بعد أشهر من الركود بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح - انتعشت أسواق مدينة عدن بالأسماك، وبعد انتظار طويل عادت الأسماك تملأ الأسواق ولكن بأسعار تفوق قيمتها، فقد وصل سعر الكيلو الواحد لسمك الديرك إلى (3000) ريالا ، والثمد إلى ( 2500).

المواطنون يؤكدون أن الأنواع المرغوب فيها من الأسماك يجري التلاعب بأسعارها في مواقع الحراج, ويقوم بشرائها بعض السماسرة والتحايل على المواطن البسيط ..

وتساءل المواطنون: أين وعود قيادة المحافظة والسلطة المحلية بتخصيص مراكز للتسويق المحلي لا يحتكرها السماسرة حتى يتمكن ذوو الدخل المحدود من شراء الأسماك بأسعار مناسبة؟ 

شحة المعروض وزيادة الطلب على الأسماك

زيادة الطلب والإقبال الكبير على أسماك عدن وحالة البحر والصيد العشوائي أدى لشحة المعروض وارتفاع الأسعار حيث أضحى غلاء الأسماك ظاهرة عامة  تقتصر على مدينة عدن مما يستدعي القيام بإجراءات رادعة.

ويرى العديد من الصيادين وباعة السمك في أسواق (عدن ) ممن التقيناهم في جولة قمنا بها في أسواق مزادات السمك بمحافظة عدن أن الأسعار شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة وعقب الحرب الشرسة ، بسبب زيادة الطلب والإقبال الكبير على أسماك عدن من المناطق والمحافظات الأخرى التي كان طلبها على الأسماك محدوداً وبفعل تحول عادات الغذاء لديها من اللحوم البيضاء والحمراء إلى الأسماك لرخص ثمنها مقارنة بغيرها من اللحوم، ناهيك عن تقلب الأجواء في البحر وتخوف الصيادين من النزول إلى البحر، والأهم من ذلك كما قال الصيادون هو استخدام وسائل صيد غير مشروعة كالاصطياد بالشباك التي تمنع خروج الأسماك الصغيرة مما يضر بكمياتها وبعملية تكاثرها، وضعف الدور الرقابي من قبل الجهات المختصة. 

قوارب لا تستطيع الصمود

يقول الأخ نصر مصلح - صياد وصاحب زورق صيد بساحل صيرة، إن ارتفاع أسعار الأسماك جاء متأثرا باضطرابات البحر وازدياد حركة الرياح التي لا تستطيع قواربهم الصغيرة “الهواري” الصمود أمامها، موضحا أنه في حالة هبوب الرياح بقوة على البحر وارتفاع منسوب الموج وعدم استقراره لا يستطيع أحد الإبحار، إلا ممن توفرت لديهم الخبرة والشجاعة وهم قلة مما يؤدي إلى شحة كميات العرض فترتفع الأسعار تلقائياً، خاصة مع تزاحم الناس على الشراء واستعدادهم لدفع ثمن مرتفع ليحظوا بشيء من الأسماك على أن يرجعوا إلى منازلهم وأسرهم خاليي الوفاض دون «خصار» للغداء..ودعا الجهات المعنية إلى دعم الصيادين بمراكب كبيرة الحجم تستطيع مواجهة كل الظروف المتغيرة للمناخ في البحر مما يحقق استقراراً في عمليات الصيد وكمياته المعروضة للبيع.

شحة المعروض في الأسواق

من جهته يشير  سليم مختار - بائع سمك، أن حالة عدم استقرار البحر والصيد الجائر والمضر لعملية تكاثر الأسماك وزيادة الطلب وغيرها من الأسباب أدى إلى شحة المعروض في الأسواق من الأسماك، وقال: أصبحنا نشاهد في عدن ولأول مرة استيراد الأسماك المجمدة من محافظات أبين وحضرموت وغيرها، وهذا أمر مستغرب لمحافظة عرفت طوال تاريخها بغنى بحارها بأنواع الأسماك اللذيذة والوفيرة والطازجة.. ونوه إلى أن غلاء الأسماك يرجع إضافة لما سبق إلى محدودية عدد الذين يبحرون لصيده في مواسم الرياح، مؤكداً أن شحة كميات الأسماك تعود لهذا السبب ولجملة أسباب أخرى.

