لا تتلف وذلك بتعاون إدارة ميناء عدن والضرائب والجمارك اللذان ساعدونا وتعاونوا معنا بإخراج بضائعنا من الميناء بمعاملات سريعة وقدموا لنا تسهيلات كثيرة في التخليص والأمور الضريبية والجمركية بالرغم من ضغط المعاملات عليهم من قبل المواطنين وزحمة العمل".

أما مختار الشاذلي القائم بأعمال مدير العلاقات في الشركة قال :" لقد استعدنا نشاطنا التجاري وسياراتنا جميعها مدمرة والمخازن مضروبة ومع ذلك استطعنا بمساعدة قيادة المحافظة أن نطبع عملنا وتعود لنا الحياة التجارية من جديد".

توقف قسم التسويق

ومضى بالقول :" لكن هناك صعوبات تواجهنا وعندنا قسم التسويق مثلا متوقف عن العمل، وحاليا  نقوم بالترتيبات والتجهيزات لإعادة تشغيل هذا القسم بصورة أفضل، وهناك قلة من الموظفين الذين لا يتجاوزون حاليا العشرة وهم من محافظة عدن وبقية الموظفين حاليا مسافرون جراء الحرب في محافظاتهم وحتى الان لم يعودوا وسار علينا ضغط في العمل إلى جانب ما نعانيه من الانقطاعات الكهربائية التي تؤثر على شحنات بضائعنا التجارية مثل مجمدات اللحوم والحلويات والآيسكريم، وهذه مواد حساسة والمولد الكهربائي للشركة كم ستكون طاقته ويريد ديزل، وهذا الأمر سيكلفنا خسائر والأمر نفسه سينعكس على المواطن".

ماذا نريد من السلطة المحلية؟

وحول المساعدة التي تريدها الشركة من الحكومة والسلطة المحلية طلب الشاذلي من قيادة المحافظة مساعدة الشركة في المعاملات واقترح الشاذلي من وجهة نظره في تسهيل العمل التجاري بانسيابية وحث إدارة جمارك عدن بزيادة عدد الموظفين في الجمارك حتى يستطيعوا تغطية العمل والتخفيف من معاناة التجارة وتخليص المعاملة معهم وبسرعة ويسر لصالح إعادة الحياة لشريان التجارة في عدن ، وعبر عن قلقه من ظاهرة التهرب للبضائع الخاصة بهم .

ثم انتقلنا إلى الأخ سالم الصبيحي مدير المخازن الذي قال :"الحمد لله على الرغم من الضرر بمخازننا، لكننا تمكنا من استقبال الحاويات والبضائع ليتم خزنها بكل سهولة وذلك بفضل جهود عمال المخزن والإدارة وتعاون المرافق الحكومية وأخص بالذكر ميناء عدن والضرائب والجمارك اللذان سهلوا لنا العمل وعبر عن ثقته في قيادة السلطة المحلية في معالجة الانقطاعات الكهربائية معبرا عن أمله في توقف هذه الانقطاعات".

هموم المجمعات ماذا تقول

ولمعرفة الصعوبات الأخرى التي يواجهها القطاع الخاص التجاري الوطني في عدن، اتجهنا للتو إلى مجمع خليج مول في كريتر والتقينا بالأخ قاسم علي محمد الخلاقي ولفت نظرنا خلو المجمع من المواطنين المتسوقين والحركة التجارية مشلولة والمتاجر تخلو من المشتريين، وحين دلفنا مكتب مدير المجمع وجدناه يفسر وحزين، لكنه رحب بنا وبدأ حديثه عن المعاناة والشكوى قائلا :"إذا سألتموني عن الحركة التجارية في المجمع فهي مشلولة والسبب يكمن في تأخر مرتبات الموظفين إلى جانب إغلاق منفذ الوديعة وإغلاق مطار عدن وارتفاع الرسوم التي تصل إلى 100 ريال سعودي على الكرتون الواحد المرسم عليه في منفذ الوديعة في حين كانت الرسوم قبل الحرب 25 ريال سعودي على الكرتون الواحد وهذا عمل مكلف لا يساعد على تنشيط التجارة والحركة الشرائية وفي هذه الحالة سينعكس سلبا على المواطن".

ماهي الأسباب؟

وأضاف بالقول :" هناك عوامل أخرى ساعدت على حركة الشلل التجاري بسبب الوضع الأمني واقترح بضرورة استخدام وسائل تقنية حديثة في هذه المسائل الأمنية، لأن التجار يعانون من كثرة هذه الإجراءات ولابد من بدائل".

وأضاف :"لذلك أصبح مجمعنا يعتمد على المتسوقين من كريتر فقط أما المتسوقين من المناطق الأخرى والمديريات يضطرون للتسوق في المحلات التجارية التي في مناطقهم ".

دفع الرسوم وأصحاب البسطات

كما نوه مدير عام المجمع الاخ الخلاقي أن من الأسباب في حالة الشلل التجاري هي مضايقة تجار البسطات العشوائية الذين يستحوذون على مواقف السيارات المحاذية للمجمع وبمحاذاة الطرقات العامة ويستفيدون من إضاءات الأعمدة الكهربائية ولا يدفعون رسوم ويبيعون بأسعار زهيدة لجذب المتسوقين حتى لو كانت هذه البضاعة تالفة، والخسران الوحيد هم أصحاب المجمعات والمحلات التجارية، وللأسف الجهات الحكومية والبلدية والمرور والصحة يغضون النظر وحتى السلطة المحلية تحمست في البداية بمكافحة البسطات ثم سكتت عنها إلى جانب أصحاب الضرائب والواجبات الذين يطبون علينا في كل وقت ونقول لهم تعالوا شوفوا ما نعانيه،  فلم نجد من يسمع لمعاناتنا ولذلك فالحركة التجارية في عدن في وضع لا يحسد عليه جراء هذه الصعوبات، إلى جانب انقطاعات الكهرباء التي تؤثر على متاجرنا فكل ذلك بحاجة لمعالجات ونأمل أن نجد تجاوبا من قيادة المحافظة ورمضان قادم فلابد من إيجاد حلول".