يعد سد حسان الواقع في محافظة أبين، مشروعاً حيويا واستراتيجيا هاماً، لتغذيته مساحة زراعية تقدر بـ 20 ألف فدان، وسيصبح هذا السد سبباً في تشغيل الكثير من الأيدي العاملة، إذا ما تم إكمال مشروعه الضخم؛ والذي كانت الإمارات فيه الممول الرئيس؛ إلا أن إكمال هذا السد تعثر ويتم تأجيله من حينٍ لآخر بسبب ما قيل عنه بأنه ممارسة لفساد مالي وإداري، ومسؤولون لا يقومون بمسؤولياتهم الإشرافية والرقابية ، وكذلك أن الشركة الصينية لم تكن مؤهلة، ولم تمتلك أبسط المقومات، لتقوم بتنفيذ المشروع كالمعدات والكادر البشري ذات الكفاءة، إلى جانب الأوضاع الأمنية غير المستقرة طيلة الفترة السابقة.
والسلطة المركزية بدورها أضعفت الدور الإشرافي والرقابي للسلطة المحلية في المحافظة، ولمناقشة ذلك، كان لــ"الأمناء" حوار مع الأخ محمد الجراش (المقاول من الباطن)، مع الشركة الصينية "هينان" المنفذة لسد حسان، ولاستشفاف ما يحدث بالضبط نحاول كصحيفة أن نضع الحصان قبل العربة، حتى لا يُحرم أبناء أبين من هذا المشروع الضخم، فأجرينا هذا اللقاء للإجابة عن بعض الاستفسارات هناك علّنا نصل إلى بغية البسطاء هناك..
- س1- لماذا توقف العمل في سد حسان؟
- ج1- توقف المشروع لعدة أسباب أهمها :
1- عدم توفر المواصفات الصحيحة الدقيقة  للمشروع (وثائق لتنفيذ المشروع).
2- المماطلة في اعتماد المستخلص رقم2 والمبالغة في تقليص الكميات الفعلية المنفذة للمشروع .
3- عدم إشراك الجهات المستفيدة من المشروع وحل مشاكل المواطنين المتضررين من بعض أعمال المشروع أدى إلى خلق مشاكل وتوتر في المنطقة وعرقل العمل .
4- عدم حل المشاكل وأخطاء جسيمة من قبل وزارة الزراعة منها على سبيل المثال خصم مليون دولار كخطأ حسابي لضريبة مخصومة من الدفعة المقدمة وإلى يومنا هذا لم تصحح رغم مطالبة الشركة المتكررة.
س2- متى بدأ العمل الفعلي للمشروع؟
 ج2- بدأ العمل الفعلي للمشروع في نهاية أكتوبر2012م في وقت مازالت فيه جيوب للقاعدة وغياب فعلي لسلطة عدا الجيش ونزلنا بناء على إلحاح شديد من وزارة الزراعة والبدء في العمل وإلا سوف يقومون بمصادرة الضمان وطلبنا من وزارة الزراعة بوضع خطة أمنية للمشروع وطالبناهم بتوفير الحلول الجذرية لمشاكل المزارعين الذين سيمر المشروع في أرضهم لأن السد سيأخذ مساحات شاسعة من أراضيهم وطالبناهم بتوفير مندوبين مقيمين في المشروع بشكل دائم لحل المشاكل في حينها وبدأ العمل بوتيرة جيدة جدا وتم التنسيق مع اللجان الشعبية التي وفرت الحماية في ذلك الوقت ومن ذلك الوقت حتى نهاية يناير 2013م كانت نسبة الإنجاز أكثر من 2% وعلى أساسها قمنا برفع المستخلص رقم 1الذي تم اعتماده..
س3- هناك شركة استشارية هندية من ضمن المشروع مختصة بالرقابة الفنية والتصاميم للمشروع هل نزلت معكم على أرض المشروع؟
ج3- للأسف من بداية العمل حتى نهاية فبراير2013م لم تتواجد هذه الشركة بل أرسلوا شخصين في يناير لم يفوا بالغرض الفني والرقابي ولم يقدموا الرسومات والمواصفات التنفيذية للمشروع والتي تُعتبر من مهامهم وأحب أن أضيف أنه حتى نهاية نوفمبر2011م عند توقف العمل لم تلتزم هذه الشركة الاستشارية حسب العقد بالسكن والتواجد في موقع السد بل كانوا يسكنون في عدن وعلى حساب الشركة الصينية بتوجيه من وزارة الزراعة مما يُخسر المشروع وقت كبير جدا ومهم أثناء فترة غيابهم ولم يكن تواجد وحضور فعلي يومي ودائم من قبل وزارة الزراعة التي هي المسؤول الأول للمشروع بل كانت عبارة عن زيارات متقطعة لا تتجاوز بضع الساعات في اليوم وهذا ساهم بشكل فعلي وكبير في خلق أزمات لشركة الصينية.
