استمرارا في رفع البلاغات المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح بحق المواطنين المدنيين أثناء اعتدائتها على المحافظات الجنوبية رفع المركز الاستشاري للحقوق والحريات اليوم الثلاثاء إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بلاغ يتعلق بجرائم القنص التي استهدفت العشرات من الأطفال والنساء والمواطنين المدنيين وراح ضحيتها بحسب إحصاء المركز خمسة وسبعين شهيد منهم ثلاثين طفلا وستة عشر امرأة .

وقد طلب المركز الاستشاري من مجلس حقوق الإنسان إدانة تلك الجرائم وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتوافق أركانها مع المعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية ، إضافة إلى كونها جرائم حرب تتنافى واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت النزاعات المسلحة.

وفي توضيح للمستشار عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات ومقره مدينة جنيف أكد "إن التقدم بهذا البلاغ إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يأتي في إطار برنامج المركز المتضمن رفع بلاغات حول الجرائم المرتكبة بحق المدنيين إلى الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والتي سبق أن تم رفع عدد منها إلى مجلس حقوق الإنسان مع إحاطة المنظمات الدولية الإنسانية الأخرى, ومنها جريمة قصف قوارب النازحين في ميناء التواهي وجريمة قصف مصفاة النفط في مدينة البريقاء ومجزرتي المنصورة ودار سعد , حيث يتولى المركز التكييف القانوني لتلك الجرائم ومن ثم رفعها إلى الآليات الدولية بهدف إنصاف الضحايا وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب".