أجرت صحيفة "الأمناء" حواراً مع السيد "جمال بالفقيه"، المنسق العام لمشروع الإغاثة في العاصمة عدن، وفي هذه الحوار تم التطرق إلى عدة قضايا في ملف الإغاثة الانسانية، التي تسببت به هذه الحرب.

كما تم استعراض الجهود الإغاثية لمعظم الدول المانحة، ومن هي الدول الأكثر عطاءً وبذلاً، كذلك حمل في ثنايا هذا اللقاء، آليات التوزيع والرقابة على هذه الدعومات الإغاثية وكيفية تصنيفها، وكيف يتم إيصالها، وللتعرف على هذه الأسئلة، دعونا نذهب إلى تفاصيل هذا اللقاء:

وفي بدايةً رده على أول تساؤل لنا عن طبيعة عمله في إدارة العمل الإغاثي، قال السيد "جمال باوزير": "بدايةً نشكركم على استضافتنا وتسليط الضوء على مشروعنا، في هذا المجال طبعاً طبيعة عملي هو المنسق العام للجنة العليا للإغاثة أعمل على التنسيق ما بين اللجان العليا للمحافظات وبين اللجان الفرعية حيث نعمل على الربط بين اللجان ككل وما يحتاجوه من متطلبات إغاثة وتموين غذائية وطبية وغيره في كل محافظة على حدة والتواصل معها ومع اللجنة التنسيقية الخليجية التي نشأت حالياً التي تم إشهارها قبل أيام".

باخرة المساعدات التركية

وفي سؤال عن كيفية توزيع المواد الغذائية التي وصلت على متن الباخرة التركية إلى رصيف ميناء عدن والمقدرة بـ 5400 طن من المواد الإغاثية، قال: بالنسبة للباخرة التركية زيرو فهي طبعاً من ضمن جهود اللجنة العليا للإغاثة وهي تحمل على متنها 5000 طن من السكر و14 طن أدوية وباقي الكمية هي عبارة عن المكرونة والزيوت وغيرها من المواد الغذائية وقد وصلت ضمن سلسلة إغاثة مستقبلية والتي أُبلغنا بها من قبل الجهات المختصة هي 60 ألف طن منها 55 ألف طن مواد إغاثية و5 ألف طن مواد طبية فهي مخصصة لمحافظة عدن فقط في اللجنة العليا للإغاثة ووصلت بالتنسيق مع المنظمات لمساعدة الشعب اليمني , وبالنسبة للكمية التي وصلت لرصيف ميناء عدن هي مخزونة لكونها تحتوي على صنف واحد والآن نبحث عن داعمين لإكمال السلة الغذائية وسوف يتم تحديد توزيعها على المديريات بالمحافظة بشكل عام من قبل اللجنة العليا بالمحافظة".

حجم ما وصل من الإغاثة

وعن حجم ما وصل من الإمداد الإغاثي منذ تحرير عدن، أشار الأخ باوزير إلى أنه لكون اللجنة العليا حديثة التأسيس ولم تباشر عملها بشكل حقيقي حتى الآن في مجال التنظيم، فمن الصعب معرفة حجم ما وصل خصوصاً وأن كل منظمة كانت تقوم بتوزيع موادها الإغاثية بنفسها، ولم يتم الرصد والتوثيق فيما مضى.

وناشد السيد باوزير اللجنة العليا إلى تلافي مثل هذا الخطأ مستقبلاً، و أن تقوم بتدوين وتوثيق كل ما يصل من أي جهة و عبر أي منفذٍ كان؛ براً أو بحراً أو جواً.

وفي معرض رده على سؤالٍ حول الدول التي قدمت دعماً إغاثياً حتى الآن، أكد السيد باوزير أن مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية والإمارات وقطر والكويت من أكثر الدول الداعمة ليس فقط في هذا المجال الإغاثي الإنساني، بل وحتى في جانب البناء والإعمار.

