يرفعون لافتاتٍ بيضاء على جانب الخط الرئيس، الأسئلة تتدفق، من فوق الباص: ما الذي يجري..؟ أيش في..؟ المعلومة في الباص حقٌ حصري، من المقعد الأخير، يأتي صوت عليه علامات الثقة، يبدو أنه قد فهم المشكلة: هؤلاء أصحاب (البيئة والمحميات الطبيعية)، أي ناشطو المجتمع المدني..، الركاب: أيش يعني، وأيش يشتوا..؟ يقترب الباص من ناشطي وناشطات المجتمع المدني، يزيد فضول بعض الركاب، تُفتح النافذة أثناء نزول أحدهم، يُسمع صوت محترق، إنه لشخص شعر مقدمة رأسه خفيف: بريطانيا ما قد عملتهاش، هذا حق سيادي لعدن..!، الآخر تميزه سكسوكة بيضاء يرد على صديقه: مش كِذا وبس، "هذول بيحرقوا عدن بأيام الصيف، لما يدفنوا رئة عدن والناس نايمة"، ولسوء الحظ ، عندما سمع صاحب الباص هذا توقف منتصف الطريق والخط مزحم، ويبدو أنه سيردمه على طريقته، السائق متسائلاً : أيش القصة؟ أول "حق سيادي" و"بريطانيا ما قد عملتهاش"، و"عدن بتحترق"، "ويدفنوا رئتها"، وبتقولي لا تتوقف..!، الحاضرون باندهاش: أيُعقل أن عدن مهمة لصاحب الباص حد إيقافه ومعه الركاب..!

هذه هي قصة آخر حادثة اعتداء على متنفسات عدن، المكان هو المملاح البحري الذي يتواجد في منصورة عدن بالقرب من البريهي، وردمه وبناء عشوائيات عليه، وذلك أيضاً كان حوار الرجلين خفيف الشعر، الذي هو لحسن المصادفة مسؤول حماية البيئة والمحميات في عدن، وصاحب السكسوكة البيضاء، كان مدير المملاح سابقاً، وكلهم يطلبون استدعاء كل أطراف الدولة مثل مدراء: المملاح، وهيئة عقارات الأراضي، ومسؤول البيئة والمحميات الطبيعية، وأي طرف له دخل بهذه المخالفات، لتشخيص المشكلة ومعاقبة الجاني الحقيقي..

محمية طبيعية ومعلم تاريخي

ويفيد مدير عام قطاع الملح عدن - سابقا - "عبدالرحمن حسن" بقوله: إن الجميع في عدن يعرف أن المملاح محمية طبيعية وهو عبارة عن معلم تاريخي من معالم عدن وايضا يعتبر منشأة اقتصادية يتم فيها صناعة الملح وصناعة الملح لا تكلف الدولة شيئا لأنه كل شيء يأتي بالمجان فالبحر والشمس موجودان والأحواض موجودة وبالتالي العملية الانتاجية مستمرة ولن تنضب.

ونبَّه أن المملاح كان ولا يزال من أيام بريطانيا، وأيام الحزب الاشتراكي ، دون أن يقترب منه أحد؛ ولكن بعد 94م بالتحديد، تم البطش والسطو والاستيلاء على أجزاء كبيرة منه.

مدير المملاح يحمل المسؤولية

وحمَّل مدير المملاح، أراضي عقارات الدولة الجزء الأكبر مما نحن فيه، لأنها لعبت بأجزاء من هذه الأراضي؛ بالرغم من أننا ذهبنا إليهم، وطلبنا منهم عمل إسقاطات وطلبنا منهم عقود رسمية، وبالفعل صرفت لنا عقود رسمية للأحواض وخزانات المياه التي تمول لإنتاج إلا أنهم مع هذا كله تم التلاعب والسطو بأكثر من جزء، هذه الاشياء نحن قمنا بحصرها في المرة السابقة بأربع مناطق: ، منطقة دخل فيها ما يسمى بـ"أحمد عبدالله العصيمي" وسط أحواض الملح، وهذا الرجل قام بعمل منشآت تضر بصناعة الملح، وهي بيع البترول والديزل، وكان قد عمل محطة لغسيل السيارات، وهي تقع أمام القناة الرئيسية التي هي محملة بمياه الإنتاج، متبعاً: أتعبنا كثيرا بسبب الفساد في هذا البلد الى حد تعطيل قرارات المحاكم، بل وتوقيفها، وهذا معروف كيف يتم ببلدنا.

