نفى المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم، ما ورد في بيان منسوب إلى مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بشأن وجود ما سُمي بـ«قيود على حركة المواطنين القادمين إلى العاصمة عدن»، واصفًا تلك المزاعم بأنها عارية عن الصحة وتمثل قلبًا متعمدًا للحقائق.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، في بيان رسمي، إن الجهات التابعة لرشاد العليمي بدلًا من القيام بواجبها في حفظ الأمن وتأمين حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في محافظة حضرموت، الخاضعة ـ بحسب البيان ـ للسيطرة العسكرية المباشرة لتشكيلات تأتمر بأوامره، لجأت إلى إطلاق مزاعم إعلامية لتضليل الرأي العام.

وأشار التميمي إلى أن مناطق واسعة في وادي وصحراء وهضبة وساحل حضرموت تشهد، منذ فترة، عمليات نهب وسلب واعتداءات على المدنيين، قال إنها تتم بإسناد من تشكيلات مسلحة تابعة للعليمي، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تمثل الخطر الحقيقي الذي يهدد المواطنين في المحافظة.

وأوضح البيان أن الوضع الأمني في المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها العاصمة عدن، مستقر، وأن المواطنين، إلى جانب القادمين من محافظات الشمال الفارين من القمع الحوثي، يتمتعون بالأمن والأمان وحرية الحركة دون أي تمييز.

وأضاف أن هذا الاستقرار دفع أكثر من أربعة ملايين مواطن من المحافظات الشمالية إلى الاستقرار في مناطق الجنوب، التي تؤمّنها القوات الحكومية الجنوبية، وفق البيان.

وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي نفيه المطلق لما ورد في بيان مكتب العليمي، معتبرًا تلك المزاعم محاولة لافتعال أزمات وإشكاليات في مناطق تشهد حالة من الاستقرار الأمني.

وختم البيان بالتأكيد على تمسك المجلس بحماية السلم المجتمعي ورفضه لأي محاولات تستهدف زعزعة الأمن أو تشويه الحقائق.