- تقرير خاص للأمناء: هل تنقذ عدن المنظمات الدولية من قبضة الحوثيين في صنعاء؟
- مصادر لـ"الأمناء": قرب صدور حكم بالسجن ضد مسؤول كبير بتهمة الفساد
- تقرير : كيف يؤثر تصنيف «الحوثي» منظمة «إرهابية» على توترات البحر الأحمر؟
- برعاية الرئيس الزبيدي .. النقيب والحالمي يفتتحان المعرض التراثي والثقافي الاول بلحج
- تعز: انفلات أمني وإزهاق للأرواح وخارجون عن القانون يعبثون بالأمن والاستقرار وغياب كامل لدور أجهزة أمن الشرعية
- الكثيري يشيد بجهود اتحاد أدباء وكتّاب الجنوب في تعزيز الهوية الثقافية الجنوبية
- إغلاق مكاتب النقل الدولي الممتنعة عن سداد الرسوم السياحية بمنصورة عدن
- اجتماع بعدن يناقش تحضيرات افتتاح معارض الشهر الكريم
- ضبط شخصين بحوزتهما 2 كيلو من الحشيش المخدر غرب عدن
- اليافعي يستقبل رئيس رابطة الاعلاميين البيئيين الجنوبيين (تحت التأسيس)
أكد نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح على أهمية الجانب الإقتصادي وضرورة العمل فيه على الرغم من كل التحديات الصعبة التي تمر بها البلاد..مشيراً الى عدم الانشغال عن التنمية في اطارها الممكن والعمل الجاد من اجل الأستقرار الإقتصادي واستثمار الموارد وحسن ادارتها للوصول الى افضل النتائج الممكنة.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع اللجنة الإقتصادية التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2016م والتي يرأسها وزير المالية منصر القعيطي وتضم عضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، والصناعة والتجارة الدكتور محمد السعدي، والنفط والمعادن المهندس سيف الشريف، ومدير مكتب نائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد العوادي.
وتهدف اللجنة إلى صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تؤمن التعافي الاقتصادي والاسقرار بما يمهد الطريق لوضع استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبأهداف فرعية تشتمل رسم السياسات الاقتصادية القصيرة ووضع خطط لتعبئة وحشد الموارد والتحضير والإعداد للقرارات والقضايا الاقتصادية المعروضة على مجلس الوزراء وكذا التمهيد لصياغة رؤية للتمنية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع تم إقرار مهام واختصاصات اللجنة والتي صنفت بين مهام عاجلة ومهام متوسطة الأجل.
واشتملت المهام العاجلة البحث عن سبل وآليات التأمين والإستقرار المالي والنقدي والمصرفي وكذا البحث عن مصادر مختلفة لدعم الميزانية العامة للدولة واقتراح السياسات والبرامج لمكافحة البطالة والفقر وارتفاع الأسعار، ووضع برنامج التدخلات لإستقرار التجارة الداخلية واسعار السلع والخدمات.
فيما اشتملت المهام متوسطة الأجل العديد من الجهود والأنشطة المزمنة لإيجاد الحلول لمختلف القضايا الإقتصادية في ظل الإمكانيات الممكنة.