الغاز المنزلي وما أدراك ما الغاز؟ لا يعرف واقعية هذا التساؤل، سوى من عاش مرارة تلك المعاناة، من الأسر والعائلات وأصحاب المطاعم والمخابز وانعدامها أو قلة توفيرها وعدم التوزيع العادل لاسطوانات الغاز للمديريات لتغطي احتياجات المواطنين.. أسباب فتحت أبوابها للتلاعب والسمسرة بأسعار خيالية، وصلت إلى " 7 " ألف ريال، تعبئة غاز الاسطوانة الواحد، هذا الأمر أرهق جيوب الأسر ذوي الدخل المحدود والغلابى .. مما جعلهم يتساءلون عبر "الأمناء": الى متى ستظل اسطوانة الغاز وسعرها لعبة في أيادٍ تتحكم بمصير قوت المواطن؟ وأين تكمن المشكلة في انعدام توفيرها بالشكل المطلوب؟، وبعدها أين هي مكانة مكتب الصناعة التجارة من الإعراب في الإشراف والمراقبة عن التوزيع للغاز والسعر القانوني لبيع اسطوانة الغاز المملوءة بـ 20 كيلو؟ أسئلة وتساؤلات وضعناها أمام مدير إدارة الرقابة التموينية بمكتب الصناعة بعدن "فضل احمد صويلح" ..وطبعاً حوارنا كان على قارعة الطريق من إحدى الأرصفة؛ نظرا للدمار الذي اصاب مكتب الصناعة، والنهب الذي طال محتوياته وخرجنا معه بهذه الحصيلة..

التقاه / منير مصطفى مهدي

دورنا تجاه الأزمة

أولا أشكركم على هذه الفرصة للتوضيح للأخوة القراء الأعزاء عبر صحيفتكم عن دور إدارة الرقابة التموينية بمكتب الصناعة بعدن تجاه أزمة الغاز والتي أصبحت فعلا حديث الشارع والأسر في المنازل.. نحن كمكتب لوزارة الصناعة بعدن تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في وضع المعالجات والحلول وتخفيف معاناة المواطنين لمادة الغاز المنزلي ففي تأريخ 2015/11/25 شاركنا في اجتماع مع محافظ عدن بشأن مناقشة أسباب أزمة توفر اسطوانات الغاز المسال المنزلي ووضحنا جملة من الأسباب وطلب منا رفع تقرير تفصيلي وفعلا تم رفعه في حينه وفي اجتماع آخر بتأريخ 2015/11/17 برئاسة محافظ عدن وبحضور مدراء عموم مديريات محافظة عدن ومكتب الصناعة والتجارة وممثل شركة الغاز بعدن والقائم بأعمال منشأة البريقة للغاز، ودارت مناقشات وتم الاتفاق على تكليف فضل صويلح ومراد ناصر شيخ بمتابعة الكميات الواصلة الى محطات التعبئة للغاز (محطة المنطقة الحرة - البريقة - محطة العريش عدن - محطة الكود أبين) وتوزيعها على مديريات عدن وان يتم إشعار مدراء المديريات بمخصصات كل مديرية من اسطوانات الغاز وعلى مدراء المديريات تكليف مندوبين باستلامها وتوزيعها على المواطنين بحيث تصل المستهلك بسعر 2000 ريال للاسطوانة الواحدة.

تنفيذ التكليف المناط بنا تجاه الأزمة

وعن سؤالكم ماذا عملنا فيما يتعلق بالتكليف لنا؟.. فقد بدأنا بتنفيذه وفي نفس اليوم الذي تحملنا التكليف حيث تم النزول الى محطة الكود لمالكها صالح أحمد مهدي بمحافظة أبين وأفادنا مالك المحطة أن 3005 اسطوانة تم توزيعها على المديريات بعدن كالتالي: (مديرية صيرة - 350 اسطوانة) ، (مديرية الشيخ عثمان - 600 اسطوانة)، (مديرية المنصورة 700 اسطوانة)، مديرية البريقة 500 اسطوانة)، (مديرية المعلا 300 اسطوانة)،(مديرية خورمكسر 555 اسطوانة).