و عن دور الجهات الداعمة الخارجية في تحديد الجهة المستهدفة في ما تقدمه، من عدمه، أوضح منسق عام مشروع الإغاثة بالعاصمة عدن أنه في الغالب ما تأتي تلك المواد الإغاثية من تلك المنظمات الداعمة مع التحديد المسبق للجهة أو المنطقة أو الفئة المستهدفة، لكنه تمنى أن يتم التنسيق مستقبلاً  بما من شأنه توسيع أو شمولية الاستهداف بدلاً من أن تأتي لجهة معينة دون سواها.

طبيعة الرقابة ووصولها لمستحقيها

وعن طبيعة أو نوع الرقابة على سلامة توزيع السلة الإغاثية إلى مستحقيها وعن مدى كفايتها، أعرب الأخ باوزير عن أمله في أن يكون للجنة العليا للمحافظة قسم خاص بلجنة المراقبة والمتابعة بهذا المجال وذلك لمعرفة كمية الإغاثة في المنطقة أو أي محافظة أخرى ولمعرفة نوعيتها وبأن يكونوا قادرين على إعداد خطة عمل لآلية توزيعها بشكل عادل ومنصف.

كما أفاد السيد باوزير في معرض ردوده إلى أن حجم ما قُدِم و رُصِد من إغاثة من الدول الداعمة غير كافية ولا ترتقي إلى مستوى الحاجة الناتجة عن معاناة المستحقين، منوهاً إلى أنه مثلاً في مؤتمر قطر رصدت - وفقاً لتعهدات الدول المانحة- حوالي 400 مليون دولار، إلا أنها لا تكفي لتغطية حاجة الإنسان المتضرر من الحرب، ناهيك عن متطلبات الإعمار و إعادة البناء.

و حول آلية أو طريقة توزيع المواد الإغاثية بين المحافظات فيما لو كانت بالتساوي أم أن كل محافظة على حِده، صرّح الأخ باوزير في حواره مع صوت المقاومة الجنوبية قائلاً:

"كان لي لقاء مع محافظ أبين وكذلك مع محافظ لحج و آمل كذلك بلقاء مع محافظ عدن اللواء/ عيدروس الزُبيدي وعملنا خطة عمل لكل محافظة حسب دراستنا معهم للمحافظة ومتطلباتها وكذلك معرفة كل محافظة ما يصلها من إغاثة عبر ملف و إحصائيات وكيف توزع... و طبعاً مهما كانت الإغاثة موجودة فهناك العديد من الاحتياجات للناس التي تكثر أكثر وأكثر نتيجة الأوضاع السيئة".

التعامل مع انتشار الأوبئة

أما عن تعاملهم مع انتشار أمراض مثل حمى الضنك، رد السيد باوزير قائلاً: "والله مثل هذه الحالات كان لنا دور فيه وكذلك منظمات المجتمع المدني وبعض الجمعيات الخيرية حتى الائتلاف الذي نحن فيه عملنا على إنشاء مستشفى ميداني حينها في كل المديريات من محافظة عدن حتى المديريات التي استولى عليها الحوثي كانت توزَّع لهم علاجات ولكن الآن جاء دور الدولة ونحن كعامل مساعد".

في ختام حواره مع صحيفة " الأمناء " سألناه عمّا لو كان لديه كلمة أخيرة يود قولها، أجاب المنسق العام لمشروع الإغاثة في العاصمة عدن السيد جمال بلفقيه:

"الكلمة وإن شاء الله ألا تكون الأخيرة، لا بد أن يكون العمل الإغاثي بشكل تنسيقي ومؤسسي منظم بحيث أن كل مواطن توصل إغاثته بكل شرف وكرامة وبشكل جيد والإنسان يأخذها بكرامة وسلاسة بعيداً عن العشوائية، والكل يجمع من أجل المصلحة الإنسانية توصل لكل بيت ولكل مستفيد منها"