س4- هل هناك عرقلة من قبل المواطنين الساكنين على ضفاف وادي حسان؟
ج4- من المعروف عالميا في مثل هذه المشاريع العملاقة توفير البيئة الملائمة لبدء هذا المشروع على سبيل المثال كان مهم أن تقوم وزارة الزراعة بحل جميع قضايا المزارعين المتضررين من إنشاء السد وتوعيتهم بأهمية المشروع لتعاون وردا على سؤالك نحن بدأنا المشروع في منطقة ريفية تفتقر إلى مقومات الحياة البسيطة وتعاملنا مع أُناس طيبين وكان البعض منهم متعاونا وسمحوا لنا بالعمل في أرضهم وكنا نوجد الحلول بأنفسنا بعد عدم تجاوب وزارة الزراعة بتوفير الحلول ولم تكن مشكلة المواطنين هي العقبة الرئيسية في تنفيذ السد وأحب أن أشير أنه كانت هناك أسباب أدت إلى خلق مشاكل مع المواطنين منها أحيانا يتم وعود من قبل موظفين في وزارة الزراعة و لايتم الوفاء لها وأُكُتشف أن هناك طابورا خامسا يقوم بتحريض المواطنين للمطالبة بحقوقهم كتعويض لأراضيهم .
س5- ما نوع المشاكل والمطالب التي يطالب بها المواطنون؟
ج5- جميع المزارعين المستفيدين من هذا المشروع متفاعلين ومتفهمين ويقدمون ما يقدرون عليه لتنفيذ هذا المشروع في ظل معالجة جميع المشاكل التي تسبب بها هذا المشروع وهي كالأتي:
1- حصر المنازل الواقعة في حوض سد حسان وتعويضهم تعويضا عادلا .
2-  يتم التعاون معهم بساعات عمل لإعادة تأهيل أسوام أراضيهم نتيجة الطرقات الترابية المارة على أراضيهم .
3- الطريق الرئيسي لسد والتي تمر في أراضيهم والتي تبدأ من الحصن إلى السد ومطالبتهم بالتعويض.
4- عدم حل مشكلة قرية السد (موقع المشروع السد الرئيسي).
ومع كل ذلك الأخوة المواطنون لم يُقفوا العمل إلا بعد التزام إدارة المشروع بحل مشاكلهم ولكن للأسف لم تُحل  حتى مشكلة واحدة.
س6- السلطة المحلية قالت أن المشروع لم يمر عبرها ،هل هذا صحيح؟
ج6- كان التعاقد بين الشركة الصينية ووزارة الزراعة والجهة المخولة رسميا لتفاوض وإيجاد الحلول والمعالجات هي وزارة الزراعة فقط  ولا ننسى تعاون السلطة المحلية بتنفيذ هذا المشروع .
س7- ما هي العقبات التي واجهتكم وكانت وزارة الزراعة سببها؟
ج7- من هذه العقبات التي كانت وزارة الزراعة السبب الرئيسي لها هي عدم توفير كادر فني ذو خبرة كافية ومؤهل لإدارة مشروع عملاق كهذا وعدم إشراك الكوادر الفنية والجهات المختصة من أبناء المحافظة وعدم فتح مكتب لإدارة المشروع في المنطقة نفسها.                                                                  عدم حل مشاكل المواطنين المتضررين من إنشاء المشروع والمشاكل الأخرى التي تعترض المشروع وعدم توفير السيولة المناسبة من قبل الشركة الصينية للمشروع.
س8- لماذا لم تنفذ الشركة الصينية المشروع بنفسها؟
ج8- لا أعلم ربما لسياستها وربما لتخوفها من إدارة مشروع كبير خاصة في اليمن الذي يعتبر مصدر غلق للغرب وخاصة في أبين التي وجدت فيها جيوب للقاعدة .
