دعت مجموعة الازمات الدولية وهي مجموعة دولية تعني بطرح الحلول السياسية للقضايا الدولية الشائكة إلى إيجاد حل عادل لقضية الجنوب .

وجاءت الدعوة في تقرير المنظمة الأخير الذي نشرته في الـ 9 من فبراير 2016 وحمل عنوان اليمن: هل السلام ممكن؟.

وحمل التقرير الأخير توصية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي قالت المجموعة بانها باتت تتمتع بنفوذ متصاعد في جنوب اليمن على المساعدة في إيجاد تسوية سياسية لقضية الجنوب وذلك بمساعدة المقاومة الجنوبية على اختيار ممثليها في المحادثات المستقبلية.

ودعت محموعة الأزمات الدولية الحكومة اليمنية والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام وصالح إلى المشاركة دون تأخير أو شروط مسبقة في الجولة المقبلة من المفاوضات بوساطة من الامم المتحدة على جدول أعمال يحدده المبعوث الخاص للامم المتحدة.

ولتحسين فرص التوصل الى تسوية سياسية دائمة طالبت المجموعة إلى ضرورة (إدماج المخاوف الأمنية الإقليمية وإعادة البناء الاقتصادي في مفاوضات من خلال دعم المشاورات الرسمية رفيعة المستوى، والمسار غير رسمي مناقشات الثاني بين المملكة العربية السعودية والجهات المعنية اليمنية، وخاصة الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام صالح، التي هي منفصلة عن ولكن إبلاغ المفاوضات داخل اليمنية ).

كما أكدت على ضرورة ( توسيع المفاوضات لتشمل، في أقرب وقت ممكن، وأصحاب المصلحة اليمنية إضافية، من بينها الحزب الاسلامي السني التجمع اليمني للإصلاح، والجماعات السلفية والمقاومة الجنوبية، وذلك لضمان وقف إطلاق نار دائم. الواجب اتباعها من قبل إدراج جماعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات النسائية، للمساعدة في حل التحديات السياسية العالقة ).

ووجهة المجموعة رسالة للرئيس اليمني السابق علي صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام بضرورة (العمل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجهات المعنية اليمنية للاتفاق على رحيل الرئيس السابق من اليمن لفترة معينة من الزمن كجزء من تسوية سياسية أكبر، من الناحية المثالية إلى جانب اللواء علي محسن والرئيس عبد ربه منصور هادي ).