فيما يتمثل فشل الرئاسي والحكومة في معالجة الأزمات التي يعاني منها المواطنون؟

ألا يرجع هذا العجز لغياب رؤية وطنية واستشراء الفساد أم بسبب ارتهان القرار السياسي لتدخلات خارجية؟

أسباب العجز والفشل :

- غياب رؤية وطنية وتكريس لنهج الفساد

- القرار السياسي رهينة التدخلات الخارجية

- قيادات مغتربة ومنفصلة عن معاناة الداخل

آثار الفشل الرئاسي والحكومي :

- تراجع ثقة المواطنين وازدياد خطر الانفجار الاجتماعي

- واقع يومي مرير يعكس عجز الحكومة ومجلس القيادة

الحلول :

- تشكيل حكومة مصغرة من الكفاءات الوطنية

- برنامج وطني لإصلاح المؤسسات واستعادة ثقة المجتمع

أكد خبراء في الشأن اليمني أن الواقع اليومي يعكس فشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تقديم حلول حقيقية للأزمات التي يعاني منها المواطنون.

 وأوضح الخبراء أن هذا العجز يتجلى في استمرار انهيار الخدمات الأساسية، وسط غياب رؤية واضحة لمعالجة المشكلات أو حتى آليات جدية لاحتواء الأزمات المتفاقمة، مما يعكس حالة من التخبط والعجز الإداري عن الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع.

وأشار الخبراء إلى استمرار تكريس نهج الفساد والفشل القائم منذ فترات سابقة، مع اتساع نطاقه بصورة أكثر تنظيماً وتغلغلاً. وأكدوا أن العديد من الملفات الحيوية تدار اليوم وفقاً لمصالح شخصية وجهوية، وهو ما يدل على أن منظومة الحكم لم تتمكن من تجاوز أمراض الماضي، بل فاقمتها عبر تعزيز المحاصصة وتقديم الولاءات الضيقة على حساب متطلبات الحكم الرشيد.

وبيّن الخبراء أن القرارات المصيرية في البلاد تخضع لتدخلات إقليمية ودولية، ما أدى إلى إفراغ مؤسسات الدولة من مضمونها الوطني والانتقاص من سيادتها واستقلالها. وأكدوا أن هذا الواقع ساهم بشكل كبير في إضعاف أداء مجلس القيادة والحكومة، وحوّلهم إلى أدوات تنفيذية لأجندات خارجية لا تتوافق مع مصالح الشعب اليمني ولا مع تطلعاته.

وانتقد الخبراء تقديم بعض القيادات كنماذج سلبية لإدارة الدولة، من خلال بقائهم خارج البلاد، خاصة في العاصمة السعودية الرياض، معتبرين أن هذا السلوك يعكس انفصال تلك القيادات عن الواقع الداخلي وعجزهم عن إدارة شؤون الدولة بصورة مباشرة ومسؤولة. وأوضحوا أن ذلك أسهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأدى إلى تفشي مشاعر الإحباط والغضب الشعبي.

وحذر الخبراء من تفاقم حالة الغضب الشعبي واتساع حملات التشكيك في شرعية المؤسسات الرسمية، في ظل تراجع الثقة المتزايد بين المواطنين ومجلس القيادة والحكومة.

وأشاروا إلى أن استمرار تدهور مستوى الخدمات الأساسية ينذر بانفجار اجتماعي وأمني خطير قد يصعب احتواؤه في المستقبل القريب.

ودعا الخبراء إلى ضرورة إعادة تقييم أداء مجلس القيادة والحكومة بصورة عاجلة وجذرية، مؤكدين أهمية وقف جميع أشكال التدخلات الخارجية التي تضعف القرار الوطني. كما شددوا على ضرورة تشكيل حكومة مصغرة من الكفاءات الوطنية المستقلة القادرة على إدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة ونزاهة بعيداً عن الولاءات الحزبية والجهوية.

واختتم الخبراء توصياتهم بالتأكيد على أهمية تبني برنامج وطني شفاف لإصلاح المنظومة الخدمية والمؤسساتية، بما يضع حداً لحالة الانهيار ويعيد بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين.