- بريطانيا : هجمات الحوثيين البحرية "المتهورة" لا توفر بيئة مواتية للتوصل إلى اتفاق سلام
- الكشف عن دخول 500 سفينة إلى موانئ الحوثيين دون تفتيش الآلية الأممية
- اليابان تطالب بتعزيز آليات وقف تهريب الأسلحة والمساعدات العسكرية للحوثيين
- أسعار صرف الريال اليمني امام العملات الأجنبية صباح اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024
- أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-5-2024 .. عيار 21 في اليمن «بيع وشراء»
- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في اليمن
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الاثنين بالعاصمة عدن
- أمن العاصمة عدن يعلن مساندته لمطالب المواطنين ويحذر من الاعتداء على المصالح العامة والخاصة
- أزمة الكهرباء بعدن تحوّل حياة المواطنين إلى جحيم .. والرئاسي والحكومة أذن من طين وأخرى من عجين
- وحدة حماية الأراضي تزيل استحداث بأحد شوارع مديرية دار سعد
اعلنت القنصلية اليمنية العامة في - جدة - بالمملكة العربية السعودية عدد من التوجيهات الهامة للمواطنين اليمنيين المغتربين في جنوب وجنوب غرب المملكة تتعلق بسير المعاملات عبر القنصلية أو أحد فروعها .
وحصل الامناءعلى نص التوجيهات فيما يلي :
"تعبر القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة عن أطيب تحياتها إلى كافة الإخوة اليمنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة, وتأكيداً على تعاميمها وإعلاناتها السابقة, توّد التنويه إلى كافة الإخوة المراجعين والمستفيدين من خدمات القنصلية العامة سواءاً في مقرها الرئيسي بجدة أو لجانها الميدانية الدورية في المناطق الغربية والجنوبية والشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية الشقيقة بالآتي:
(1) القيام بإجراء وتقديم المعاملات بصورة مباشرة إلى موظفي القنصلية العامة الرسميين الذين يحملون الصفة القانونية المخولة لهم قانونياً من قبل وزارة الخارجية اليمنية ويحملون إقامات صادرة من وزارة الخارجية السعودية ووزارة الداخلية السعودية, وعدم التعامل عبر الوسطاء أو المعقبين أو من يدعون بأنهم مندوبين أو يمثلون القنصلية العامة أو لديهم علاقات خاصة بموظفيها.
(2) تؤكد القنصلية العامة بأنها لن تسمح أو تقبل بأيّة معاملات تأتي عن طريق هذه الأطراف نهائياً.
(3) تؤكد القنصلية العامة بأنه لايوجد لديها أي ممثلين خارج القنصلية العامة وفي المناطق الواقعة في نطاق إختصاصها الجغرافي.
(4) لاتتحمل القنصلية العامة المسؤولية حال التعرض لأيّة عملية إبتزاز مالي.
(5) تؤكد القنصلية على ضرورة التقيد الصارم بإحترام الإجراءات النظامية للمعاملات, وأنها تعمل على تذليل كافة الصعوبات والتعامل بالقدر اللازم من المرونة والشفافية.
(6) تشير إلى أن رئيس البعثة القنصلية ونائبه هما المخولين فقط بإجازة المعاملات الإستثنائية على النحو الذي لايخل بالقوانين النافذة في البلدين, وتحذر من اللجوء إلى تمرير بعض المعاملات بصورة غير نظامية, وتؤكد بأنه في حال إكتشاف مثل ذلك فإنها لن تتهاون بإتخاذ أشد العقوبات القانونية بحق الأطراف سواءاً من خارج القنصلية أو من داخلها.
(7) تؤكد بأن على الجميع الحصول على سندات سداد رسوم المعاملات والخدمات القنصلية.
تجدد القنصلية العامة الشكر والتقدير للجميع