قالت الإدارة الأمريكية أنها مستمرة في التزامها بتعطيل الشبكات المالية للحوثيين وعرقلة وصولهم إلى الخدمات المصرفية، كجزء من نهجها القائم على المستوى الحكومي بأكمله للقضاء على شبكة التهديد الإيرانية.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس على أن استعادة حرية الملاحة أولوية للرئيس دونالد ترامب، وأن بلادها "لن تتسامح مع أي شخص يقدم الدعم لمنظمات إرهابية أجنبية مثل الحوثيين".

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على "بنك اليمن الدولي"، وذلك لدعمه المالي جماعة الحوثيين، بالإضافة إلى فرض المكتب أيضاً عقوبات على ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك الذي يعتقد أنه جزء من شبكة التهديد الإيرانية.

واعتبرت الخزانة الأمريكية في بيان صحفي أن هذا التصنيف "يكمل الجهود الحكومية الشاملة لوقف هجمات الحوثيين المدعومة من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر".

وتم إدراج رئيس مجلس إدارة "بنك اليمن الدولي" كمال حسين الجبري والمدير العام التنفيذي أحمد ثابت نعمان العبسي ونائب المدير العام عبد القادر علي بازرعة، بموجب الأمر التنفيذي "13224"، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً لجماعة الحوثيين. وفي 17 يناير 2025، إدراج "بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار".

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية، مايكل فولكندر: "تعدّ المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي بالغة الأهمية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وتهدد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء".

وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرة الحوثيين على تأمين الأموال وشراء المكونات الرئيسية لهجماتهم المزعزعة للاستقرار".