بدأت جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخرا في الاستعداد لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط في غابات حوض الكونغو، وخصصت لذلك مساحات تقدر بـ124 مليون هكتار من الأراضي الموجودة في مستنقعات وغابات مطيرة، الأمر الذي قال مراقبون إنه قد يشكل كارثة وخطرا على البيئة.

وتحتضن جمهورية الكونغو غابات وأراضي تصنّف بأنها من أفضل النظم البيئية الاستوائية المحفوظة على مستوى العالم، ومن شأن استخدامها في استخراج الوقود الأحفوري أن شكل ضررا بيئيا على مستوى العالم.

وفي عام 2022 حاولت الكونغو طرح منتزه فيرونغا الوطني وبعض المساحات العشبية في المزاد لاستخدامها في مجال التنقيب واستخراج النفط، لكن المنظمات الدولية والفاعلين البيئيين في العالم أوقفوا ذلك.

وفي ذلك العام، حاولت شركة استثمارات في نيويورك شراء حقوق النفط وتحويلها لمشروع تعويض كربوني، أما الآن، ومع صعود إدارة ترامب فإن الضغوط بشأن مخاطر البيئة قد تضاعفت.

ورغم الانتقادات الواسعة للحكومة، فإن بعض المؤيدين يقولون إن التنمية لا تعني بالضرورة دمار البيئة، وإنها قد توفر دفعة اقتصادية هائلة لإحدى أفقر دول العالم، مشيرين إلى تجربة الغابون كمنتج نفط يحافظ على العديد من الغابات المطيرة.

ووفقا لبعض المراقبين، فإن استخراج النفط من أراض غابات الكونغو قد يتأثر منه نحو 39 مليونا من السكان وتتضرر منه 64% من الغابات.

ويكتسي حوض الكونغو أهمية بالغة في البيئة العالمية، إذ يؤثر على ملايين البشر ويسهم في تنظيم الأمطار حتى في مناطق بعيدة.