تزامن اجتماع قوى سورية معارضة بارزة في الرياض الأسبوع الماضي مع تشكيل تحالف للقوات الكردية العربية التي كانت تقاتل "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، شمال سوريا جناحاً سياسياً في مؤتمر عقد في الحسكة.

واتفق يومي الثلاثاء والأربعاء (8 و 9 كانون الأول/ديسمبر) في مدينة المالكية، أعضاء من قوات سوريا الديمقراطية على تشكيل مجلس سوريا الديمقراطية، واعتماد رؤية واحدة للحل السياسي في البلاد.

ووافق المشاركون في المؤتمر على تأسيس إطار عمل لنظام سياسي لا مركزي في سوريا من خلال تفعيل وتعزيز عمل الإدارات المستقلة.

ووافقوا أيضا على الحاجة إلى التوصل إلى حل دستوري عادل لأكراد سوريا.

وشارك في المؤتمر تحت عنوان "مؤتمر سوريا الديمقراطية لقوى المعارضة"، مختلف المكونات العرقية، والقومية والدينية والسياسية السورية، من عرب وأشوريين وأكراد وسريان.

وقال: سردار شيخو، وهو احد اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ومن الذين شاركوا بفعالياته، إن المؤتمر هو أول مؤتمر للمعارضة يعقد في مناطق الادارة الذاتية.

وقد فاق عدد الحضور الـ150 شخصية من تيارات فكرية وثقافية وسياسية، بالإضافة إلى وجهاء العشائر الذين يتحدرون من جميع الطوائف السورية بينها القوى الفاعلة في مناطق شمال سوريا، وفق ما لفت شيخو.

وقال: إن نقطتين اساسيتين كانتا موضع النقاش، الأولى مسألة الفدرالية الديمقراطية، والثانية انشاء مجلس سوريا الديموقراطي.

وقد تم الاتفاق على النقطتين واعتبارهما نقطة انطلاق للمرحلة المقبلة، بحسب ما أضاف.. مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بأن يتم اعتبار مجلس سوريا الديمقراطية الممثل السياسي لقوات سوريا الديمقراطية.

وتتألف قوات سوريا الديمقراطية من مجموعات كبيرة من الفصائل المسلحة السورية، التي تقاتل في مناطق شمال سوريا، وتضم وحدات حماية الشعب الكردية وغرفة عمليات بركان الفورات، ولواء ثوار الرقة وشمس الشمال وجيش الثوار ومجموعات أخرى.

وأضاف: أن المؤتمر لا يشمل أي من الفصائل المسلحة ذات التوجه الفكري المعتمد على التعصب ونبذ الآخر، خصوصاً تلك التي تروج لاعتماد مبادئ بعيدة عن الديمقراطية.

وأشار إلى أن المجلس سيكون ضمن بنود جدول اعماله ايضا العمل على اعادة المهجرين السوريين إلى مناطقهم عبر ايجاد الأرضية الأمنية، والاقتصادية التي تتيح هذه العودة.

سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD))، وممثل الحزب في مجلس سوريا الديمقراطية قال: إن المؤتمر يؤكد أن لا مجال للخروج من الازمة إلا عبر المفاوضات السياسية المباشرة القائمة على الحل العادل الذي يناسب جميع الأطراف السورية بدون استثناء.

وأوضح قائلاً: أن مجريات الأحداث اثبتت أنه لا مجال لاستثناء أي مكون من المكونات السياسية السورية.

ورأى أن المؤتمر يتوافق مع مؤتمرات المعارضة التي سبق وعقدت في القاهرة وجنيف والرياض.

بدوره قال آلدار خليل عضو الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي وعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر سوريا الديمقراطية، إن الهدف ارساء بعض القواعد والأسس الضرورية للمرحلة المقبلة، وذلك من خلال تفعيل عمل مجلس سوريا الديمقراطية الذي يتخذ من الديمقراطية والحرية أسسا طبيعية له.

وقال: إن أمام المجلس مجموعة من الأولويات على رأسها مكافحة الارهاب بكل اشكاله المتمثلة بمجموعات كداعش وجبهة النصرة.

وسيعمل المجلس على الاعتراف بحقوق جميع الأقليات والالتزام بمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية خصوصاً ما يتعلق بحق الشعوب تقرير مصيرها.

وسيعمل المجلس على تكريس وتحقيق حرية المرأة خصوصا بعد الدور الهام الذي لعبته في مقاومة داعش خلال معارك كوباني، وفق ما لفت خليل.

وأشار خليل إلى أن غالبية المجتمعين اتفقوا على أن الحل الأمثل للقضية السورية هي: الفدرالية القائمة على الادارات الذاتية للمناطق السورية المنضوية ضمن الحدود الجغرافية للدولة السورية الحالية والمعترف بها دولياً.

وسيشكل ذلك الحل الانسب لجميع القوميات والاثنيات والطوائف التي يتألف منها الشعب السوري، للوصول إلى بناء سوريا الجديدة الديمقراطية الحديثة.

وفي الإطار نفسه قالت سهام قريو عضوة الاتحاد النسائي السرياني، ومن المشاركين بالمؤتمر إن من أسباب الأزمة الحالية في سوريا هو حصر القرار ببعض الفئات المحدودة.

وختمت حديثها قائلة: إن مثل هذه المؤتمرات هي الرد الأقوى على المنظمات المتشددة التي تعتمد مبدأ الاقصاء والسيطرة على قرار الشعب ومقدراته الاقتصادية ومصادرة حقوقه الوطنية والدينية.