الحرس الجمهوري

كما أشار إلى أن اعتداءات عبر مخطط الحرس الجمهوري، الذي وضع جزء من هذا المخطط، في داخل خزانات وأحواض الملح، وطلبنا بسحب هذا الموقع وتحويله الى موقع آخر للحفاظ على أحواض الملح.

يوصل توضيحه: وأما الثالثة فتقع في المنطقة الغربية بالقرب من البريهي ، وتم الاعتداء على أراضينا منذ 2011، عندما بدأ الانفلات الأمني، فبدأ بعض ضعاف النفوس يسطون على أراضي المملاح وهذه أخطر المحاولات ، التي تصرف عقود في أرض المعتدى عليها، والآن، الجديد في هذا العام انه تصرف عقود في أرض المملاح، وأين بالضبط في الخزان الرئيسي لإنتاج الملح والذي هو عبارة عن الرئة التي تمول كل هذا المملاح بالماء وللأسف الشديد هناك توجيهات من رئاسة الوزراء والمحافظين لرئاسة المنطقة الحرة بانه يتوقف ولا يصرف وإذا صرف حتى يلقى ولكنها أصرت على صرف العقود واشترط كي يبرر نفسه انه يكون هناك شرط وهو ان يكون هنالك تقرير عن الأثر البيئي والرجل الذي يقوم بالعمل لم يراعِ الأثر البيئي ولم يذهب الى اي شيء بل قام بالردم وهذا الردم يؤثر تأثيرا كبيرا على المملاح.

وقال "راشد حازب" منسق الوقفة، ورئيس مؤسسة البيئة والقانون التنموية: نتمنى من محافظ عدن أن يوقف هذا العبث، وهذه الممارسات التعسفية ضد بيئة ومحميات عدن، فالأمر يتعلق بجمال عدن المدنية وإبراز حضارتها ومحمياتها البحرية، التي عرفها المستعمر منذ أمدٍ بعيد، وهذا الأمر لن نسكت عنه، فلقد صارعنا كثيراً من قبل ولن نتخلى عنه الآن.

إشعار المقاومة

كما تحدث إلينا مسؤول المقاومة في منطقة المملاح " ناصر الحسني"، حيث قال تمت الاستحداثات على أراضي  المؤسسة العامة للمملاح التي تقع في المنصورة وتم فيها البسط على أراضي أيام النظام السابق وقضاياها لا تزال الآن في المحكمة والنيابة وبالنسبة لاستحداثات الحادثة حاليا من ردم بعض الأماكن والخزانات ، إن المقاومة عملت على إيقاف أي ردم أو استحداث جديد يتم عمله الى حين استكمال إجراءات المحكمة والنيابة، وتم إيقاف العمل الآن، والمقاومة نزلت بقوة وأمنت هذه الأماكن كاملة وباضطلاع المدير العام للملاح، وأوقفت البناء والاستحداث وأعطت إشعارات لهؤلاء الذين يستغلون هذا الوضع في البلد بانه يتم رفع الاستحداثات خلال أسبوع مالم سوف يتم التعامل معهم وبالتنسيق مع مدير أمن محافظة عدن والمحافظ الذين أصدرا قرارا بإزالة أي استحداث.

 وأفاد مسؤول المقاومة الحسني بأن المهلة التي أعطيت لهؤلاء المخالفين للقانون بدأت من يوم الأربعاء الفائت وستنتهي في يوم الأربعاء من هذا الأسبوع .