زار معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية في سقطرى، حيث التقى بمدير عام الهيئة الكابتن أحمد علي، ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي عمر حمودي، وعدد من رؤساء الجمعيات السمكية وموظفي الهيئة.

وفي اللقاء أوضح معالي الوزير السقطري أن الوزارة تسعى حثيثاً للتعاون مع الجهات الداعمة والمنظمات المانحة لتوفير مصادر تمويل للمشاريع السمكية، خاصة بعد أن تقلصت التمويلات الخارجية بشكل كبير، حاثاً موظفي المصائد السمكية على الالتزام بالانضباط الوظيفي لتحقيق المزيد من الإنتاجية، لافتاً على أن الوزارة ستقوم بتأهيل وتدريب الكادر الإداري لتعزيز الأداء.
 
كما شدد السقطري على ضرورة الوقوف ضد الظواهر السلبية والاصطياد الغير مشروع والتقيد باللوائح والأنظمة والقرارات التي تحدد مواسم الإصطياد وذلك للحفاظ على المخزون السمكي للبلد.

من جانبهم رحب مدير عام المصائد السمكية، ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي، بزيارة معالي الوزير إلى مكتب الهيئة، معربين عن امتنانهم للاهتمام الدائم بالقطاع السمكي والإطلاع على معاناة وهموم الصيادين في المحافظة، خاصةً بعد الأضرار التي لحقت بهم جراء الأعاصير والظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتكاليف معدات الصيد.

وشهد اللقاء مناقشات حول مشروع تقييم المخزون السمكي الممول من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والبحث عن تمويلات لإنشاء غرفة الإنذار المبكر، كخطوة هامة نحو حماية الصيادين ومعداتهم والبنية التحتية للقطاع السمكي والحفاظ على الثروة السمكية ومخزون الصيد وفقاً للوائح  الاصطياد.

كما شهد اللقاء مداخلات من رؤساء الجمعيات السمكية، تناولت الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع وسبل الارتقاء به، مما يعكس روح التعاون والتضامن بين كافة الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السمكي بالمحافظة.