س9- في حالة عدم عودة الشركة الصينية هل لديكم القدرة لتنفيذ المشروع؟
ج9- نعم لأننا منذ بداية المشروع ونحن المنفذون واشترينا الآليات اللازمة لتنفيذ  المشروع ووفرنا المهندسين الأكفاء وبدأنا من البداية بتنفيذ العمل حتى نهاية نوفمبر2013م فوجئنا بعدم وصول الآليات الخاصة بتنفيذ المشروع وبوقف التمويل من قبل الشركة .
س10- ما هي أسباب توقف التمويل من قبل الشركة الصينية؟
ج10- لا أعلم لأننا من بداية المشروع في أكتوبر2012م إلى فبراير2013م كنا نحن نمول  المشروع وليس الشركة الصينية .
س11- ما رأيكم بأسعار المشروع؟
ج11- أسعار المشروع هابطة جدا ولا تتناسب مع متغيرات السوق لارتفاع المشتقات النفطية.
س12- لماذا تم إقصاؤكم من المشروع كمقاول في الباطن وما السبب؟
ج12- تم تجميد خدماتنا في نهاية عام2013م دون أي إشعار رسمي أو أي شكوى خطية من قبل الشركة بأننا مقصرون في العمل أو أي سبب آخر وسبب ذلك هو الإلحاح المستميت والدائم من قبل وزارة الزراعة لمدير مشروع الشركة الصينيةHWE لتغيير المقاول محمد الجراش وبعض الإداريين بدون أي حجة أو مبرر نعلمه وفي يناير من العام 2014م غادرت أنا المشروع ومن بعدي مدير المشروع ونجحت وزارة الزراعة في فرض برنامجها وقاموا بإحضار إدارة أخرى وقاموا بتأجير لهم مبنى في الزراعة في دارسعد ونهبوا أثاث شركتي كاملا بالقوة وأثناء سفري واستلمت الشركة (الإدارة الجديدة) مبلغ ستة مليون دولار منتصف العام 2014م ومنذ يناير 2014م إلى يناير2015م، لم يتم العمل ولو حتى بدولار واحد مع أنهم قبضوا مبالغ كبيرة كما أشرت أعلاه، فما هي الأسباب والمنطقة مناسبة للعمل في أبين وأنا مستغرب من الصمت الرهيب من قبل وزارة الزراعة وعدم بدء العمل والتوقف أكثر من عام عكس الماضي حين كنا نُنقد ولم تتوقف وزارة الزراعة يوما عن الشكوى والصراخ وعقد الاجتماعات المتكررة .
ورثة منطقة الدرجاج
ويقول ورثة عبد القادر العوسجي يملكون في منطقة الدرجاج أرضا زراعية مساحتها 621دونم فقدوها بسبب أعمال السد تحدث عنهم محمد عبد القادر العوسجي: (إن أعمال مشروع سد حسان تمت على أرضنا وحولتها إلى كوم من الحجارة وعطلوا الأرض الزراعية التي بقيت لنا ولم يتم تعويضنا وتابعنا كثيرا الجهات المسؤولة عن السد والسلطة المحلية وعانينا من طول المتابعة وتعرضنا لتهجم علينا وممارسة كل أساليب النصب والاحتيال علينا ولم نحصل منهم على شيء..
وتسببت أعمال السد بطمر مساحات كبيرة من أرضنا نتيجة أعمال الكبس وتحت مسمى حوض السد كل ذلك تم دون الرجوع إلينا أو تعويضنا لهذا نأمل من الجهات المسؤولة تعويضنا لما لحق بأرضنا من ضرر وضياعها وتعطيلها خلال منذ بدأت أعمال السد في نهاية عام 2012م إلى اليوم نتيجة الكبس وتسوية المساحة التي وضعت فيها أكوام الحجارة والكري وأعاقت تحركنا ومنعتنا من الاستفادة من المساحة الأخرى  وزراعتها ويكون التعويض عن المساحة التي في بطن السد والتي تقدر بأكثر من خمسين فدان وفتح قناة من بطن السد للأرض وتوظيف أولادنا في وظائف حكومية لأننا أحق بذلك كملاك للأرض ولدينا وثائقنا إلا أن إدارة مشروع السد متجاهلة لنا .
