قال مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات المصري، لـ"العربي الجديد"، إن أكبر قضايا فساد خلال الأعوام الثلاثة الماضية تركزت في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ثم قطاعي الإسكان والنفط.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التقرير شمل مخالفات الأراضي الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، وطريقي القاهرة/الإسكندرية، والقاهرة/الإسماعيلية الصحراويين، والمدن الجديدة، بالإضافة إلى مخالفات أخرى.

وأكد المصدر، أن وسائل الإعلام ضخمت تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، التي ستنتهي فترة خدمته في سبتمبر/أيلول المقبل، لأهداف سياسية، مشيراً إلى أن التقارير الصادرة عن الجهاز تُرسل منها نسخ طبق الأصل إلي رئاستي الجمهورية والوزراء ومجلس النواب وفقا للقانون.

وأضاف، أن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا من رئيس الرقابة الإدارية ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي وزارة التخطيط والعدل، تعتبر تدخلا مباشر وتعديا على استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات، ومخالفا للنصوص الدستورية، حسب تعبيره.

ونفي الجهاز المركزي للمحاسبات في بيان أصدره الأسبوع الجاري، ما تردد عن أن تكلفة الفساد خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه (الدولار = 7.83 جنيهات)، مؤكداً أن هذا المبلغ هو حصيلة الفساد خلال 4 سنوات، بداية من 2012 حتى 2015.

وقال أسامة المراغي المتحدث الرسمي باسم الجهاز أن تكلفة الفساد خلال الأعوام الأربعة جاءت كنتائج لدراسة أعدها الجهاز بناء علي طلب من وزارة التخطيط، مشيراً إلى أن الدراسة شملت بعض القطاعات لتبرز نواحي القصور فيها دون تحديد إجمالي لسنة بعينها، وأوضح أن تلك الدراسة تناولت تقييم العديد من المنظومات لتبرز مواطن الخلل في بعض القطاعات.

كانت تصريحات المستشار هشام جنينة منذ أيام حول حجم الفساد أثارت جدلاً واسعاً، باعتبار أن حجم الفساد الذي حدده جنينة بـ 600 مليار جنيه يخص عام 2015 فقط.

وتلقت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، سعيد عبد المحسن، مؤخراً، بلاغاً من المحامي طارق محمود، يتهم فيه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري بعد تصريحاته بأن السنة المالية الأخيرة شهدت فساداً تجاوز 600 مليار جنيه.

وزعم محمود، أن "جنينة" ارتكب جريمة إذاعة أخبار كاذبة تهدف للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري.

المصدر: العربي الجديد