ارتفاع خارج المألوف

أحد السمسارة بسوق الأسماك يفيد أن الزيادة في أسعار السمك هي حالة معتادة في كل عام مع هذا الموسم الذي يشهد غلاءً في قيمة بعض أنواع الأسماك المرغوبة وخاصة الثمد والسخلة والجحش والباغة والزينوب والشروى، غير أن هذه الأشهر الأخيرة كان الارتفاع خارج المألوف.

من جانبه يقول أحد مسئولي الحراج في ساحل صيرة أن غلاء الأسعار للأسماك ليس مقتصراً على أسواق مدينة عدن، وإنما هي حالة عامة تشهدها معظم أسواق الأسماك بكل محافظات بلادنا نتيجة لعدة عوامل ,حتى بلغ الحال كما هو، كما يؤكد أن الصياديين اليمنيين أضحوا يذهبون بقواربهم إلى مناطق خارج المياه الإقليمية بحثا عن الأسماك نظرا للأضرار التي لحقت بمصائدها في مياهنا نتيجة للممارسات غير المسئولة مع البيئة البحرية وأحيائها من قبل بعض الصيادين وشركات الاصطياد، وهو ما يستدعي القيام بخطوات سريعة لمعالجة هذه الظاهرة ووضع خطط  ناجحة لها.. وأعرب عن أمله في انخفاض أسعار الأسماك إلى سابق عهدها مع تحسن أجواء البحر، واتخاذ إجراءات جادة لذلك.

إرهاق كبير للميزانية

إلى ذلك عبر المواطن  خالد مقبل- موظف، عن امتعاضه من ارتفاع أسعار الأسماك، وقال: (الأسماك غالية وترهق الميزانية)، لكنه متفائل في أن تتراجع الأسعار وتنخفض حتى تلبي حاجات السكان وبحسب قدرتهم على الشراء...

شواطئنا البحرية مفتوحة

عدنان الصياد (62عاما)- بائع أسماك منذ عشرين عاما، التقيناه خلال جولتنا الصحفية في سوق الأسماك بمدينة الشيخ عثمان بعدن وتحدث قائلا: (شواطئنا البحرية مفتوحة وسفن الصيد العالمية في الأقاليم البحرية اليمنية هذه الأيام في ازدياد أدى هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار السمك، وهناك أسباب عديدة لزيادة الأسعار، منها أن المشترين زادوا بلا قياس وزيادة الطلب على العمل رفع سعره ولا يوجد ضبط وإشراف من قبل البلدية، مثلا في هذا السوق (100) شخص يعملون دون تراخيص وتجد (100) شخص يعملون ولديهم تراخيص أو التزام ضريبي للدولة نحن أصحاب التراخيص ندفع حق (الليسن) 1000 ريال، وحق تجديد تراخيص 3000 ريال ضريبة تراخيص، بينما يأتي آخرون بكل عشوائية ويفترشون السوق).

وكان قياديان في جمعية صيادي خليج عدن التقيناهما لننقل شكاوي المواطنين من ارتفاع الأسماك حيث أوضحا أن الجمعية أقامت مفرشين متواضعين لبيع الأسماك بأسعار مناسبة في محاولة منها لإنهاء هذا الاحتكار، لكنهما يطلبان من السلطة المحلية التدخل وفرض الرقابة.

سؤال ينتظر الإجابة

ويبقى سؤال المواطنين للسلطة المحلية بالمحافظة هل ستفي بالوعد التي قطعتها في إيجاد مراكز تسويق محلية للبسطاء وذوي الدخل المحدود لشراء قوتهم اليومي؟