إلى ذلك، تحدث الشيخ صالح حيدرة منصور العطوي شيخ مشايخ ضمان يافع بني قاصد يافع الساحل وعاقل منطقة الحصن تحدث عن العراقيل التي تعترض سير تنفيذ مشروع حسان في أبين فقال: ( بدأ العمل في المشروع من قبل شركة الجراش بداية موفقة ولكن كانت هناك عدد من العراقيل ولكني سأتحدث هنا عن أهم هذه العراقيل التي اعترضت المشروع في أبين وهي التعويضات وأقصد بها فيما يخص أراضي المزارعين التي مر فيها السد إلى اليوم لم يعوضوا المزارعين ولا يوجد لهم دخل غير أرضهم الزراعية  لهذا لابد من تعويض المزارعين التعويض العادل حتى يستمر العمل دون أي عراقيل كذلك هناك مشكلة وهي شق طريق للمشروع يمر في وسط منطقة الحصن هذا غير صحيح ونحن لسنا موافقين على ذلك لما سينتج عنه من ضرر على منازل المواطنين البسيطة من مرور القاطرات والشاحنات لهذا لابد من وجود طريق أخر لا يشكل أي ضرر لسكان الحصن..)
السلطة المحلية تعترف
 واعترفت السلطة المحلية في أبين بفشل الشركة الصينية هينان وأنها غير مؤهلة للعمل المحافظ السابق لأبين جمال العاقل قال إن السلطة المحلية وفرت الجانب الأمني وذللت لشركة الصينية الكثير من الصعاب إلا إننا لاحظنا منذ اللحظات  الأولى لشركة بأنها لم تكن مؤهلة ولا تمتلك المؤهلات لتنفيذ المشروع وهذا التقييم تم من قبل الشركة الهندية وتم رفع تقرير لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وتم على ضوئه استدعاء وزير الزراعة وطُلب كذلك السفير الصيني ونحمل وزارة الزراعة المسؤولية الكاملة لأنها هي الجهة المسؤولة عن وجود شركة مؤهلة وله القدرة المالية والفنية لتنفيذ المشروع كما رأينا أن الشركة لم تكن جادة لتنفيذ المشروع وتعاقدت مع شركة يمنية في الباطن وهذا مخالف للقانون ولشروط العقد معها  والتعاقد معها تم طبعا مركزي وفق مناقصات ويفترض أن لا يتم قبول  الشركات لدخول في المناقصات الا بعد أن تحضر أعمالها التي انجزتها وخبرتها وفي أخر جلسة لنا مع الشركة عندما طلب منهم استبدال العمالة طلب منهم أن يوفروا معدات للعمل وكانت المعدات باسم الجراش وقال انه هو الذي اشتراها ونحن لم نفهم علاقة الجراش بالشركة الصينية  لهذا تتحمل وزارة الزراعة المسؤولية لأنها المسؤولة عن محاسبة هذه الشركة ومحاسبة من قاموا بتقييم  هذه الشركة بطريقة مغلوطة وأوكلوا لها هذا المشروع الذي وصل إلى ما وصل إليه اليوم من تعثر.
 وتواصلنا مع شركة الجراش للمقاولات العامة والمقاول الباطن لمشروع سد حسان حول ضرورة استئناف العمل فأبدت الشركة استعدادها لمواصلة العمل في المشروع وقال محمد الجراش (إن توقف العمل ليس من جانب شركته كما قد يفهمه البعض وأن شركته قد تعرضت لكثير من الضغوطات والعراقيل الكبيرة من قبل وزارة الزراعة والري وكذلك التلاعب الذي حدث من قبل الشركة الهندية الاستشارية للمشروع وبسبب ذلك تكبدت شركته خسائر كبيرة وأبدا الجراش عن تفاؤله بقيادة وزارة الزراعة الجديدة ممثلة بالمهندس أحمد الميسري ومستعد للعمل معها ومع الشركة الصينية أو غيرها وعلى استعداد لتعاون مع المقاولين المحليين من أبناء محافظة أبين بكل حب وفخر واعتزاز ونمد أيدينا للمحافظ ومدير الزراعة أبين ونحثهم على التنسيق للبدء بالعمل في مشروع سد حسان ونطالب من الملاك للأراضي التعاون معنا في تذليل الصعاب التي تعترض عملنا وفيما يخص الملاك وخاصة ال فضل ندعوهم للوقوف معنا لاستكمال هذا المشروع الحيوي والهام ونحن على ثقة تامة بوقفهم جميعا معنا ونحن على يقين كذلك أن جميع أبناء أبين سيذللون كل العقبات التي قد تعترض عملنا لمعرفتهم وعلمهم بأهمية المشروع والمردود الايجابي الذي سيعود به لهم عند انجازه..
هذه هي حقيقة مشروع سد حسان فهل تنجح قيادة وزارة الزراعة الحالية في إعادة تنفيذ هذا المشروع؟!!