بعثت لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني في مدينة عدن مذكرة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول حماية حقوق الإنسان في اليمن وعدن على وجه التحديد.

وأكدت لجنة طوارئ منظمات المجتمع المدني بعدن في مذكرتها استمرار أعمال الاعتقالات والاختفاء ألقسري، والاغتيالات، والتدمير والخراب للبنية التحتية وخسارة الآلاف من الممتلكات والأعيان العامة وتلك الخاصة بالمدنيين العزل, بالإضافة إلى مضاعفة المخاطر والتهديدات على حياتنا في عدن بزرع بيئة التطرف والإرهاب وأشارت إنه ووفقا لما تملك المنظمات الموقعة على هذه المذكرة، من توثيقات لحالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، شهدنا حالات استهداف للمعايير الإنسانية الدولية تجاه ضحايا الحرب.

وأكدت المذكرة بأنه وفي ظل التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن عموماً وعدن خاصة، مع ضعف توفر النية في توفير نظم أداء الحماية الواجبة في تحمل التزاماتها ومسؤولياتها طبقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، فإنه على العكس تماماً يؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بها، ويجعل الانتهاكات تستمر في استهدافها لحقوق الإنسان بشكل مباشر ومتعمد.

وجاء في سياق المذكرة "إننا في لجنة الطوارئ لمنظمات المجتمع المدني في عدن، وفي ضوء الوضع الإنساني المتدهور على الأرض، نري أنفسنا مجبرين من جديد لتذكير سيادتكم وتذكير الأسرة الدولية ومجلس الأمن بقواعد الحماية الدولية لحقوق الإنسان التي فرضتها المواثيق والقوانين الدولية، ونحث سعادتكم، للتدخل من أجل حماية حقوق الإنسان في اليمن وعدن".

وطالبت منظمة الطوارئ الأمم المتحدة بإرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان وتغليب حقوق الإنسان في أجندة مفاوضات السلام والتأكيد على تحمل الالتزامات والمسؤوليات في أداء نظم الحماية لحقوق الإنسان والتأكيد على ضمانات حماية حقوق الإنسان للضحايا المتأثرين بالحرب والتدخل لوقف العنف والحرب، وتهديدات التطرف والإرهاب.