وفي 2015/11/18 تم النزول الى محطة المنطقة الحرة بالبريقة لمالكها ناصر احمد مهدي وبعد الجلوس والتشاور مع مدير المحطة علي أحمد مهدي تم إحالة ثلاث مديريات ليقوم بتزويدها بمادة الغاز المنزلي وهي مديرية البريقة ومديرية المنصورة والتواهي إلا أن مالك المحطة أضاف مديريات أخرى لتزويدها بالغاز وهي مديرية خورمكسر والشيخ عثمان ومديرية صيرة والمعلا وكان التوزيع كالتالي:

مديرية البريقة - 3427 اسطوانة

مديرية المنصورة - 2416 اسطوانة

مديرية خورمكسر - 977 اسطوانة

مديرية الشيخ عثمان - 938 اسطوانة

مديرية صيرة - 647 اسطوانة

مديرية التواهي - 485 اسطوانة

مديرية المعلا - 425 اسطوانة

مواطنون آخرين - 1555 اسطوانة أغلبهم حضروا الى بوابة المحطة.

الإجمالي وصل الى 10870 اسطوانة

فوجئنا بالتلاعب من قبل مندوبي المديريات

ويواصل "فضل صويلح" فيما يتعلق بالتكليف المناط به فيقول: تم نزولنا ايضا الى محطة العريش التابعة للأخ علي دومان وجلسنا معه بشأن توزيع 5000 اسطوانة على مديريات عدن، إلا انه في بداية الأمر رفض البيع على المديريات إلا بسعر 2000 ريال من داخل المحطة الأمر الذي جعلنا نرفض شرطه بزيادة السعر كون هذا سيؤثر على سعر المستهلك الذي حدد سابقا بـ 2000 ريال وحاولنا إقناعه بالمثول والبيع بسعر 1600 ريال للاسطوانة ، إلا انه وضع لنا بعض الحجج منها ارتفاع تكاليف اجور نقل القاطرات الى عدن وايضا قيام محطات اخرى بمحافظة صنعاء ببيع الاسطوانة داخل المحطة بـ 2000 ريال مع ان المسافة قريبة بالنسبة لهم ورفعنا بلاغ بذلك ثم استلمنا اتصال من مدير مكتب المحافظة بالتوجه الى محطة العريش لتوزيع الكميات المستحقة وهي 5000 اسطوانة، مع التزام مالك المحطة ببيع الاسطوانة بـ 1600 ريال وسيقوم هو بنقل المخصصات الى المديريات عبر وكلائه فقط على ان تباع الاسطوانة على المستهلك بـ 2000 ريال وفي الأخير وافقت على طلبه طالما ان المواطن لن يتضرر من السعر الذي حدد بتأريخ 2015/11/17 من قبل مدراء عموم المديريات اثناء الاجتماع إلا انه للأسف الشديد وهذا ما توقعناه ان مندوبي المديريات لم يلتزموا بالسعر وباعوا الاسطوانة بـ 2500 ريال بالرغم من تأكيدنا لهم بأن ما نقوم به من عمل طوعي وليس لدينا اهداف منفعة او مادية نجنيها من مهمتنا.

والكميات الموزعة على المديريات والمواطنين هي كالتالي:

مديرية المعلا - 1200 اسطوانة

مديرية صيرة - 1000 اسطوانة

مديرية البريقة - 150 اسطوانة

مديرية التواهي - 400 اسطوانة

مديرية المنصورة - 150 اسطوانة

مديرية خورمكسر - 1910 اسطوانة

مديرية الشيخ عثمان - 1921 اسطوانة

مديرية دارسعد  -1000 اسطوانة

مواطنون أمام البوابة - 269 اسطوانة

الإجمالي - 8000 اسطوانة

معرفة أسباب نشوء الأزمة وأين تكمن

وعن أسباب نشوء الأزمة وأين تكمن يكشف لنا صويلح بصراحة والتي تتركز في خمس نقاط قائلا: 1- توقفت منشأة صافر للغاز عن تزويد منشأة البريقة للغاز منذ النصف الاول لشهر أكتوبر 2015 بسبب خلافات إدارية ومالية بينهم، 2- توقفت منشأة البريقة للغاز منذ منتصف الثاني من شهر أكتوبر 2015م عن انتاج وتعبئة اسطوانات الغاز لعدم توفر الغاز المسال لديها سوى من صافر او المصافي، 3- توقفت محطة العريش لتعبئة اسطوانات الغاز منذ 2015/9/29 وحتى 2015/10/27 وعاودت انتاج اسطوانات الغاز وبيعها للوكلاء بتاريخ 28 و29 من شهر اكتوبر 2015 ووزعت 3200 اسطوانة تقريبا ثم توقفت حتى 2015/11/22، 4- اما محطتا الكود الواقعة في أبين لمالكها صالح مهدي ومحطة المنطقة الحرة م/عدن لمالكها ناصر أحمد مهدي فهي المحطات التي استمرت برفد احتياجات المستهلك لهذه المادة ولكن بكميات محددة الا انها ساعدت على تخفيف الأزمة ، 5- وهم سبب ان صافر للغاز أوقفت عملية التوزيع للحصص الخاصة بالمحافظات واتخذت آلية اخرى هي العمل بأسلوب الفرزة أي الوقوف امام بوابة صافر على شكل طابور القاطرات وتفيد المعلومات ان هناك أكثر من 3200 قاطرة مصطفة وراء بعض وهذا ما يؤثر على المحافظات البعيدة ومن ضمنها عدن.

مقترحات في خيارين لحل الازمة

وأما ما يتعلق بالحلول التي يراها مكتب الصناعة كمقترحات تشمل خيارين:

 1- ضرورة تدخل المحافظة في مخاطبة محافظ محافظة مأرب بان يتم تزويد الكميات لمحطات التعبئة بعدن وان يتم تعبئة القاطرات الخاصة بعدن وابين حال وصولها الى مأرب دون وقوفها بالطوابير وهذا ما يلاقي صعوبة التنفيذ وسيعرقل العملية من قبل مالكي القاطرات واعتراض سيرها.

2- إعادة النظر في تحديد التسعيرة والتي تباع داخل المحطة حاليا باعتماد سعر آخر للدبة ما يوازي 1800 ريال بصورة مؤقتة بشرط ان يلتزم مالكو محطات التعبئة بتوفير الغاز بصورة دائمة ووصول القواطر أول بأول وكلٌ منهم على طريقته الخاصة وبالمقابل يلزم الوكلاء من أمام أقسام الشرطة ببيع الاسطوانة بـ 2200 ريال ومن يخالف ذلك يتم إحالته الى القضاء وتوقيفه عن ممارسة بيع الغاز وهذا الخيار هو الأنسب وبعد تشبع السوق وزيادة العرض والعزوف عن الطلب سيؤدي الى تراجع الأسعار تحت باب المنافسة ومنه الاحتكار.

صعوبات تواجه عملنا

ويختتم مدير إدارة الرقابة التموينية فضل صويلح في الإجابة عن السؤال الأخير في حوارنا معه فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه عمل مكتب الصناعة في هذا الشأن فيقول: عدم تقيد مدراء عموم المديريات بالكميات المخصصة لهم من خلال منح مواطنين آخرين رسائل بمنحهم اسطوانات الغاز وهذا ما يجعنا نحن الواجهة يصعب إقناعهم نظرا لنفاد الكميات المخصصة لكل مديرية، إضافة الى قيام المندوبين بتوزيع اسطوانات الغاز على نقاط تم استحداثها من قبلهم ليس لهم علاقة ببيع الغاز ولم يوزعوها على الوكلاء الذين لديهم محلات بيع الغاز مما أدى الى رفع أسعار اسطوانة الغاز حيث وصل السعر الى 2500 ريال - 2800 ريال من قبل المندوبين خلافا لما اتفقنا عليه بـ 2000 ريال.